بحوث تخرج طلبة الجامعات .. هدر بلا استثمار !!

كتب / د. باسل عباس خضير …

في مثل هذه الأيام وما بعدها من كل عام ،  و ضمن متطلبات حصول الطلبة على الشهادات الجامعية الأولية  في التعليم  الحكومي  والأهلي  ولمختلف الاختصاصات ، تجري مناقشة مشاريع التخرج   لطلبة المرحلة المنتهية من دراستي  الدبلوم التقني والبكالوريوس ، فالجامعي   مطالب  بإعداد مشروع التخرج بجهده منفردا او بمشاركة مجموعة صغيرة من الزملاء ، وغالبا ما توجه مشاريعهم لتكون  بطابع  تطبيقي لتلبية حاجات  فعاليات المجتمع  ، ويتم  اختيار عناوينها ومحتواها من قبل الأقسام العلمية  التي تصدر التكليفات بالإشراف عليها ومناقشتها  من قبل التدريسيين ضمن التخصص وبسياقات تقترب من المتبعة في رسائل واطاريح الماجستير والدكتوراه  ، وبسبب العدد الكبير للطلبة  المتخرجين كل عام  فان الجامعات تشهد إنجاز الآلاف من هذه المشاريع ( أكثر من 100 ألف ) ، ورغم إن التعليم العالي تحقق هدفها في استيفاء إحدى المتطلبات إلا إن معظم تلك المشاريع  تمر بعد مناقشتها مرور الكرام ، فبعضها تحفظ في المكتبات والبعض الأكبر تذهب في طي النسيان وكأنها إسقاط لفرض لا غير ، و لو تم تخصيص جهة معينة ( داخل او خارج التعليم   ) تقوم  بفرز وتحليل وتصنيف تلك المنتجات من حيث الأهمية في المنهجية والأقرب لمعالجة الظواهر ، لوجدنا إن عددا او نسبة منها ( حتى لو كانت نسبة الفرز 10% على سبيل المثال ) يحمل صفة  تلامس الأصالة او الاختراع او التطوير ، وبعضها يمكن لنتائجها وتوصياتها أن تسهم بحل  قضايا اجتماعية او في حقول العمل والإنتاج بمختلف الميادين  ، والمشكلة إن هذه القضية تتكرر كل عام منذ عقود بلا حلول بما يشكل هدرا في الجهود وإضاعة للأفكار،  وربما إحباطا لمن يمتلك الرغبة و القدرة في أن يقدم شيئا جديد او مفيد . 
وباعتراف المعنيين بمناقشتها ، فان هناك حالات وأبحاث كثيرة بالفعل  بالمئات او الآلاف نافعة  في مواضيع تتضمن أفكار وتطبيقات لحقول وتخصصات ، تصل لحد الإبداع و يمكن دعمها والإضافة لها لتصل إلى تلك الحدود ، ولكنها تهدر وتضيع لان محطاتها النهائية هي المناقشة والحصول على الدرجات  ، وذلك ليس مستغربا لان منتجيها من العناصر  الشابة وبالفئات العمرية  التي يمكن أن تتفجر لديهم  الطاقات ، ومثل هؤلاء من الواجب  رعايتهم واحتضان قدراتهم فقد لا تتكرر لهم الفرصة في التعبير عن المحتويات لان اغلبهم  سينشغلون بأمور أخرى  بعد مغادرة التعليم  ،   وهناك تجارب لدى الشعوب يمكن الاستفادة منها بهذا الخصوص ،  ومنها التجربة اليابانية التي وضعت المورد الفكري والعملي البشري كأفضل  استثمار حققت من خلاله أعلى الانجازات  ، كما إن هناك تجارب عراقية ودولية  انشإت فيها مؤسسات للبحث والتطوير من مهامها  الاحتضان ولكنها لم يكتب لها الاستمرار على وفق الأمنيات  ، والعبرة ليس في الزيادة الكمية للبحوث والإيفاء بمتطلباتها  والإشادة بجودتها أثناء المناقشات ومنحها تقدير بدرجة  ( الامتياز ) ،  وإنما الاستفادة من محتواها ونتائجها وتطبيقاتها في الجانب العلمي لكي نكون منتجين فعليين للرصانة والأصالة وليس مطبلين او مطبقين لتقنيات مستوردة بعضها أصبحت متقادمة بفعل فارق الزمن بين الظهور والاحتياج  ، والتعليم العالي لا يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضعف تطبيق نتائج البحوث في البكالوريوس او الماجستير والدكتوراه ، فهي منتج لها وأحيانا تتولى التسويق من خلال مبادرات جامعاتها في إقامة المعارض والمؤتمرات بمشاركة قطاعات الأعمال ، ولكن اغلب قطاعات  المجتمع لم تعير هذا الموضوع نصيبه اللازم  من الاهتمام  ، فثقافة تعاقد المؤسسات  مع الطلبة او الجامعات لانجاز بحوث تتولى رعايتها وإدخالها للتطبيق بمشاركة الخريج غائبة في بلدنا  لحد كبير ، والسائد بعيد كل البعد عن هذا الموضوع  ، ونقول نعم وألف نعم  ، إن شباب وشابات العراق قادرون على الإبداع والابتكار والاختراع بشرط توفر الفرص والظرف والإمكانيات ، وهذا سر بروز وإبداع الكفاءات العراقية عندما تعمل خارج البلاد ، والتي نسمع عن إخبارهم وانجازاتهم بكل اقتدار  في المواقع التي وضعوا بها بمعايير الكفاءة وحسن الاختيار  .