نحو “القصر الحكومي” بـ 100 صوت.. هل يمر قطار الإطار فوق ألغام الخلافات؟
كتب / محمد احمد الموسوي
يجد الإطار التنسيقي نفسه اليوم أمام اختبار هو الأصعب منذ إعلان نتائج الانتخابات. فالمشهد الذي كان يُدار بلغة “التوافق” و”وحدة الصف”، انتقل فجأة إلى مربع “الحسابات الرقمية” و”ليّ الأذرع” الصامت، في محاولة لفك عقدة مرشح رئاسة الوزراء التي باتت تهدد تماسك الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
لم تعد الأزمة داخل الإطار مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص طموحات زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي. فكل محاولات الإقناع التي قادتها أقطاب داخل الإطار لدفع المالكي نحو سحب ترشيحه وتغليب خيار “مرشح التسوية” باءت بالفشل أمام إصرار الأخير على استحقاقه السياسي.
أمام هذا الاستعصاء، يلجأ قادة الإطار الى الاحتكام إلى لغة الأرقام بدلاً من لغة التوافق الكلي. الاتفاق الجديد ينص على اعتماد نظام التصويت بالأغلبية الداخلية؛ حيث يُشترط على أي مرشح يرغب في نيل بطاقة العبور الرسمية إلى القصر الحكومي، الحصول على 100 صوت فأكثر من نواب الكتل المشكلة للإطار التنسيقي.
هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي محاولة “لشرعنة” إقصاء أو تمرير مرشح بعينه عبر صندوق الاقتراع الداخلي، للهروب من الحرج السياسي الذي يواجهه الاطار التنسيقي اليوم.
باعتماد هذا النظام، بات لزاماً على الطامحين للمنصب خوض رحلة جمع التواقيع الفردية من النواب، أو كسب ود رؤساء الكتل لضمان كتلهم التصويتية. هذا الحراك يمثل “سباقاً مع الزمن”، إذ يسعى الإطار لحسم ملفه الداخلي وتقديم مرشحه قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لضمان جهوزية الكتلة الأكبر قانونياً وسياسياً.
في وسط هذا الضجيج الرقمي، يبرز اسم محمد شياع السوداني ليس كمرشح محتمل فحسب، بل كـ “بيضة القبان” التي ستقرر هوية رئيس الوزراء القادم. السوداني، الذي يتكئ على الكتلة النيابية الأكبر عدداً داخل الإطار، بات يمتلك المفاتيح التي يمكنها ترجيح كفة المالكي أو الإطاحة بطموحاته لصالح مرشح آخر.
وتشير المعلومات المسربة من كواليس الاجتماعات إلى وجود حراك سياسي مكثف ومستمر تجاه السوداني، يهدف بوضوح إلى إقناعه بالعدول رسمياً عن دعم المالكي. المراهنون على هذا الحراك يرون أن تغيير بوصلة السوداني يعني آلياً فقدان المالكي لشرط الـ 100 صوت، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة كلياً في اللحظات الأخيرة.
خلاصة القول: إن انتقال الإطار التنسيقي من “ديمقراطية التوافق” إلى “ديكتاتورية الرقم” يعكس حجم الانقسام الداخلي، لكنه في الوقت ذاته يمثل المخرج القانوني الوحيد لتجنب الانهيار الشامل. فهل سينجح السوداني في الحفاظ على توازنه فوق “بيضة القبان”، أم أن لغة التواقيع ستكشف عن مفاجآت لم تكن في حسبان قادة الصف الأول؟.
