الدستور ومفتاح الشرعيَّة

كتب / سلام مكي

للدولة مقومات، أبرزها السلطة والاقليم والشعب، ولكل منهم تأثير مباشر وغير مباشر على الآخر. فالسلطة، هي نتاج الشعب، والاقليم، هو نتاج السلطة. تلك المقومات الثلاث، لابد منها لنيل الشخصية المعنوية الدولية، ووجود سلطة، جاءت عبر الشعب، يعد أمرا ضروريا، لا لكي تنال مباركة المجتمع الدولي فحسب، بل لكي تنال أيضا شرعية داخلية، تؤهلها لممارسة دورها ومسؤولياتها بحرية وأمن. النقطة المحورية لتلك المقومات، هو الدستور، بوصفه الوثيقة السامية التي بها تتحدد ملامح الدولة، وفلسفتها العامة في إدارة شؤون البلد.

عشنا قبل ايام واقعا سياسيا حرجا، بكل المقاييس، فصورة السلطة، لم تتشكل الا بمشقة، رغم أن الوثيقة العامة للدولة وأعني بها الدستور، قد وضعت الخطوات اللازمة لتشكيلها، وجعلت من الزمن مقياسا لمدى الجدية والعمل على تشكيل تلك السلطة. 

في الدستور ثمة مراحل مهمة، واحدة مرتبطة بالأخرى، ترسم صورة السلطة السياسية، بتشكيلاتها الثلاث: الرئيس، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان. تلك الصورة تكاد تكون واحدة في الظاهر، تبدأ من الشعب، الذي عليه أن يختار فئة معينة تتولى نيابة عنه تشكيل السلطة، فيختار الشعب أولا عددا من الأشخاص بصفة نواب، ينوبون عنه في اتخاذ القرارات الحاسمة، أولئك الأشخاص ينصهرون في بوتقة واحدة تسمى مجلس النواب. 

هذا المجلس يتولى اختيار رئيس له، وهو ما تحقق منذ الأيام الأولى لتشكيل هذا المجلس. بعدها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اختيار رئيس للجمهورية، وبعد انتخاب الرئيس، يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء، حسب الدستور، يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتخابه. 

ما حصل ويحصل في كل دورة انتخابية، أن المدد التي نص الدستور أن على الكتل السياسية الالتزام بها لترشيح الشخصية التي تتولى هذا المنصب أو ذاك، لا يتم الالتزام بها، بل تخرق المدد، ويتم تجاوزها، والسبب يعود إلى حقيقتين، الأولى أن الدستور لم يضع جزاءً على من يخالف أحكامه فيما يتعلق بتجاوز المدد الدستورية التي نص عليها، فالدستور قال أن على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه في مجلس النواب، ولم يقم بتكليف أي مرشح خلال هذه المدة، فإن الدستور صمت عن الأثر المترتب على عدم تكليف أي مرشح للكتلة النيابية بتشكيل الحكومة خلال المدة التي نص عليها الدستور. أما الحقيقة الثانية، أن الكتل السياسية، لا تسعى بشكل جدي إلى الالتزام التام بالدستور، وعدم التعدي على المدد التي وضعها لتشكيل السلطات الاتحادية. 

إن عملية اختيار مرشح واحد لتشكيل الحكومة تكاد تكون أصعب بكثير من عملية تشكيل الحكومة المكونة من عدد من الوزراء، على العكس مما كان يحصل في الحكومات الأولى بعد أول انتخابات جرت عام 2005، إذ في السابق كان اختيار المرشح الذي يتولى تشكيل الحكومة أسهل من عملية اختيار الوزراء أو أعضاء الحكومة، والسبب يعود إلى أن اختيار الوزراء، والمناصب السيادية، أصبح عرفا سياسيا قارا، لكن المشكلة تمكن في أن الكتلة النيابية الأكثر عددا، لم تكن واضحة بما يكفي لتنهي أي جدل أو خلاف بخصوص الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة. 

لعلنا نسأل: لو عاد الزمن بمن كتب الدستور، هل سيقوم بتغيير عبارة “الكتلة النيابية الأكثر عددا” بعبارة “الكتلة التي حصلت على أعلى المقاعد”؟ أم سيقوم بتمديد المهلة التي منحها للكتل السياسية بتشكيل الحكومة؟ ولا ننسى أن المحكمة الاتحادية العليا، رأت في تفسير لها لمفهوم الكتلة الأكبر عام 2010 بأنها الكتلة التي تتشكل داخل مجلس النواب، وليس الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من المقاعد. 

نعود لنسأل: هل شرعية الاجراء الذي يكون ضمن المدة الدستورية هو نفسه الذي يكون خارجها؟.