العراق بعد حرب الأربعين يوماً..!
كتب / محمد شريف أبو ميسم ||
لا تبدو محاولات استشراف نتائج حرب الأربعين يوماً، وانعكاساتها على العراق، في ظل الهدنة وما ستؤول إليه، ممكنة ما لم نضع إجابة واضحة على سؤال مفاده:
ماذا تريد الولايات المتحدة من العراق تحديداً بعد أن فرضت وصايتها الكاملة عليه خلال أكثر من عشرين عاماً؟.
وتجلى ذلك بوضوح في هذه الحرب، بعد أن أصبحت أجواء العراق بالمطلق بيد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، فضلاً عما كشفته العشرون سنة الماضية على الأرض في ظل ما سمي باتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمنية، حيث ارتهان تسليح الجيش وتدريبه وتنظيمه بالجانب الأمريكي، وتخطي مفهوم التدخل بالشؤون السياسية، إلى مساحة الإملاءات المباشرة في كل شاردة وواردة في المشهد السياسي، بدءاً بتشكيل الحكومات ومروراً بالتشريعات وانتهاءً بإثارة النزاعات وحسمها بين التشكيلات السياسية.
وفي الجوانب الاقتصادية، قيّد العراق بسلاسل ما سمي بحماية الأموال العراقية من الدائنين الخارجيين، وهو أسلوب ابتزاز لإبقاء أموال النفط والاحتياطيات النقدية في حسابات الفيدرالي الأمريكي، بهدف مصادرة القرار الوطني، مروراً بفرض ما يسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي”،
الذي أطاح بإمكانات القطاع العام بهدف نقل ملكيته للرساميل المحلية والأجنبية تمهيداً لإقامة النظام الليبرالي الذي تحل فيه سلطة رساميل العولمة محل سلطة الدولة،
وانتهاءً بالاتفاقيات والتصنيفات الائتمانية، التي جعلت النظامين المالي والنقدي العراقيين تحت إشراف المؤسسات المالية العالمية التي تديرها الرساميل التي تحكم العالم، (ومن طرائف هذا الملف ما يسمى بـ”اتفاقية فاتكا” حيث تودع ضرائب الاستثمارات الأمريكية في العراق لصالح الخزانة الأمريكية وليس لصالح الوعاء الضريبي العراقي)،
فضلاً عن تعويق واستلاب الكثير من مقومات الدولة التي أصبحت خارج سلطة الحكومات المتعاقبة، ليكون العراق مستهلكاً ومستورداً لاحتياجاته، وغير قادر على تلبية الحد الأدنى من الطلب المحلي، بالتساوق مع تسليم ملف المياه إلى تركيا، وتعويق ملف الكهرباء، تمهيداً لدمج العراق مع المشروع الإبراهيمي، القائم على أطماع التوسع الصهيوني، وفق ما يسمى بأرض الميعاد “من النيل إلى الفرات”.
في ذات الوقت، كانت القوى التي ترفع شعار المقاومة هي العائق الوحيد لتطبيقات هذا المشروع في العراق، مدعومة بعقيدة مشتركة مع إيران، وبرغم التكثيف الإعلامي والتضييق والتضحيات الكثيرة، لم تتمكن الولايات المتحدة من عزل القوى الرافضة لوصايتها،
بل على العكس ازداد حضورها وتأثيرها بعد فتوى “الجهاد الكفائي” ضد التنظيمات الإرهابية، حتى أخذت شكلاً رسمياً، وبات من الصعب تفكيك إرادة المقاومة، في ظل الدعم الإيراني المناهض للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، وعلى الرغم من الاعتداءات العسكرية المتواصلة التي طالت فصائل المقاومة في أوقات متعاقبة،
والتشويه الإعلامي المكثف، والتضييق الذي تخطى إعاقة تشريع قانون “الحشد الشعبي” في الدورة البرلمانية السابقة بتوجيه واضح من الإرادة الأمريكية، إلى مرحلة عدم صرف الرواتب الشهرية لمنتسبي الحشد الشعبي عبر منظومات الدفع الإلكتروني،
إلا أن هذه الانتهاكات والمحاولات لم تأتِ أكلها، وبقيت المقاومة العراقية الرافضة للمشروع الصهيوأمريكي القائم على فكرة الشعار الماسوني “من الماء إلى الماء تترامى أطراف الدولة الصهيونية الكبرى” قوية بدعم من الجانب الإيراني، لتكون سبباً رئيسياً ومهماً من أسباب حرب الأربعين يوماً على إيران. بيد أن نتائج الحرب أفضت إلى حقيقة مفادها “أن إسقاط النظام السياسي في إيران بات أمراً بعيد المنال”، وأن هذه الحرب أعادت المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة إلى المربع الأول.
وبات من المعلوم أن هذا المشروع يريد من العراق أن يكون ملكاً صرفاً للشركات التي تحكم العالم، في ظل ما يسمى النظام الليبرالي الذي يضع سلطة المال موضع سلطة الدولة، بالتساوق مع مرحلة الانخراط في المشروع الإبراهيمي القائم على الاندماج الجهوي بين دول المنطقة، والذي يتماهى مع مشروع إسرائيل الكبرى. ما سيجعل السؤال ملحاً: هل ستسعى القوى المتصدية للمسؤولية للبحث عن مخارج من الوصاية الأمريكية؟.
