الأزمة المالية: نماذج من تجارب الدول والشعوب
كتب / محمد خضير الانباري…
في مشهدٍ يشبهُ مؤذنا يصدحُ بندائهِ في الفجر، منْ المسجد: (حيٌ على الصلاةِ ) ، بينما الصفوفُ خاويةً أوْ تكاد، ولا يحضرُ الصلاةَ سوى القلةِ منْ الفقراء، في حينِ يغرقُ الآخرونَ في سباتٍ عميق؛ هكذا تبدو سلطتنا التنفيذيةَ اليومِ فكمْ كبير منْ الخبراءِ والمتخصصينَ يقدمونَ الدراساتُ والأبحاثُ والمقترحاتُ والخططُ التي تؤكدُ ضرورةَ خفضِ النفقاتِ وترشيدها في مؤسساتِ الدولة، ومعالجةُ التفاوتِ الصارخِ في الرواتبِ والمخصصاتِ بينَ فئاتِ الوظيفةِ العامة، غيرَ أنَ الواقعَ يكشفُ أنَ القراراتِ ، لا تطالُ إلا شرائحَ محددةً منْ الموظفين، بينما تحيطُ بالفئاتِ العليا خطوط حمراء تمنحها حصانةٌ لا تمس.
لقدْ أعطى الوطنُ الكثيرَ لأصحاب الطبقاتِ العليا؛ فكانوا بالأمسِ في دولِ الغرب، يقفونَ في طوابيرَ طويلةٍ منْ أجلِ الفوزِ بعلبةِ جبنِ أوْ كيسِ معكرونة، ثمَ بينَ ليلةِ وضحاها، أصبحوا منْ أصحابِ الثرواتِ الهائلةِ وحتى منْ صعدوا إلى الطبقةِ المتوسطةِ أوْ ما فوقها بعدَ عامِ 2003، فنالوا فرصا ماليةً واسعةً أتاحها لهمْ الوطن، فاستثمروها للثراء. وتبقى هذهِ الفرصِ التي منحتْ لهم، أمانةٌ في أعناقهمْ إلى يومِ الدينِ لردها لوطنهمْ عندَ الضيق، ودينا أخلاقيا تجاهَ وطنٍ يمرُ اليومَ بأقسى أزماتهِ المالية.
إنَ ما تقتضيهُ المرحلةُ الراهنةُ منْ صناعِ القرارِ هوَ اتخاذُ قرارٍ شجاعٍ ومسؤول، عبرَ السلطتينِ التشريعيةِ والتنفيذية، يتمثلَ في تشريعِ قانونٍ يضعُ حدا أعلى لرواتبِ جميعِ موظفي الدولة، منْ أعلى منصبٍ وظيفيٍ إلى أدنى درجة، بحيثُ لا يتجاوزُ مليونا دينارَ شهريا في هذهِ الظروفِ الحرجةِ ، وليكنْ لسنة واحدةٍ قابل للتمديد ،وبذلكَ لنْ يتضررَ صغارُ الموظفينَ والمتقاعدين، إذْ إنَ غالبيةَ رواتبهمْ دونَ هذا السقف. كما يتطلبُ الأمرُ إلغاءَ الاستثناءِ الواردِ في قانونِ تعديلِ التقاعدِ لعامِ 2019، والذي حددَ مدةَ الخدمةِ الوظيفيةِ بستينَ عاما، لتطبيقِ هذا القانونِ على جميعِ موظفي الدولةِ دونَ استثناء، معَ إتاحةِ التعاقدِ معَ منْ تستدعي الحاجةُ وجودهمْ وفقَ ضوابطَ وشروطٍ محددة. يضاف إلى ذلك، فإنَ فرضَ الضرائبِ الإضافية، يتطلبَ أن تكون على كبارِ المستفيدينَ وأصحابِ رؤوسِ الأموال، دونُ المساسُ بالبسطاءِ منْ الباعةِ البسطاء وصغارِ الموظفين، بما يسهمُ في تعزيزِ ايراداتِ المالية للدولة.
أن الأهمَ منْ كلِ هذا، القيامِ بإصلاح إداري يهدف الى ترشيقْ دوائرَ الدولة من الموظفين الفائضين، دون تضررهم كثيراً، باعتمادِ آليةٍ فعالة، واستحداثَ ما يسمى بدوائرِ الاحتياط، ينقلَ إليها بعضُ الموظفينَ والعسكريينَ برواتبهمْ الأساسيةِ ومخصصاتهمْ الثابتة، ولا سيما منْ العناوينِ والرتبِ العليا، منْ دونِ أيْ مخصصاتٍ إضافيةً أوْ حماياتٍ أوْ سيارات، وتقديم التسهيلات والحوافز في التقاعد المبكر، الأمرُ الذي منْ شأنهِ تقليلَ حجمِ الإنفاقِ العام- بشكلٍ واضح- هناكَ أفكارٌ عديدةٌ،قدمتْ منْ ذوي الشأن لتخفيفِ العبءِ المالي، متى ما توافرتْ النيةُ الصادقة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها كثير من الدول، تبرز أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في إدارة الأزمات وترشيد النفقات العامة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي والحفاظ على متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية. فقد لجأت بعض الدول إلى إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر.
ومن أبرز هذه التجارب ما أقدم عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل عدة سنوات، حين اتخذ قرارًا بإلغاء مناصب جميع المستشارين في مؤسسات الدولة، وهي مناصب كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا دون مردود يتناسب مع كلفتها. وبدلًا من ذلك، تم الاعتماد على خبرات أساتذة الجامعات المصرية عند الحاجة، دون مقابل مادي، بما عزز الاستفادة من الكفاءات الوطنية وخفف الأعباء عن الموازنة العامة. كما أُسند تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والعمرانية إلى الجيش والشرطة في وقت السلم، كبديل عن إحالتها إلى شركات ومقاولين، الأمر الذي أسهم في تقليل الكلفة وتسريع الإنجاز وضبط الإنفاق.
وفي سياق مشابه، واجهت أوكرانيا أزمات مالية واقتصادية متكررة، لا سيما بعد عام 2014، نتيجة تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام. وللتعامل مع هذه التحديات، اتخذت الحكومة الأوكرانية حزمة من الإجراءات التقشفية، شملت خفض الدعم الحكومي للطاقة بشكل تدريجي، وتقليص الإنفاق الإداري، وتقليل حجم الجهاز الحكومي. كما أعادت توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الأساسية، مثل الأمن والخدمات الضرورية، بما يضمن استمرار الدولة في أداء وظائفها الحيوية رغم شح الموارد.
أما السنغال، فقد مرت بدورها بضغوط مالية نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وتباطؤ الإيرادات في فترات معينة.
وعند اشتداد الأزمة، تبنت الحكومة سياسة ترشيد النفقات عبر تأجيل أو إلغاء المشاريع غير ذات الأولوية، وضبط كتلة الأجور في القطاع العام، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق بدلًا من زيادته. وحرصت السنغال في الوقت ذاته على توجيه الموارد المتاحة نحو قطاعات التعليم والصحة، مع السعي لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات التقشف وحماية الفئات الهشة، تفاديًا للآثار الاجتماعية السلبية.
وتؤكد هذه التجارب مجتمعة أن معالجة الأزمات المالية لا تقتصر على خفض الإنفاق فحسب، بل تتطلب رؤية شاملة تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق، مع مراعاة البعد الاجتماعي. وهي دروس يمكن الاستفادة منها عند صياغة سياسات مالية رشيدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
عندما يفكرُ العقلُ العراقي، ويتخلصَ منْ قيودِ الجهلِ والتقليدِ الأعمى، يقدم الكثير لبلده، ، فالوطنُ أمانةٌ في عنقِ كلٍ غيور، ونذكر بقوله تعالى: ( لقدْ خلقنا الإنسانَ في أحسنِ تقويمٍ) سورةِ التين: 4.
