عصابة كردستان.. حان الوقت لتعرف لحجمها الطبيعي (الحلقة الثانية)..!
كتب / باقر الجبوري ||
البعض يتسائل: ماذا لو استمرت حكومة إقليم كردستان برفض تمرير النفط عبر الأنبوب العراقي (كركوك – جيهان) مما سيعرض الاقتصاد العراقي لإنتكاسة كبيرة!!
بسيطة: فالحكومة المركزية في بغداد تمتلك مصفوفة من الأدوات القانونية والدستورية التي تستند إلى مبدأ (وحدة الثروات) وسيادة الدولة، وأبرز هذه الإجراءات:
1. تفعيل قرارات المحكمة الاتحادية العليا
تعتبر قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات. يمكن لبغداد التحرك قانونياً عبر:
* دعوى “الامتناع عن تنفيذ واجب دستوري”: رفع دعوى قضائية تثبت أن الإقليم يعرقل مادة دستورية صريحة (المادة 111) التي تنص على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي.
* إلزامية التسليم: الاستناد إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير 2022، الذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، مما يعطي بغداد الحق القانوني في السيطرة الكاملة على الأنابيب والمنشآت النفطية داخل حدود الإقليم.
2. إجراءات “الاستقطاع المباشر” والمقاصة القانونية
قانون الإدارة المالية الاتحادي يمنح وزارة المالية صلاحيات واسعة في حال عدم ايفاء الإقليم بالتزاماته:
* إيقاف التمويل: قطع كافة أشكال الدفعات المالية (الرواتب، الاستثمارات، النفقات التشغيلية) الموجهة للإقليم واعتبارها “ديوناً واجبة السداد” مقابل الخسائر الناجمة عن تعطيل التصدير.
* تحميل المسؤولية المدنية: رفع دعاوى تعويض ضد حكومة الإقليم عن الخسائر المالية الضخمة التي تلحق بالخزينة العامة نتيجة توقف التصدير، والمطالبة بخصم هذه التعويضات من حصص الإقليم المستقبلية.
3. الولاية القضائية على المنافذ والحدود
وفقاً للمادة (110) من الدستور العراقي، تقع السيادة على الحدود والمنافذ ضمن “الاختصاصات الحصرية” للحكومة الاتحادية:
* إغلاق “الأجواء والحدود”: قانونياً، يحق لسلطة الطيران المدني والمنافذ الحدودية في بغداد سحب التراخيص من مطاري أربيل والسليمانية أو إغلاق المنافذ البرية بدعوى “عدم الامتثال للسيادة الوطنية”، وهو إجراء قانوني يعيد السيطرة المركزية على حركة التجارة.
4. الملاحقة الجنائية الدولية (قانون الاستثمار والتهريب)
* ملاحقة الشركات الأجنبية: توجيه إنذارات قانونية نهائية للشركات النفطية العاملة في الإقليم، واعتبار نشاطها “تهريباً” أو “مساهمة في الإضرار بالاقتصاد الوطني” ما لم تخضع لشركة تسويق النفط العراقية (SOMO).
* التحكيم الدولي: الاستمرار في تفعيل قضايا التحكيم ضد الجهات التي تسهل تصدير أو استلام نفط الإقليم بعيداً عن السلطة المركزية، استناداً إلى قرارات غرفة التجارة الدولية (ICC).
5. إعلان حالة “الطوارئ الاقتصادية”
بموجب القوانين النافذة، يحق لمجلس الوزراء العراقي (بعد موافقة البرلمان) إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، مما يخول القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين المنشآت النفطية والأنابيب وحمايتها قانونياً من أي تدخل من قبل سلطات الإقليم.
الخاتمة: بناءً على ما تقدم تظهر الوقائع أن أدوات الضغط القانونية التي تملكها بغداد قادرة على شلّ الحركة الاقتصادية للإقليم في حال استمراره برفض تمرير النفط ( إن كانت الحكومة جادة في هذا القرار ). ومع وجود قرارات المحكمة الاتحادية الباتة، باتت الكرة الآن في ملعب أربيل فإما القبول بشروط السيادة الوطنية وتأمين رواتب مواطنيها، أو مواجهة سلسلة من الإجراءات العقابية التي قد تبدأ بالاستقطاع المالي وتصل إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.
وإن غداً لناظره لقريب !!
