الإشكالية الحسابية في  تحديد نسب المشاركين بالانتخابات

كتب / د. باسل عباس خضير …
 في 11 تشرين الثاني انتهت  الصفحة المهمة من انتخابات مجلس النواب لدورته السادسة  لعام 2025 والمتعلقة بالتصويت الخاص والعام  استنادا  للتوقيتات المحددة ، وحسب المتابعات الميدانية  فان العملية ( بشكل عام ) تمت بأسلوب منتظم بما يتعلق بالمعايير التي حددتها المفوضية المستقلة للانتخابات ، وما بعد هذه المرحلة بدأت عمليات العد والفرز  لتحديد نسب المشاركة في العراق ثم حسب المحافظات موزعين حسب الجنس  وغيرها من الإحصاءات ، ومن المخطط  قيام  المفوضية بإعلان  النتائج الخاصة بالكيانات والمرشحين خلال 24 ساعة من الاقتراع ، والموضوع الذي يثار أحيانا   يتعلق  بطريقة تحديد نسب المشاركة كونه يشكل محل نقاش  لم يتفق عليه من قبل بعض متابعي الانتخابات ، فالنسبة التي أعلنت تشير لمشاركة  55% من الناخبين  وهناك من يسال عن الأرقام  التي اعتمدت في احتساب هذه النسبة المئوية . 
وكما هو معروف ، فان النسب المئوية للمشاركة  التي تعلن فيها هي عملية حسابية فيها  عاملين ( حالها حال كأية نسبة ) وهما البسط والمقام ، والبسط يشكل عدد المشاركين فعلا في الاقتراع ممن حضروا إلى مراكز ومحطات الانتخاب ( سواء كانت استماراتهم صحيحة او بطالة ) ، والمقام هو ما يتم الاختلاف عليه ، فالطريقة التي اتبعتها  الانتخابات السابقة  تعتمد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع  ، وفي هذه الانتخابات فان  مقام نسبة المشاركة يشكل عدد الناخبين الذين استلموا البطاقات البيرومترية التي اعتمدت في الاقتراع والبالغ عددهم  21 مليون و404  وهم المواطنين في سن الاقتراع ، أما البسط والذي يمثل عدد المقترعين فقد بلغ 12 مليون و300   ، ووجه الجدل  في الموضوع إن البعض يعتقد بان النسبة المستخرجة لا تعبر عن حالة المشاركة  بشكل دقيق كونها  لا تأخذ بعين الاعتبار مجموعة السكان في سن التصويت من ( المتواجدين خارج العراق ، الذين لم يستخرجوا بطاقة الناخب التي يتم بموجبها الاقتراع ، غيرهم ) ، وهؤلاء لم يتم حسم موقفهم بشكل قاطع  فعدم مشاركتهم تعود لعدة أسباب و  لم تصنف بنسب وأرقام .
وتعود اغلب  أسباب ذلك إلى الفارق بين ( المقام ) والذي هو 21 مليون و404  ألف وبين عدد سكان العراق الذي أعلن في آخر تعداد قبل عام والبالغ  46 مليوناً و118 ألف نسمة ( يضاف إليه الزيادة التي حصلت بعد التعداد والتي تقدر بمليون من السكان ) ، وبموجب المعطيات السكانية  فان عدد الناخبين يجب أن لايقل عن 25 مليون   وذلك يستند لنتائج تعداد السكان باعتبار إن  من تزيد أعمارهم عن 18 سنة يشكلون أكثر من 55 % من السكان  ، فبموجب التعداد فان  نسبة السكان من هم في سن العمل ( 15- 64 سنة ) 60.44% ونسبة من هم بعمر 65 سنة فأكثر 3.66% ، والتبرير الشائع عن أسباب عدم شمول الجميع ضمن أعداد الناخبين  يعود لعدة عوامل ، ومنها إن اقتراع الناخبين حق كفله الدستور والقوانين ذات الصلة بالانتخابات ولكنها غير ملزمة ( إجبارا ) للجميع أي انه اختياري وليس إجباري  لذا فانه لا سلطة على المواطن في سن الاقتراع بان يتمتع  بهذا الحق  او لا ، كما إن هناك من يقول بان شمول العراقيين الموجودين في الخارج تحت أي مسوغ لا يعني حرمانهم من الانتخاب ، حيث باستطاعتهم الحصول على بطاقة الناخب حالهم حال الموجودين كما يسعون للحصول على جواز السفر او البطاقة الوطنية ، وليست هناك موانع  لحضورهم  للعراق والاقتراع ، ويعلقون بان فتح مراكز للاقتراع في الخارج تكتنفه العديد من الصعوبات والتعقيدات .
والاختلاف على النسب أمر  مألوف بكل الانتخابات داخل وخارج العراق  لوجود من ينظر للموضوع من زاوية  نسبة المشاركة  او عدمها  ،  فرغم إن  نظامنا الانتخابي يعتمد نتائج الانتخابات مهما كان عدد ونسبة المشاركين ، إلا إن هناك من يعتقد إن النسبة الأعلى تعطي موثوقية اكبر واعتبارية أوسع للانتخابات ، والبعض الآخر ينظر إلى نسبة  عدم المشاركة فيبحث عن حقيقة الأرقام ومرجعها  ويطلق تسميات على إن هذا تجميل او إخفاء او غيرها من الصفات ، لذلك فان أية نسبة ستعلن من المفوضية ستكون محل نقاش قد يدوم  موضوعها لوقت طويل  لمن لديهم اهتمامات بهذا الخصوص سواء كانوا أفراد او منظمات ، وهي آراء  قد  تختلف  بشان ما يرد عن عدد من حضر الاقتراع وكذلك  بما يتعلق بالرقم الذي يقارن فيه ، والديمقراطية تسمح بتعدد الآراء ومن حق أي طرف أن يبدي وجهة نظره بكل الأرقام ، ومهما بلغ حجم الجدال عن الموضوع  فان الانتخابات  باتت بذرة تنمو وتزهر يوما بعد يوم لإرساء دعائم الديمقراطية في العراق .