سعر صرف الدولار ليس ( حايط نصيص ) لحل مشكلات التمويل !!
كتب / د. باسل عباس خضير ….
رغم إن البلد يمر بحال انتقال بعد انتخابات البرلمان وما يترتب عن ذلك من استحقاقات بخصوص تعيين الرئاسات وتكليف الحكومة ، ورغم إن المصوتين الذين تجاوزتهم نسبتهم 56 % لهذه الدورة ينتظرون الخير ، إلا إن القلق بات يدب لدى البعض من نار التصريحات التي تصدع المواطن أي كان ، فقد كشف المستور بخصوص القروض واستحقاق الدائنين وما تم انجازه بالعجز والديون ، وتلك التصريحات سواء خرجت من محللين وخبراء او من مسئولين حاليين وسابقين تطرح عدة حلول فيما يتعلق بزيادة الإيرادات والتمويل ، واغلبها تركز على حل وكأنهم يجدونه كنز مفقود وهو تغيير سعر صرف الدولار ، فمنهم من يقترح أن يكون 1800 دينار والآخر يقترح أن يكون 2000 دينار ، وهذا الحل ليس غريبا على البلاد فقد تم استخدامه عند تطبيق الورقة ( البيضاء ) التي تضمنت تغيير أسعار الصرف ، وهي ورقة تم نبذها فيما بعد رفع سعر الدينار وجعله عند 1300 للدولار ، وهو تغيير على الورق لان الدولار بهذا السعر لم يحصل عليه سوى المستوردين والمسافرين وبعض الفئات فواقع الحال اليوم في الأسواق هو 1430 دينار .
والمقترحون لتغيير أسعار الصرف يعتمدونه ربما باعتباره أيسر وسيلة لزيادة الإيرادات ، ويمكن أن يتم بقرار تتوافق عليه الحكومة والكتل والتحالفات والبنك المركزي كما حصل قبل سنوات ، وهم يدركون تماما إن هذا الإجراء ليس حلا رشيدا وإنما مجرد ترقيع ، وفي حقيقة الأمور لا يمكن أن تكون أسعار الصرف ( حايط نصيص ) يمكن عبوره لحل المشكلات ، فمشكلة اقتصاد العراق المزمنة منذ عقود انه يعتمد بشكل شبه كلي على الدولار المتأتي من تصدير النفط ، والنفط ليس له أمان من حيث كميات التصدير وسعر البرميل ، فالإيرادات ترتبط بمجموعة من العوامل والمتغيرات الدولية التي يتوجب الخضوع لها وقبولها لا غير ، وإذا تم تغيير سعر الصرف إلى 1800 دينار وانخفض سعر البرميل إلى 40 دولار فهل الحل في تغيير سعر الصرف إلى 2000 دينار؟ ، وإذا انخفضت الصادرات عند رفع الحظر عن روسيا وإيران وفنزويلا او عندما يقل الطلب باستخدام بدائل الطاقة فهل سنجعل الدولار ب4000 دينار ؟، وإذا أوقفت الإدارة الأمريكية تحويلاتها من الدولار ( مثلا ) فهل سيبقى سعر الصرف أداة التحكم بالإيراد ؟ .
وما يعرفه الجميع ، إن الدولار يعني الكثير للعراق وأي تغيير فيه يؤثر على حياة مواطنيه ، فاغلب ما يتم استهلاكه واستخدامه للأفراد والقطاعات يتم استيراده من الخارج بالدولار ، والارتفاع في الأسواق لا يتم بموازاة نسبة التغيير بأسعار الصرف وإنما أكثر من ذلك بكثير وتلك الأمور لمسناها لمرات ، فبعض المستوردين لا يحققون أرباحهم من الاستيراد فحسب بل من الفرق بين أسعار الصرف الرسمية والموازية ( السوداء ) ، والدولار الموازي يتسيد الأسواق منذ أكثر من 20 عام ويتم استغلاله من هذا وذاك دون أن تتمكن الحكومات السيطرة عليه رغم الكثير من الإجراءات ، وإذا كان الدولار أداة لزيادة الإيرادات وتغطية النفقات وما تراكم من عجز وديون فمن المؤكد إن صعوبات ستقف أمام زيادة القدرات الشرائية لنسبة مهمة من السكان ، فكيف سيستطيع محدودي ومعدومي الدخل مواجهة الارتفاع المترتب عن تغيير أسعار الصرف بدخلهم الحالي ، فذلك ينشا فارقا وفراغ فكيف سيتم ردمه بالجوع والفقر أم بالجريمة والفساد ؟! .
ولان الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال وليست لها الصلاحية في تغيير أسعار الصرف ، فالواجب يقضي تقديم النصيحة والرأي للقادمين باستبعاد تغيير أسعار الصرف كحل ، لما سيترتب على ذلك من كارثة تحل على اغلب الموظفين والمتقاعدين والرعاية فهم يشكون ضنك المعيشة بالأسعار السائدة ويطالبون بزيادة الرواتب منذ سنوات فكيف سيكون الحال عندما تتضخم الأسعار بأية مستويات ؟ ، وإذا كان تغيير أسعار الصرف مانعا فان هناك العديد من الحلول الممكنة والتي لم تفعل بالشكل المطلوب ، بينها تقليل الإنفاق بكل أبواب الموازنة ليس على حساب معيشة الناس وإنما بتفعيل القطاعات المعطلة او بوقف الهدر ، والقائمة تطول وتضم عشرات الفقرات التي باتت معروفة للجميع ويتم إهمالها والتغاظي عنها او تأجيلها لأسباب تتعلق بالفساد والضعف والمجاملات ، ومن واجب الحكومة وكل السلطات حماية البلاد والعباد من حلول متعجلة والمباشرة باتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات لجلب الرفاهية والسعادة بدلا من استخدام أسعار الصرف ( حايط نصيص ) للعبور ، ويشمل ذلك فحص ما ينفق دينارا بدينار للتأكد بأنه باستحقاق أم هدرا وإثراء .
