التجنيد الإلزامي في العراق.. ضرورة وطنية أم باب جديد للسرقة والفساد..!
كتب / باقر الجبوري ||
مع بداية كل دورة برلمانية جديدة، يعود ملف قانون الخدمة الإلزامية (التجنيد الإلزامي) إلى الواجهة من جديد، وهذا الإصرار على طرحه في كل دورة يثير جملة من التساؤلات حول التوقيت والأهداف الحقيقية وراء إحياء قانون يثير جدلاً واسعاً في الشارع العراقي.
بالنهاية يمكن تلخيص المخاوف والشكوك المحيطة بهذا التوجه في النقاط التالية:
1. نعتقد أن الهدف الأول هو ليس لبناء مؤسسة عسكرية كما يدعي البعض، بل هو فتح باب جديد للاستثمار والتربح. وأن تتحول مبالغ الاكتفاء والتجهيزات اللوجستية للجيش إلى صفقات تُجير لصالح شركات محددة ( حزبية ) تهيمن على مقدرات وزارة الدفاع، مما يجعل المشروع باباً خلفياً لسرقة الأموال العامة تحت غطاء وطني.
2. وهنا تبرز مخاوف أمنية واجتماعية تتعلق بهوية المنخرطين الجدد؛ إذ ان المصيبة تكمن في استغلال هذا القانون لإقحام عناصر غير مرغوب فيها، أو خلايا نائمة، أو فئات لا تتبنى العقيدة العسكرية المهنية، مما قد يؤدي إلى إضعاف هيكلية المؤسسة العسكرية من الداخل بدلاً من تقويتها. وبدل أن نبني شباب قوي سنعاني بالتالي من وزارة مخترقة أو ضعيفة !!
3. وثمة تساؤل منطقي وواقعي يطرح نفسه: كيف للدولة التي ترفض التعيينات الجديدة وتدعي العجز عن توفير الرواتب (بحجة نقص السيولة) أن تتبنى مشروعاً يضيف آلاف المجندين إلى موازنتها. والكل يعلم إن إلزام الدولة بدفع رواتب للمجندين وتوفير احتياجاتهم سيشكل إرهاقاً كبيراً لخزينة الدولة المثقلة أصلاً بالديون والعجز.
4. إثقال كاهل المواطن وذلك لكونه يمثل ضغطاً إضافياً على المواطن البسيط. فإما أن يُزج بالأبناء في ظروف عسكرية صعبة تزيد من أعباء العائلة المادية، أو أن يُجبر على دفع مبالغ البدل النقدي في حال رغب في إعفاء أولاده من الخدمة، مما يحول القانون إلى وسيلة للجباية من جيوب الفقراء.
نعتقد ان الطريق الافضل هو فتح باب التطوع للجيش العراقي الذي لم يفتح منذ سنوات مما اصاب المؤسسة العسكرية بالجمود رغم وجود جركة خالات الاستقالة والتقاعد والاستشهاد والوفاة وفيرها من حالات الاخراج من الخدمة وهذا يفتح الباب أجبارياً لفتح باب التطويع للتعويض عن تلك الخسائر !!
ولكن .. لا احد يسمع ( مصببة )!! فالكل ( ابو العريف )!!
الخلاصة: يبقى مشروع التجنيد الإلزامي في العراق متأرجخاً بين شعارات كاذبة بتعزيز الروح الوطنية وبين اتهامات حقيقية بكونه وسيلة لجني الأموال وإلهاء المجتمع وتحقيق مكاسب سياسية وإقتصادية على حساب استقرار الدولة وميزانية المواطن.
لا يوجد حل !!
لان من بيده الحل .. هو أساس المشكلة !!
