لعبة النفوذ الخفي في العراق بين واشنطن وموسكو من بوابة النفط

كتب / أحمد الساعدي

تشهد الساحة العراقية حراكا اقتصاديا وسياسيا عميقا يجري اغلبه بعيدا عن اعين الجمهور وبين تفاصيله يتشكل ميزان نفوذ جديد في البلاد وتحديدا داخل قطاع النفط الذي يمثل شريان الدولة الاول ومصدر القوة الاهم فيها وما جرى في الاشهر الاخيرة من تحركات بين شركة اكسون موبيل الامريكية ووزارة النفط العراقية بشأن حصة شركة لوك اويل في حقل غرب القرنة اثنان ليس حدثا اقتصاديا معزولا بل هو جزء من صراع اوسع بين الولايات المتحدة وروسيا للسيطرة على الملفات الحيوية في العراق في السنوات الماضية تمكنت الشركات الروسية من تثبيت حضور كبير داخل حقول جنوب العراق وكان هذا يرسم توازنا بين النفوذ الامريكي والروسي لكن التوترات الدولية وتصاعد صراع القوى الكبرى دفع الولايات المتحدة الى السعي لاعادة مسك مفاتيح الطاقة في العراق عبر عودتها التدريجية الى حقول كانت قد تركتها سابقا ومن بينها غرب القرنة اثنان الذي يعد من اضخم الحقول العالمية في الاحتياطي والانتاج اعلان لوك اويل حالة القوة القاهرة وما تبعه من توقف التحويلات المالية وعدم دفع اجور الموظفين خلق فراغا اداريا واقتصاديا في المشروع وهذا منح واشنطن فرصة لدخول الملف من باب الانقاذ وهي خطوة تفتح لها الطريق للسيطرة على حصة ضخمة من واحد من اهم الحقول العراقية وتدفع موسكو الى زاوية حرجة في المنطقة التي كانت تراهن عليها لتعزيز وجودها في الشرق الاوسط

في المقابل تبدو بغداد كمن يسير على حبل مشدود فهي تسعى للحفاظ على مصالحها المالية ولمنع توقف الانتاج وفي الوقت نفسه تجد نفسها داخل لعبة دولية اكبر منها تدفعها لاختيار طرف على حساب طرف اخر والتوسع الامريكي داخل قطاع النفط العراقي من خلال الشركات الكبرى قد لا يكون مجرد ملف اقتصادي بل هو اشبه بعودة استراتيجية تريد بها واشنطن الامساك بالمفاصل التي تحدد مستقبل القرار العراقي وفي حال نجحت اكسون موبيل او اي شركة امريكية اخرى في استلام الحصة الروسية فان هذا يعني تراجعا كبيرا للنفوذ الروسي داخل العراق وقد يتكرر الامر في حقول اخرى لاحقا مما يحول الجنوب العراقي الى ساحة اقتصادية تخضع اكثر للادارة الامريكية التي ترى في النفط العراقي اداة لضبط توازن القوى في المنطقة ما يجري تحت الطاولة اخطر من مجرد تبدل في عقود الاستثمار فهو اعادة رسم للخارطة الاقتصادية والسياسية داخل العراق وسيترتب عليه مستقبل التحالفات والعلاقات الدولية للبلاد فالدولة التي يمسك غيرها بمفاتيح طاقتها لا تملك استقلال قرارها بشكل كامل وهذا ما يفرض على المواطن العراقي ان يعي حجم الصراع الذي يدور بين القوى العظمى فوق ارضه وما يمكن ان ينتج عنه من تحولات حادة خلال السنوات المقبلة