متى ينتهي الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر؟

كتب / راجي سلطان الزهيري

منذ أكثر من خمسةٍ وثلاثين عامًا والعراق يعيش عزلة جوية خانقة، تمثّلت في استمرار الحظر الأوروبي على دخول الطائر الأخضر إلى أجواء أوروبا وبالمقابل حرمان شركات الطيران الأوروبية من العمل المباشر داخل الأجواء العراقية.
حظر طال أمده حتى أصبح واحدا من أكثر الملفات إيلاما وإحراجًا للدولة العراقية، لما يخلّفه من آثار إنسانية واقتصادية ومعنوية ويمسّ سمعة البلاد ومكانتها الدولية.
قد يتفهم الجميع أسباب هذا الحظر في بداياته، حين كان النظام الصدامي قائمًا، ثم بعد دخول العراق إلى الكويت وما ترتب على ذلك من عقوبات دولية شاملة. لكن السؤال المشروع الذي يفرض نفسه اليوم وبقوة:
ماذا فعلت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003؟
ثلاثة وعشرون عامًا مرّت على “التغيير” وما زال الحظر قائمًا، يتجدد عامًا بعد عام، بذريعة واحدة لم تتغير: عدم استيفاء معايير السلامة الجوية الأوروبية.
وهنا تتضاعف علامات الاستفهام، فهل يُعقل أن تعجز دولة بحجم العراق وبإمكاناته البشرية والمادية، عن استكمال متطلبات فنية وإدارية باتت دول أفقر وأكثر اضطرابًا قادرة على تحقيقها؟
في كل عام، نسمع عن وفود ولجان واجتماعات وتصريحات متفائلة بقرب رفع الحظر، ثم لا يحدث شيء على أرض الواقع.
وفي المقابل، تُصرف مبالغ خيالية على وزارة النقل ومؤسساتها التابعة، دون أن يلمس المواطن أي تحسن حقيقي، لا في ملف السلامة الجوية ولا في مستوى الخدمات ولا في سمعة الناقل الوطني.
المفارقة المؤلمة أن اهتمام بعض المسؤولين ينحصر في تفاصيل هامشية، كنظافة دورات المياه في المطارات أو تحسين الشكل الخارجي لبعض المرافق، بينما الجوهر غائب تمامًا:
سلامة الطيران، كفاءة الإدارة، استقلالية القرار الفني والالتزام الصارم بالمعايير الدولية ومحاربة الفساد.
أما المغترب العراقي، فهو الضحية الأولى والأكبر لهذا الفشل المزمن.
يعاني من قلة الخيارات وارتفاع أسعار التذاكر واضطراره لاستخدام شركات طيران وسيطة، أو الترانزيت المرهق عبر دول أخرى، فقط ليصل إلى وطنه.
رحلة يفترض أن تكون سهلة ومباشرة، تحولت إلى معاناة نفسية ومالية، بسبب إخفاق إداري لا يبدو أن أحدًا يُحاسَب عليه.
وما يزيد من مرارة هذا المشهد، أن دولًا فقيرة وبعضها خرج لتوّه من حروب مدمّرة ونزاعات داخلية طاحنة، استطاعت خلال أشهر قليلة فقط إعادة هيكلة مؤسساتها الجوية وتحديث أنظمة السلامة فيها، لتعود طائراتها محلّقة في أجواء أوروبا والعالم دون عوائق تُذكر.
دول لا تملك ما يملكه العراق من ثروات أو خبرات متراكمة، لكنها امتلكت ما نفتقده نحن: الإدارة الرشيدة، القرار الجريء والإرادة الحقيقية للإصلاح.
في المقابل، ما زال العراق، بعد عقود من المعاناة ومليارات صُرفت بلا نتائج ملموسة، عاجزًا عن إقناع المؤسسات الدولية بسلامة طيرانه المدني.
وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا ووضوحًا:
هل المشكلة فعلًا في نقص الإمكانات، أم في غياب الكفاءة والنزاهة؟
الوقائع تؤكد أن المشكلة ليست فنية بقدر ما هي إدارية، وأن العطب الحقيقي يكمن في منظومة إدارة لم تُحاسَب يومًا على إخفاقاتها المتكررة.
لدينا اليوم طائرات جديدة، ومطارات حديثة نسبيًا، لكننا  وبكل أسف لا نملك أيدٍ نظيفة تدير هذا الملف الحساس بمسؤولية وطنية.
فالمشكلة لم تعد في الطائرات، بل في العقول التي تدير وفي منظومة يغيب عنها التخطيط، وتحضر فيها المحسوبية، ويتوارى فيها مبدأ المحاسبة.
ويبقى السؤال موجّهًا بصراحة إلى وزارة النقل:
إلى متى سيبقى هذا الوضع المأساوي؟
وإذا كنتم غير قادرين على إدارة هذا القطاع وفق المعايير الدولية، فلماذا لا يتم الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة، تعمل بشفافية وكفاءة، وتضع حدًا لهذا الإخفاق الطويل؟
إن رفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي ليس ترفًا ولا مطلبًا ثانويًا، بل هو حق وطني، وضرورة اقتصادية، ورسالة ثقة للعالم بأن العراق قادر على النهوض، متى ما توفرت الإرادة الصادقة والإدارة النزيهة.
أما استمرار الحال على ما هو عليه، فلن يعني سوى شيء واحد:
أن الفشل لم يعد حالة عابرة… بل أصبح سياسة ثابتة.