من يُمسك بخيوط اللعبة؟ كواليس الحديث عن تغيير رئيس وزراء العراق

 

كتب / مجيد الكفائي

  المشهد السياسي العراقي يشهد تصاعداً في التكهنات بشأن احتمال دفع الإطار التنسيقي نحو تغيير في رئاسة الوزراء، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل إنها شروط قد تُفرض على أي رئيس وزراء مقبل، من بينها ألا  يشكل حزبا سياسيا في المستقبل ، وأن يتولى الإطار نفسه اختيار مكتب رئيس الحكومة وفريقه الخاص
. وعلى الرغم من غياب أي تأكيد
رسمي لهذه المعلومات، فإن انتشارها الواسع يعكس حالة من الترقّب السياسي التي تسبق عادة التحولات الكبرى في بنية السلطة.
وتأتي هذه الأنباء في توقيت تتزايد فيه الانتقادات الموجّهة إلى أداء الحكومة في ملفات الخدمات والاقتصاد والحوكمة، الأمر الذي يدفع بعض الأطراف إلى قراءة هذه التسريبات بوصفها مؤشراً على إعادة تقييم داخل الكتل السياسية، أو محاولة لجسّ نبض الشارع قبل اتخاذ أي خطوات عملية. كما يُنظر إلى الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة الأكثر تأثيراً في مسار اختيار رئيس الوزراء، على أنه الجهة القادرة على إطلاق مثل هذه الإشارات أو نفيها، وفقاً لمقتضيات التوازنات القائمة.
ويسود اعتقاد لدى عدد من المراقبين بأن الشروط المتداوَلة تعكس اتجاهاً نحو اختيار شخصية إدارية أكثر من كونها سياسية، في محاولة لتجنّب التجاذبات الحزبية المباشرة داخل السلطة التنفيذية، غير أن هذا التوجّه يُثير في المقابل أسئلة حول مدى قدرة أي رئيس وزراء محتمل على ممارسة استقلاليته في ظل تدخلات قد تحدّ من حرية تشكيل فريقه التنفيذي أو برنامجه الحكومي.
وتتباين التقديرات بشأن حقيقة ما يجري
. فهناك من يرى
أن تحريك ملف رئاسة الحكومة قد يكون مطروحاً بالفعل داخل بعض أجنحة القوى السياسية
، شرط توافر توافق داخلي شامل وتفاهمات
مع الشركاء
الكرد والسنة.
في المقابل، يعتبر آخرون أن ما يُتداول لا
يتعدى كونه جزءاً من أدوات الضغط السياسي أو محاولة لتعديل موازين القوى عبر تسريبات محسوبة
وهي ممارسة مألوفة في المشهد السياسي العراقي
. بينما يرجّح فريق ثالث بقاء الوضع على ما هو
عليه حتى ظهور استحقاقات انتخابية أو معطيات جديدة تُتيح تغييراً أكثر استقراراً.
وفي ظل هذه القراءات المتباينة، يكشف الجدل الدائر عن مشكلة أعمق تتمثل في غياب قنوات رسمية واضحة لشرح مواقف القوى السياسية، ما يترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات والاجتهادات، ويزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات
. كما يسلّط الضوء على استمرار اعتماد النظام السياسي على التفاهمات المغلقة، بدلاً من آليات مؤسسية متماسكة لإدارة انتقال السلطة.
ورغم صعوبة الجزم بما إذا كان العراق مقبلاً على تغيير وشيك في رئاسة الحكومة، فإن طبيعة النقاشات المتداولة تشير إلى مرحلة حساسة تتشكل فيها اصطفافات جديدة، قد تنتج عنها إعادة توزيع للأدوار داخل السلطة أو تثبيت
الوضع القائم إلى حين نضوج ظروف أكثر
ملاءمة
. وفي كل الأحوال، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل توازنات سياسية غير مستقرة وبيئة إقليمية تؤثر بصورة مباشرة في مسارات القرار العراقي. .