جدلية اسعار النفط و الموازنةً
كتب / عبد الحسين هنين ||
كانت معدلات اسعار النفط مرتفعة في السنوات الثلاثة الماضية , ومن يتابع سيجد انها استمرت لفترات طويلة فوق مستوى 80 دولار للبرميل , و مع ذلك تحدث المسؤولون أخيرا عن ازمة خطيرة تتعلق بقدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين فضلا عن بقية المتطلبات الجوهرية لإدامة عمل الدولة بالحد الأدنى .
فكيف الحال سيكون ونحن نشهد تراجعا للأسعار باتجاه ال 55 دولار للبرميل الواحد في افضل ألأحوال .؟ السوق النفطية تمتاز بمواصفات قد لا نجدها في الاسواق الاخرى. ففيها عدد قليل من المنتجين ويسمى هذا في الادب الاقتصادي بـ ( احتكار القلّة)، بينما يستهلك معظم الانتاج عدد قليل من الدول. كما ان مرونة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية تُوصف بأنها محدودة (غير مرنة) في العادة.
شخصيا أعرف النفط بأنه سلعة سياسية خادعة اذا لم يستخدم في صناعات تحويلية مختلفة تضاعف من قيمته السوقية لأنه سيفقد دوره الأساس كنوع يتقدم صفوف الأنواع الأخرى من الطاقة .
ما نشاهده في بلادنا هو تحول النفط الى سلعة معادية للديمقراطية، لأنه يقضي(أو قضى بالفعل)، على وجود الطبقة الوسطى التي تشكل في العادة الحاضن الاجتماعي للديمقراطية ولذلك أقول بشكل متكرر : إن النفط والديمقراطية يشكلان ثنائية مستحيلة.
السؤال : هل يدرك الساسة ان ادارة البلاد بهذه الطريقة العبثية , قد يشكل خطرا وجوديا على البلاد ؟
