العراق بحاجة إلى رئيس وزراء لأزماته.. لا إلى مديرٍ ليومياته..!
عادةً ما تكشف المنعطفات الحادّة في تاريخ الدول عن القادة القادرين على اتخاذ القرار الصعب، وصناعة التوازن بين متطلبات الأمن واستقرار المجتمع. وفي التجربة العراقية الحديثة، يبرز اسم نوري كامل المالكي بوصفه واحداً من أكثر الشخصيات حضوراً في إدارة الأزمات، وصاحب الدور الأبرز في حماية الدولة من الانهيار خلال أصعب المراحل.
ففي ذروة الحرب الطائفية، حين كانت المدن مهددة بالسقوط والانقسام، استطاع المالكي عبر عقليته الأمنية والسياسية أن يعيد للدولة هيبتها، وأن يفرض القانون بقرارات حاسمة أعادت ضبط الشارع، ورسّخت الأمن، ووضعت نهاية لمسار الانحدار الذي كان يهدد العراق ككيان موحد.
كما عمل على إعادة بناء القوات المسلحة على أسس مهنية، واستعادة قدراتها بعد أن كانت منهكة ومخترقة، لتصبح قادرة على الإمساك بالملف الأمني وإحباط مشاريع التقسيم والفوضى. وشكّلت تلك الخطوات قاعدة صلبة لعودة الدولة إلى ممارسة دورها الطبيعي في فرض القانون.
ومن أبرز محطاته السياسية إبرام الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي انتهت إلى خروج القوات الأمريكية من العراق، وهو تحول مفصلي أعاد سيادة القرار الوطني ووضع البلاد أمام مسؤولياتها في إدارة أمنها الداخلي.
ودفع باتجاه قوانين البنى التحتية التي هدفت إلى تطوير القطاعات الحيوية والنهوض بالمشاريع الكبرى، واضعاً أساساً اقتصادياً كان يمكن البناء عليه لولا العوائق السياسية.
أما على المستوى الخارجي، فقد استطاع أن يحافظ على علاقات متوازنة وجيدة مع الدول الإقليمية والأجنبية، بما ضمن للعراق مساحة مستقلة للحركة الدبلوماسية بعيداً عن سياسة المحاور والاصطفافات.
وفي ظل ما يمر به العراق اليوم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية متداخلة، فإن كثيرين يرون أن البلاد أحوج ما تكون في هذه المرحلة إلى شخصية قادرة على إدارة الأزمات بصلابة وخبرة، الأمر الذي يجعل تولّي المالكي رئاسة الوزراء خياراً منطقياً بالنظر إلى رصيده في الحفاظ على وحدة الدولة ومنع انهيارها في أصعب الفترات.
لقد كان بجملة مواقفه وإدارته للملفات الشائكة، رجل الأزمات الذي اتخذ قرارات مصيرية لحماية الدولة من التفكك، واستطاع أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره في لحظة كان الانهيار فيها قاب قوسين أو أدنى .
