كيف تؤثر عسكرة الإنترنت على خصوصيتنا في عصر الذكاء الاصطناعي؟

كتب / د . احمد ناصر ...
في العقدين الأخيرين، أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يمكننا من التواصل، البحث، العمل، وحتى التسوق. ومع التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، دخلنا في عصر تتداخل فيه القوى التقنية والسياسية بشكل غير مسبوق. واحدة من أبرز هذه الظواهر هي عسكرة الإنترنت، التي تمثل تحولًا خطيرًا في كيفية استخدام الشبكة العنكبوتية، حيث يتم تسخيرها لأغراض أمنية وعسكرية. ولكن كيف تؤثر هذه الظاهرة على خصوصيتنا؟
ومع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح للأمن السيبراني طابعًا مختلفًا. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحليل البيانات، الكشف عن التهديدات، وحتى تعزيز الحروب السيبرانية. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تستطيع تحديد الثغرات الأمنية على نطاق واسع بسرعة مذهلة، مما يسهل على الأطراف المتصارعة الهجوم والدفاع عن شبكاتهم.
لكن في الوقت ذاته، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُستخدم لتعزيز المراقبة الجماعية. من خلال أدوات تحليل البيانات الضخمة وتقنيات التعرف على الوجوه، يمكن تتبع الأفراد ومراقبتهم على الإنترنت بسهولة أكبر، مما يعرض خصوصياتهم للخطر. 
العديد من الدول بدأت بالفعل في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المواطنين، وفي بعض الحالات، يمكن أن يصل الأمر إلى فرض الرقابة على المحتوى وتحديد من يمكنه الوصول إلى المعلومات.
ويمكن ان تؤثر عسكرة الإنترنت بشكل مباشر على خصوصيتنا بطرق عدة، أبرزها:
المراقبة الشاملة: في الوقت الذي تتصاعد فيه الأنشطة العسكرية على الإنترنت، تتسارع أيضًا جهود الدول في جمع البيانات عن الأفراد. أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تحليل البيانات الكبيرة تسمح للجهات الأمنية بمراقبة تحركات الناس على الإنترنت، بما في ذلك محادثاتهم، أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبياناتهم الشخصية.
التجسس الإلكتروني: تستخدم الحكومات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات تجسس على دول معادية أو حتى على مواطنيها. من خلال برامج مخصصة للتنصت على المكالمات الإلكترونية، وقراءة الرسائل الخاصة، يمكن انتهاك خصوصية الأفراد بشكل مروع.
الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الحيوية: لا تقتصر عسكرة الإنترنت على المراقبة فقط، بل تشمل أيضًا استهداف البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء، النقل، أو حتى مستشفيات. عندما يتم استهداف هذه الشبكات بأدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تُسحب بيانات حساسة، مثل سجلات المرضى أو المعلومات الشخصية الحساسة، مما يعرضها للسرقة أو الاستغلال.
التسلل إلى الأجهزة الشخصية: في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الوصول إلى الأجهزة الشخصية للمستخدمين عبر البرمجيات الخبيثة التي تستخدم تقنيات تعلم الآلة لاستهداف المستخدمين بشكل أكثر دقة وفعالية. هذه البرمجيات يمكن أن تلتقط المحادثات الشخصية، الصور، وحتى البيانات المالية.
ومع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، ليس من المستبعد أن تصبح الهجمات السيبرانية أكثر تعقيدًا وقوة. ولكن الأهم من ذلك هو أن المجتمعات في معظم أنحاء العالم لم تتمكن بعد من تطوير آليات قانونية وأمنية قوية لمواجهة هذا التهديد المتزايد. في الواقع، إن العديد من القوانين الحالية لا تتناسب مع طبيعة الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للمخاطر.
وان النظام الدولي لم يضع حتى الآن إطارًا قانونيًا عالميًا ينظم استخدام التقنيات الرقمية في الحروب السيبرانية، وما إذا كان يجب تقييد استخدامها أو تنظيمها بشكل أكثر صرامة. كما أن سياسات الأمن السيبراني في الدول النامية لا تزال في مراحل متأخرة مقارنة بالدول المتقدمة التي تسيطر على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ورغم هذه التحديات، لا يزال هناك أمل في حماية الخصوصية، ويمكن اتخاذ عدة خطوات للحد من تأثير عسكرة الإنترنت على حياتنا الشخصية:
تعزيز الوعي الأمني: يجب على الأفراد أن يصبحوا أكثر وعيًا بأساليب الحماية المتاحة، مثل استخدام برامج مكافحة الفيروسات المشهورة، وتشفير البيانات، واستخدام شبكات VPN لتأمين تصفح الإنترنت.
دعم تشريعات خصوصية أقوى: يتعين على الحكومات وضع قوانين أكثر صرامة لحماية خصوصية المواطنين من المراقبة الجماعية، حيث تتطلب هذه القوانين توازنًا بين الأمن القومي وحقوق الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم.
الاستثمار في تقنيات أمان ذكية: يجب على الشركات تطوير حلول أمان تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية بشكل فعال، دون التعدي على خصوصية المستخدمين.

أخيرا يمكن إن تخلق عسكرة الإنترنت في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة ومعقدة. بينما توفر التقنيات المتقدمة فرصًا مذهلة لتحسين الأمن وحماية المجتمعات من الهجمات السيبرانية، فإنها في الوقت نفسه تفتح أبوابًا جديدة لانتهاك خصوصيتنا، ولذلك، يتعين على الحكومات والشركات والمجتمعات التعاون لصياغة قوانين وأطر تنظيمية تضمن استخدام هذه التقنيات في إطار من الأمان والعدالة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتهم من المراقبة غير المصرح بها.