شركاءُ في المغانم.. فُرقاءُ في المغارم: تفكيك “خديعة الشراكة”..!

كتب / كندي الزهيري ....

في قاموس السياسة المعاصرة، تبرز مفردة “الشراكة” كأكثر المصطلحات تعرضاً للانتهاك والتشويه.

حين يتحدث القادة عن الشراكة، فإنهم يشرعون في رسم حدودِ “الغنيمة” لا حدود “الوطن”.

إن التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم بمرارة: أنتم شركاء في ماذا؟. إن المشهد الذي نراه اليوم من القوى الكردية والسنية وبعض الأطراف الشيعية، يعكس ازدواجيةً أخلاقيةً وسياسيةً مرعبة.

هؤلاء “الشركاء” يرتدون ثوب الدولة حين تُوزع العقود والمناصب والموازنات، فتراهم في طليعة المتمسكين بـ “الاستحقاقات”.

لكن، وبمجرد أن تدق طبول الحرب، أو يحدق خطر وجودي بالمركز، ينسلخون من جِلد “الشريك” كما تنسلخ الأفعى من جلدها، ليعودوا إلى خنادقهم الفئوية والمناطقية، تاركين الدولة تواجه مصيرها عاريةً بلا ظهير. أن ما يسمى اليوم بـ “الشراكة” هو في الواقع “عقد استثماري سياسي” رابح من طرف واحد؛ في الرخاء: الشراكة تعني حصصاً في النفط، كراسي في الوزارات، وسلطة مطلقة في الإقطاعيات الحزبية…

أما في الشدة: الشراكة تصبح “عبئاً”، ويتحول الشريك إلى “مراقب” أو “محايد”، وفي أحيان كثيرة، “مزايد” على جراح الوطن.

إن هذا الوضع ليس شراكة، بل هو “انتهازية مؤسساتية” شرعنتها التوافقات العرجاء والانبطاح الغير مبرر، حيث يتم تقاسم المغانم (المكاسب) كإخوة، وتقسيم المغارم (الأعباء) كأعداء.

إن بقاء هذا الشكل المخزي مما يسمى “شراكة” هو الخطر الأكبر على بقاء الدولة. لا يمكن لبناءٍ أن يستقيم إذا كان شركاؤه يضعون قدماً في الداخل للحصاد، وقدماً في الخارج للهروب.

إن الشراكة الحقيقية هي التي تُختبر في خنادق المواجهة، لا في ردهات الفنادق وصالونات التفاوض على الموازنات. لقد آن الأوان لتمزيق هذه الأقنعة.

إن الدولة التي تُبنى على “مبدأ الأفعى” في الانسلاخ عند الأزمات هي دولة مؤجلة السقوط. الشراكة التي لا تلتزم بـ “وحدة المصير” قبل “وحدة الغنيمة” هي شراكة باطلة وطنياً وأخلاقياً.

إذا لم تكن شريكاً في دفع ثمن الإستقرار، وفي الوقوف تحت مطر الرصاص حين يغزو الخطر، فلا حق لك في قطف ثمار السلم. إن الإستمرار في هذا المسار ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو خيانة صريحة لمفهوم الدولة،

واستهانة بوعي شعبٍ ملَّ من رؤية “شركائه” وهم يهربون من السفينة عند أول موجة عاتية، ليعودوا بعد العاصفة للمطالبة بحصتهم من صيد اليوم.