تشكيل حكومة بزعامة قوية مع احترام التعددية
كتب / مجيد الكفائي
تشكيل حكومة بزعامة قوية لا يعني بالضرورة الإقصاء أو التفرد بالقرار بل يعني وجود قيادة قادرة على إدارة التوازنات وحسم الملفات الكبرى وحماية المسار الدستوري مع احترام التعددية السياسية . ففي الأنظمة الديمقراطية المستقرة تتشكل الحكومات عادة من الحزب أو الائتلاف الفائز في الانتخابات ويتولى زعيمه أو أحد أبرز قادته رئاسة الحكومة كما هو الحال في بريطانيا بين حزبي العمال والمحافظين حيث تُحسم المنافسة عبر صناديق الاقتراع ثم تُدار الدولة وفق برامج واضحة ومسؤولية سياسية مباشرة .
في العراق وبسبب التعدد الحزبي والتنوع السياسي تتجه القوى الفائزة إلى الائتلاف لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وهي كتلة يمنحها الدستور حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
هذه الآلية ليست استثناء عراقيا بل صيغة ديمقراطية تتناسب مع واقع سياسي متعدد .
ومن حق هذه الكتلة أن تختار من تراه الأكفأ والأقدر على قيادة المرحلة بعيدا عن الضغوط أو الحسابات الضيقة .
اليوم وبعد أن رشّح الإطار التنسيقي السيد نوري المالكي برزت اعتراضات من بعض الشخصيات والقوى السياسية وغالبها نابع من مخاوف تتعلق بتراجع أدوار أو نفوذ سياسي لا من اعتراضات دستورية أو برنامجية واضحة .
ومن الطبيعي في أي تجربة ديمقراطية أن تظهر آراء متباينة لكن غير الطبيعي هو تحويل الخلاف السياسي إلى تخويف أو تشكيك بالنيات .
المعروف عن السيد المالكي حكمته وحلمه وقدرته على احتواء الجميع بمن فيهم الخصوم .
فهو سياسي مخضرم يستمع ويحاور ولا ينتمي إلى نهج الدكتاتورية أو العسكرة أو التطرف .
خبرته الطويلة في إدارة الدولة ومعرفته بتعقيدات المشهد العراقي تجعله قادرا على التمييز بين المعارضة المسؤولة ومحاولات التعطيل
المالكي بوصفه ابنا للعراق وأبا لكل العراقيين يتفهم حق الاختلاف وحرية الرأي لكنه في الوقت نفسه يضع مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار .
ولن يكون له موقف عدائي من المعترضين كما لن يتعامل مع اعتراضهم على أنه خيانة أو سببا للانتقام السياسي بل سيسعى كما عُرف عنه إلى استيعاب الجميع ضمن إطار الدولة والقانون .
إن التحديات التي تواجه العراق اليوم تتطلب قيادة قوية في قرارها مرنة في إدارتها وحازمة في حماية السيادة ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات .
حكومة بزعامة قوية هي حكومة قادرة على جمع المختلفين حول مشروع وطني لا حكومة تُدار بالخوف أو المجاملات .
وفي النهاية يبقى الاحتكام للدستور واحترام نتائج العملية السياسية الأساس الذي تُبنى عليه أي تجربة ديمقراطية ناجحة.
