مطالب أمريكا وردود إيران وفق القانون الدولي

كتب / السفير د. عبدالله الأشعل
نشرنا في مقال سابق سلوك إيران وأمريكا في ضوء القانون الدولي وفى هذه المقالة نحلل مطالب أمريكا وردود فعل إيران وفق القانون الدولي. ويبدو أن أمريكا تدرك أنها ضد القانون الدولي ولذلك تعرض الرئيس ترامب لغضب كبير من الشعب الأمريكي وتعرض لثلاثة محاولات اغتيال واتهم بانتهاك عرض القاصرات وسلوك المشين لدركة أن بعض المواطنين الأمريكيين يخجلون من رئيسهم وما أكثر المواطنين فى العالم يخجلون من أداء رئيسهم.
وقد فرض ترامب الحصار البحري على الموانئ البريطانية وأنه لن يرفعه إلا إذا استجابت إيران لمطالبه فى مضيق هرمز.
والحق أن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ليس له مصوغ قانوني . ولذلك فإن ترامب يزج بالجيش الأمريكي إلى مواقف مشبوهة وقد ضج الجيش الأمريكي لسلوك ترامب واتضح ذلك في استقالات متعددة بين قيادات الجيش الأمريكي منهم وزير الخارجية البحرية بالاضافة إلى التسريبات المتعمدة الصادرة من قيادات في الجيش الأمريكي. وأتوقع في نهاية المطاف أن يحدث انقلاب عسكري ضد ترامب فإذا حدث هذا يكون شربا من نفس الكأس الذى صبته أمريكا في حلوق الشعوب الأخرى عندما تبنت الانقلابات العسكرية في عدد من دول العالم السادس. أما تحذير إيران بأنها ستكسر الحصار البحري عليها بالقوة فإنه تطبيق لحق الدفاع الشرعي عن النفس.
المطلب الثاني الأمريكي متعلق بالملف النووي ذلك أن أمريكا تعاهدت لإسرائيل بأن لا تحوز إيران السلاح النووي حتى تظل إسرائيل الحائز الوحيد لهذا السلاح في المنطقة. وليس هناك مصلحة أمريكية لهذا المطلب يضاف إلى ذلك أن حق إيران الثابت في القانون الدولي أنها تحوز السلاح النووي ولكن المحظور الوحيد في القانون الدولي هو استخدامه نظراً لاثاره المدمرة وخطره المؤكد. ويترتب على ذلك تفاصيل فيما يتعلق بالملف النووي وقد عرضت إيران نسبة معينة لتخصيب اليورانيوم في أراضيها كما قبلت نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة ولو تكن روسيا حليف إيران ولكن أمريكا رفضت وأظهرت تعنت واضحا واستعلاءا مخيفا.
المطلب الثالث الأمريكي هو حرية الملاحة في ممر هرمز وقد سبق أن أكدنا في مقالة سابقة المركز القانوني لمضيق هرمز وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982 وأكدنا المواد الواجبة الانتباق لهذه الحالة وهى من المادة 37 إلى 44 . وملخص المركز القانوني وفقا لهذه المواد ما يلى.
1- أن الممر يجب أن يكون مفتوحا لسفن جميع دول العالم دون تمييز ماعدا الدول المعتدية على إيران وحلفائها وهذا ما تفعله إيران بالفعل وبذلك يكون المطلب الأمريكي بفتح ممر هرمز للملاحة مطلقا تجاوزا للقانون الدولي. ومادامت إيران تتمتع بحق الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة ضد الدول المعتدية وهى إسرائيل وأمريكا يمتد هذا الحق إلى مضيق هرمز لأنه لا يعقل أن تسمح الدولة المشاطئة للمضيق لأعداءها بالمرور حتى لو كان هذا المرور في أعالي البحار وليس في المياه الاقليمية الإيرانية . وأكدنا في مقالنا السابق على الفرق بين قناة السويس ومضيق هرمز وأشرنا على ضرورة وضع قواعد اتفاقية إلى جانب القانون الدولي لضبط المرور في هذا الممر الطبيعي ومعلوم أن قناة السويس ممرا دوليا صناعيا أي من صنع الإنسان .
2- أنه لا يجوز اجبار إيران على سلوك مخالف للقانون الدولي ورغبة أمريكا في فرض ارادتها على إيران ضد القانون الدولي تواجه برفض إيراني صارم وهذا ينسجم مع قواعد القانون الدولي.
3- هذا هو السبب في عدم جدوى التفاوض بين أمريكا وإيران فأمريكا تريد أن تملى على إيران ارادتها بينما تتمسك إيران بحقوقها في القانون الدولي ولا يمكن لإيران وأمريكا أن يلتقيا فإذا انهارت المفاوضات كان ذلك بسبب الموقف الأمريكي الذى لا يؤمن أصلا بالتفاوض ولا يرى الطرف الايراني ندا للطرف الأمريكي. ورغم أن إيران تعانى كثيراً من الضربات الأمريكية إلا أنها انتصرت سياسياً. وإذا كانت أمريكا قد ألحقت أضراراً مدمرة بإيران واغتالات الصف الأول من قادتها السياسية والأمنية والعسكرية فلا يمكن القول أنها انتصرت عسكريا على إيران لأنها لن تحقق أي من أهداف الحرب. ومعلوم أن هناك حدودا للقوة الأمريكية في فرض الارادة الأمريكية على إيران وسوف يغدو النموذج الإيراني الأمريكي نموذجا للدراسة لعقود قادمة.
فقد هزمت أمريكا سياسياً ولكنها لم تنتصر عسكريا وتمكنت إيران من هز القيادة السياسية الأمريكية كما تمكنت من النيل من الهيبة الأمريكية في المنطقة والعالم خاصة اذا انسحبت القوات الأمريكية من الخليج لأنها قدمت إلى الخليج لحماية دوله من إيران ولكن لم تحتمل الضربات الإيرانية فاحتمت بدول الخليج وانكشفت. ولذلك اتوقع في ضوء هذه النتائج أن تقييم دول الخليج بعد هذه العاصفة أفضل علاقات مع إيران.