من البوارج الأجنبية إلى هندسة أمن إقليمي... الأمن لا يُستورد من الخارج… بل يُبنى بإرادة دول المنطقة

كتب / الدکتور سید کامران یگانگی

أعادت التطورات الأخيرة في الخليج وغرب آسيا التأكيد على حقيقة استراتيجية طالما تجاهلتها بعض العواصم: الأمن ليس سلعةً مستوردة. فلا الأساطيل العسكرية، ولا القواعد الأجنبية، ولا صفقات السلاح بمليارات الدولارات قادرة على صناعة استقرار دائم في المنطقة. لقد أثبتت تجارب العقود الماضية أن تسليم أمن الخليج للقوى الخارجية لم يؤدِّ إلى بناء الثقة أو تحقيق الاستقرار، بل ساهم في تعميق الاستقطاب ورفع مستوى التوترات الجيوسياسية.
القوى الدولية، مهما تحدثت عن «استقرار المنطقة»، تتحرك في نهاية المطاف وفق حسابات المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الخاصة بها. والحقيقة التي باتت واضحة أن جزءاً كبيراً من اقتصاد الأمن لدى القوى الكبرى قائم على استمرار الأزمات، وتغذية المخاوف، وتعزيز الحاجة الإقليمية إلى الحماية العسكرية الأجنبية. ولهذا، فإن كل أزمة جديدة في الشرق الأوسط تتحول لدى بعض الأطراف الدولية إلى فرصة لتعزيز النفوذ، وتوسيع الوجود العسكري، وزيادة مبيعات السلاح.
ويقول المثل العربي الشهير: «أهل مكة أدرى بشِعابها». وربما لم يكن هذا المثل أكثر دقة مما هو عليه اليوم في توصيف الحالة الخليجية. فدول المنطقة وشعوبها أدرى بتعقيدات بيئتها السياسية والمذهبية والأمنية، وهي أيضاً الأكثر تحملاً لكلفة الحروب وعدم الاستقرار. ومن هنا، فإن أي أمن حقيقي ومستدام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت دول المنطقة نفسها هي من يصنعه ويديره ويضمن استمراره.

السعودية وعُمان… عقلانية سياسية في زمن التصعيد
في خضم الأزمة الأخيرة، برزت طريقة تعاطي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بوصفها نموذجاً للعقلانية السياسية والنضج الاستراتيجي في المنطقة.
فالسعودية، رغم حساسية الظروف الإقليمية وضغوط التصعيد، سعت إلى تجنب الانجرار نحو مواجهة شاملة أو الانخراط في توسيع دائرة الصراع. ويبدو أن الرياض تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن مشاريع التنمية الكبرى، والاستثمارات الدولية، ورؤية 2030، لا يمكن أن تزدهر في بيئة إقليمية مضطربة ومفتوحة على الاحتمالات العسكرية.
أما سلطنة عُمان، فقد واصلت أداء دورها التقليدي كوسيط هادئ ومتوازن يحافظ على قنوات التواصل حتى في أكثر اللحظات توتراً. وقد أثبتت الدبلوماسية العُمانية مرة أخرى أن الحوار الهادئ وبناء الجسور أكثر قدرة على حماية المنطقة من الانزلاق إلى الفوضى مقارنة بسياسات الاستقطاب والمحاور.
نحو هندسة أمنية خليجية جديدة
لقد كشفت الأزمة الأخيرة أيضاً أن الاعتماد الكامل على المظلات الأمنية الأجنبية لا يوفر ضماناً حقيقياً للاستقرار، بل قد يتحول أحياناً إلى عنصر إضافي في صناعة التوتر. فوجود القواعد الأجنبية والتنافس الدولي في الخليج جعلا المنطقة، في كثير من الأحيان، ساحةً لتصفية الحسابات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، بينما تتحمل شعوب المنطقة الكلفة السياسية والاقتصادية والأمنية لهذه الصراعات.
واليوم، يبدو الخليج بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى «هندسة أمن إقليمي» تقوم على الحوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الاقتصادي، ومفهوم الأمن الجماعي. وهذا لا يعني الانعزال عن العالم، بل يعني استعادة القرار الأمني من الخارج وإعادته إلى الداخل الإقليمي.
لقد أثبت التاريخ أن الأمن المفروض من الخارج يبقى هشاً ومؤقتاً، أما الأمن الذي تُنتجه دول المنطقة بنفسها، فيمتلك فرصاً أكبر للاستمرار والاستقرار. وفي النهاية، فإن مستقبل الخليج لن تصنعه البوارج الأجنبية، بل تصنعه حكمة دوله، وقدرتها على بناء الثقة، وإرادتها المشتركة في حماية مصالح شعوبها.