لا ولاية ثانية… العراق يحتاج إلى تعديل الدستور وقوانين اخرى !
كتب / مجيد الكفائي …
تتكرر الأزمات السياسية في العراق بعد كل انتخابات، حتى باتت جزءاً ثابتاً من المشهد العام.
وبقراءة متأنية لمسار هذه الأزمات، يظهر عامل مشترك يكاد يكون حاضراً في جميعها: محاولة الحصول على الولاية الثانية.
فبدأ من اللحظة الأولى لتولي أي رئيس وزراء مهامه، ينشأ لديه حلم البقاء في السلطة. ويتحوّل جزء كبير من الجهد السياسي والتنفيذي من إدارة شؤون الدولة إلى إدارة معركة البقاء في السلطة، من خلال التحالفات والترضيات للكتل ، الأمر الذي ينعكس انعكاسا سلبيا على الأداء الحكومي واستقرار النظام السياسي.
ولكي نكون منصفين فان المشكلة لا تكمن في الأشخاص بقدر ما تكمن في الإطار الدستوري الذي يسمح بتجديد ولاية رئيس الوزراء بشكل مباشر.
هذا السماح، وإن كان قانونياً، إلا انه من الجهة العملية يفتح الباب أمام توظيف موارد الدولة والسلطة لتحقيق أهداف انتخابية في فترة مقبلة، وتصبح الدولة ومواردها مسخرة كليا من اجل ضمان فوز الرئيس مستقبلا .
من هنا تبرز الحاجة إلى تعديل دستوري ينظم مسألة الولاية الثانية دون أن يلغي الحق السياسي بشكل مطلق. ويمكن أن يقوم هذا التعديل على مبدأ السماح لرئيس الوزراء بالترشح لولاية ثانية بعد مرور ثمان سنوات على انتهاء ولايته الأولى، لا قبل ذلك.
مثل هذا التعديل من شأنه أن يحقق عدة نتائج مهمة:
فهو أولاً يحرر رئيس الوزراء من هاجس التجديد ويدفعه إلى التركيز على إدارة الدولة وتحقيق الإنجاز خلال ولايته المحددة.
وثانياً، يضمن تداول السلطة ويمنح فرصاً حقيقية لقيادات جديدة بعيداً عن الاحتكار السياسي.
وثالثاً، يوفر معياراً موضوعياً لتقييم التجربة، حيث يُقاس أداء المسؤول بما أنجزه فعلاً، وبحضوره السياسي بعد خروجه من السلطة، لا بقدرته على إدارة النفوذ وهو في موقع القرار.
إن منع الولاية الثانية المباشرة لا يعني إقصاء القيادات أو معاقبة التجارب، بل هو محاولة لإعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العامة، وفصل المنصب عن الطموح الشخصي وحب السلطة، وحماية الدولة من مشاكل وأزمات ومعارك ما بعد الانتخابات التي باتت تستنزف وقتها وطاقتها.
في بلد يسعى إلى الاستقرار وبناء مؤسسات قوية ، يصبح تعديل الدستور في هذا الاتجاه خطوة مهمة وملحة ، لا لتقييد السياسة، بل لإنقاذها من دوامة الصراع المستمر على السلطة
