القول الفصل فى مسألة مضيق هرمز والجدل حوله

كتب / السفير د. عبدالله الأشعل
المركز القانونى لمضيق هرمز محدد باتفاقية قانون البحار عام 1982 ولكن الممارسات الإيرانية والأمريكية بعدت عن هذه المواد المكررة. المواد من 37 إلى 44 ولو كان هناك دعوى أمام محكمة العدل الدولية لقرر القضاء ما يجوز وما لايجوز فى سلوك إيران وأمريكا.
فأمريكا يعز عليها أن تكون دولة في المنطقةتتحداها . وظنت أن الفرس كالعرب لا شخصية لهم ونقطة البداية فى سوء فهم أمريكا للفرس أنها دولة تنتهك القانون الدولى وتعتقد أن القانون الأمريكى هو القانون الدولى ومع ذلك انتهك ترامب الدستور الأمريكى عدة مرات ولم يجد من يرده رغم مزاعم استقلال القضاء فى أمريكا .

مضيق هرمز مضيق طبيعى دولى خلافا للمضايق الأخرى والممرات الدولية الآخرى الصناعية مثل قناة السويس فى مصر وقناة كييل الالمانية وقناة بنما .
وهذه القنوات الصناعية لها مركز قانونى محدد فى اتفاقية خاصة تنظم العلاقة بين الدولة التى تقع القناه فى إقليمها وبين المجتمع الدولى .
فلايجوز مثلا لمصر أن تردم القناة بمقولة أن القناة تقع كلها فى الإقليم المصرى وانما مصر ملزمة بحكم المادة الأولى والرابعة من اتفاقية القسطنطينية فى اكتوبر 1888 وعليها التزام تسهيل المرور فى قناة السويس لجميع سفن العالم بلا تمييز.
 أما المادة العاشرة فى الاتفاقية فتجيز لمصر منع الدول التى تكون مصر فى حالة حرب معها او سفن الدول المتحاربة  من المرور فى القناة. أما مضيق هرمز فلايجوز لإيران أن تفرض رسوما على مرور السفن وأن تتيح حرية الملاحة.
 ومن حقها أن تمنع سفن الأعداء أمريكا وإسرائيل وحلفائهما تطبيقا لحق الدفاع الشرعى عن النفس فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
والحقيقة أن الملاحة تسير وفق هذه القواعد فى مضيق هرمز. ولا يجوز لأمريكا أن تضغط على إيران لكى تمتنع عن منع السفن الأمريكية من المرور فى المضيق. أما حادثة المدمرات الأمريكية المارة فى مضيق هرمز فمن حق إيران أن تمنعها بالقوة وهذا ما حدث ولكن أمريكا كبر عليها أن إيران تمنع مرور سفنها الحربية بالقوة فأشتبكت معها وزعمت أمريكا أنها تمثل المجتمع الدولى وانها تؤمن حرية المرور فى المضيق لجميع سفن العالم .
وأمريكا آخر دولة تتمسك بالقانون الدولى لأنها الدولة الأولى فى انتهاك القانون الدولى. ولا يجوز لإيران أن تفرض رسوما على المرور فى المضيق إلا إذا كانت مقابل خدمات محددة كالحوادث.
ولا يجوز لأمريكا أن ترغم إيران بالقوة على مرور سفنها ومن باب أولى ألا تطالب بهذه الحرية للمجتمع الدولى وتزعم أنها تدافع عن مصالح المجتمع الدولى.
أما فرض أمريكا حصارا بحريا على الموانى الايرانية للضغط على إيران بشأن المضيق فإن هذا الحصار ينتهك القانون الدولى ومن حق إيران إذا استطاعت كسر هذا الحصار بالقوة.
 فالتقابل واضح بين قانونية التصرفات الإيرانية وعدم قانونية التصرفات الأمريكية . فأمريكا تريد اخضاع إيران لسلطتها بأى ثمن ولذلك رغم قانونية التصرفات الإيرانية فإن أمريكا تخشى أن تنتقل عدوى الاستقلال الإيرانى إلى المنطقة العربية. وأنا أطمئن أمريكا بان المسألة تتعلق بالجينات العربية والفارسية ولا يمكن لإيران أن تنقل عدوى الكرامة والاستقلال إلى الجسد العربى الذى من مصلحة أمريكا أن يظل هكذا حتى تسخره لخدمة إسرائيل.
وبمناسة خدمة إسرائيل فإن تصدى أمريكا لإيران يرجع إلى أن إيران تهدد مباشرة ومن خلال المقاومة وجود إسرائيل وبأذن الله سوف تتسبب إيران فى زوال إسرائيل وتقليص النفوذ الأمريكى فى المنطقة. لكن الصراع بين أمريكا وإيران وأن كان جزءا من النظام الدولى القديم ألا أنه لا يستطيع أن ينشئ نظاما دوليا جديد تتسيد فيه إيران.
 ولكن قراءة المشهد بعد انتصار إيران تحتاج إلى مساحة وتأمل فى مشهد جديد تماماً على قواعد العلاقات الدولية الإقليمية والعالمية.
 صحيح أن إيران عانت كثيراً بسبب صمودها إلا أنها تمكنت من احراج أمريكا ويبقى بعد ذلك فضح الممارسات الأمريكية الدولية أمام القضاء الأمريكى.
وقدعالجنا مسالة كيف نجبر امريكا علي احترام القانون الدولي.