خور عبد الله…الممرّ الذي يختبر معنى السيادة
كتب / محمد صادق الهاشمي
ليس كلّ ما يُرى على الخريطة يُختصر بخطٍّ أزرق يفصل بين ضفّتين هناك في أقصى الجنوب عند النقطة التي يلتقي فيها تراب الفاو بمياه الخليج يتحوّل خور عبد الله من مجرّد ممرٍّ ملاحيّ إلى امتحانٍ مفتوح لمعنى السيادة العراقية
في الظاهر هو قناة مائية ضيّقة نسبياً تفصل بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية وفي الجوهر هو شريان اقتصادي وقانوني وسياسي تتقاطع عنده المصالح والحساسيات والذاكرة الثقيلة لما بعد عام 1990
يمثّل خور عبد الله المنفذ البحري الحيوي الذي تعبره السفن المتجهة إلى ميناء أم قصر المنفذ البحري الأهم للعراق حالياً كما يرتبط عضوياً بالطموح الاستراتيجي لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يُراد له أن يعيد رسم موقع العراق في خريطة التجارة الإقليمية ضيق الممرّ وطبيعته الجغرافية يفرضان تنظيماً دقيقاً لحركة الملاحة لأن أي خلل تقني أو إداري ينعكس مباشرة على انسيابية الاستيراد والتصدير وكلفة الشحن وثقة الشركات الدولية لذلك لم يكن الخور في يومٍ من الأيام مجرد مساحة مائية صامتة بل ظلّ حاضراً في حسابات الدولة منذ إنشاء ميناء أم قصر في خمسينيات القرن الماضي
غير أن التحوّل المفصلي في مسار هذا الملف جاء بعد حرب الخليج الثانية حين أُحيل موضوع الحدود إلى الأمم المتحدة وصدر قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993 الذي اعتمد توصيات لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت من منظور القانون الدولي اكتسب الترسيم صفة الإلزام وأصبح جزءاً من المنظومة القانونية التي نظّمت مرحلة ما بعد الحرب لكن في الداخل العراقي بقيت المسألة مشوبة بشعور عام بأن العراق خسر مساحةً أو هامشاً بحرياً كان يعدّه امتداداً طبيعياً له فتكوّنت فجوة بين النص القانوني والشعور الشعبي بين ما هو مُثبت في الإحداثيات وما هو راسخ في الذاكرة الوطنية
في عام 2012 وقّع العراق والكويت اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله وصادق عليها مجلس النواب عام 2013 من الناحية الفنية لم تكن الاتفاقية إعادة ترسيم للحدود
بل إطاراً لتنظيم حركة السفن في الممر المشترك وتحديد آليات التعاون البحري وضمان السلامة وفق قواعد القانون البحري الدولي غير أن الجدل السياسي لم يهدأ خصوصاً بعد الطعون التي قُدمت أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي انتهت عام 2023 إلى قرار بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية لأسباب إجرائية تتعلق بآلية التصويت وهنا عاد الملف إلى نقطة حساسة
هل المشكلة في جوهر الالتزام الدولي أم في المسار التشريعي الداخلي؟
وهل يمكن الفصل بين احترام قرارات الأمم المتحدة وبين متطلبات الدستور العراقي؟
المعضلة الحقيقية لا تكمن في بضعة أميال بحرية بقدر ما تكمن في كيفية إدارة الدولة لملف سيادي ضمن بيئة قانونية دولية معقدة العراق دولة عضو في الأمم المتحدة وملتزم بالقرارات الصادرة آنذاك لكنه في الوقت نفسه مطالب باحترام أطره الدستورية وإقناع رأيه العام بجدوى أي اتفاق هذه المعادلة الدقيقة تحتاج إلى خطاب رسمي واضح يشرح الفروق بين “الترسيم”الذي أُنجز بقرار دولي و”تنظيم الملاحة”الذي يهدف إلى إدارة ممر مشترك لا إلى التنازل عن سيادة كثير من النقاشات الشعبية انزلقت إلى لغة العاطفة فيما بقيت مصطلحات مثل خط الوسط البحري والإحداثيات الجغرافية وحق المرور البريء خارج التداول العام وكأنها أسرار تقنية لا تخص المواطن
العلاقة العراقية الكويتية بدورها عنصر لا يمكن تجاهله. منذ عام 2003 شهدت العلاقات مساراً من التهدئة والتعاون في ملفات متعددة من التعويضات إلى الطيران والموانئ واستقرار الممرات البحرية مصلحة مشتركة للبلدين أي تصعيد في خطاب الخور ينعكس سلباً على هذه العلاقة ويبعث رسائل قلق إلى المستثمرين في لحظة يسعى فيها العراق إلى استعادة موقعه الاقتصادي
في المقابل فإن إدارة الملف بهدوء ودبلوماسية تعزّز صورة العراق كدولة تحترم التزاماتها وتحتكم إلى مؤسساتها الدستورية
خور عبد الله إذاً ليس مجرد نزاع حدودي تقني بل هو اختبار لقدرة الدولة على التوفيق بين السيادة والقانون بين الداخل والخارج بين التاريخ والواقع السيادة لا تُختزل في الشعارات بل تُقاس بمدى قدرة الدولة على حماية مصالحها ضمن إطار قانوني واضح وبمدى شفافيتها في شرح ما يجري لمواطنيها عند ضفاف هذا الخور تتقاطع الجغرافيا بالسياسة وتتعانق المصلحة الوطنية مع التعقيد الدولي والسؤال الذي يبقى مطروحاً ليس أين يقع الخط البحري فقط بل كيف نرسم لأنفسنا خطاً ثابتاً في إدارة ملفاتنا السيادية بعيداً عن الانفعال قريباً من منطق الدولة
