بين المطالب الأميركية والوساطات الدولية..!
كتب / د. إسماعيل النجار ||
بين المطالب الأميركية والوساطات الدولية، هل تقود تجزئة الملفات إلى احتواء الأزمة بين واشنطن وطهران أم ستؤدي إلى تصعيدها؟
◇بدايةً لا يُختزل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في حادثةٍ عابرة أو جولة تصعيد مؤقتة، بل هو نتاج مسار تراكمي من الخلافات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود. وفي هذا السياق، تُطرح مقاربة “تجزئة الملفات” كأداة لإدارة النزاع، لا لحسمه. غير أن فعالية هذه المقاربة تبقى رهناً بطبيعة المطالب المطروحة، ومدى توازنها، وإمكانية تلبيتها ضمن بيئة إقليمية معقّدة.
◇لفهم الإطار الحالي، لا بد من العودة إلى محطة مفصلية تمثّلت في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015، التي أُبرمت بين إيران ومجموعة (5+1). نصّ الاتفاق على قيود تقنية محددة على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. وقد اعتُبر حينها نموذجاً لتسوية قائمة على مبدأ “التقييد مقابل الانفتاح الاقتصادي”.
غير أن هذا المسار تعرّض لانتكاسة حاسمة مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات بشكل أحادي. أدّى ذلك إلى تآكل الثقة التفاوضية، ودفع إيران لاحقاً إلى تقليص التزاماتها النووية تدريجياً ضمن سياسة “الرد بالمثل”.
في محاولة لإحياء الاتفاق،
فانطلقت جولات فيينا التفاوضية (2021–2022) بمشاركة غير مباشرة بين واشنطن وطهران، عبر وسطاء دوليين. ركّزت هذه الجولات على العودة المتبادلة للالتزامات، إلا أنها تعثرت بسبب خلافات جوهرية، أبرزها مسألة الضمانات الأميركية، وتسلسل رفع العقوبات، وحدود التحقق والرقابة.
◇في الصياغات الرسمية وشبه الرسمية التي طُرحت خلال هذه المراحل، يمكن تلخيص المطالب الأميركية الأساسية تجاه إيران بالنقاط التالية:
◇أولاً》 في الملف النووي المطلوب خفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى حدود منخفضة (نحو 3.67%) كما كان منصوصاً عليه في اتفاق 2015.
◇تقليص مخزون المواد المخصبة إلى مستويات محددة،
◇تسليم المخزون المخصَّب بأكثر من 60% وهذا ما ما لم تقبل به طهران.
◇وقف أو الحد من استخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
◇القبول برقابة مشددة وطويلة الأمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثانياً في القدرات الصاروخية،
◇وقف تطوير واختبار الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
◇الامتناع عن نقل هذه التكنولوجيا إلى جهات غير حكومية.
ثالثاً في الدور الإقليمي،
◇تقليص الدعم العسكري والمالي لحلفاء إقليميين في عدة ساحات.
◇والحد من الحضور العسكري خارج الحدود الإيرانية.
رابعاً في الأمن البحري والإقليمي،
◇ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات الحيوية.
◇الامتناع عن أي أنشطة تُفسَّر كتهديد للبنية التحتية للطاقة.
♡في المقابل، تتمسك إيران بمطالب مضادة، أبرزها رفع فعلي للعقوبات الاقتصادية، وضمانات قانونية تحول دون تكرار سيناريو الانسحاب الأميركي، إضافة إلى الاعتراف بدورها الإقليمي.
◇من منظور تحليلي، تُوصَف هذه المطالب الأميركية في عدد من الدراسات السياسية بأنها “مرتفعة السقف”، لكونها تتناول في آنٍ واحد عناصر القوة النووية والدفاعية والإقليمية. ويُنظر إلى غياب الضمانات المقابلة كعامل رئيسي في تعميق فجوة الثقة، خاصة بعد تجربة عام 2018.
◇في هذا السياق، برزت “تجزئة الملفات” كخيار تفاوضي بديل، يقوم على معالجة كل ملف بشكل منفصل نووي، أمني، إقليمي. ورغم أن هذه المقاربة قد تُسهّل تحقيق تفاهمات مرحلية، كما طُرح في بعض مراحل مفاوضات فيينا، إلا أنها لا تعالج الترابط البنيوي بين القضايا الأساسية.
◇على المستوى العملي، يُظهر المسار التفاوضي منذ 2015 أن غياب مقاربة شاملة ومتوازنة يؤدي إلى دورات متكررة من التقدم والتراجع. فالاتفاق النووي حقق تهدئة مؤقتة، لكن الانسحاب الأميركي أعاد التصعيد، فيما لم تتمكن جولات فيينا من سد الفجوة القائمة.
◇انعكاس ذلك إقليمياً يتمثل في بقاء بيئة التوتر قائمة، مع قابلية دائمة للتصعيد غير المباشر، سواء عبر أدوات اقتصادية أو أمنية. وفي ظل هذا الواقع، قد تتحول تجزئة الملفات من أداة لإدارة الأزمة إلى عامل يطيل أمدها، إذا لم تُستكمل بإطار شامل يوازن بين الالتزامات والضمانات.
في المحصلة، تشير التجربة التاريخية القريبة إلى أن أي مقاربة لا تعالج جذور الخلاف بشكل متكامل قد تنجح في تأجيل الأزمة، لكنها لا تمنع تجددها. وعليه، فإن استمرار طرح مطالب واسعة دون ضمانات موازية قد يدفع نحو مزيد من التوتر، بدل تحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
