حكومةٌ بالتقسيطِ السياسي: تسوياتٌ تؤجلُ الأزماتِ
كتب / محمد خضير الانباري
تتجهُ الأنظارُ نحوَ القصرِ الحكوميِ في المنطقةِ الخضراء، بانتظارِ تصاعدِ الدخانِ الأبيض، وإعلانِ ولادةِ الحكومةِ العراقيةِ الجديدة، لكنها ولادةٌ لا تأتي دفعةً واحدة، بلْ بالتقسيطِ السياسي، وذلك بعدَ مخاضٍ طويلٍ ومعقدٍ تخللتهُ خلافاتٌ حادةٌ وتحالفاتٌ متقلبة، حتى بدِ المشهد، وكأنَ الدولةَ تشكلُ على هيئةِ دفعاتٍ منْ التسوياتِ لا وفقَ مشروعٍ وطنيٍ متكامل. منذُ إعلانِ نتائجِ الانتخابات.
لقد دخلتْ القوى السياسية في دوامةٍ منْ المفاوضاتِ والتجاذبات، قبلَ أنْ تتوصلَ إلى اتفاقٍ على انتخابِ رئيسِ مجلسِ النواب، ثمَ اختيارِ رئيسِ الجمهوريةِ بعدَ جولاتٍ منْ التفاهماتِ والضغوط، ليأتيَ أخيرا الدورُ على رئيسِ مجلسِ الوزراء، الذي بدا، وكأنهُ نتاجُ تسويةٍ سياسيةٍ فرضتها موازينُ القوى وتعقيداتُ المرحلةِ داخليا وخارجيا، أكثر منْ كونهِ ثمرةْ توافقٍ وطنيٍ حقيقي.
ومعَ اكتمالِ الرئاساتِ الثلاث، لمْ تنتهِ الأزمة، بلْ بدأتْ مرحلةٌ أكثرُ تعقيدا تتمثلُ في توزيعِ الوزاراتِ والمناصبِ وفقَ نظامِ المحاصصةِ الذي تحولَ إلى عرفٍ سياسيٍ ثابت، فكلّ كتلةٍ ترى أنَ حجمها البرلمانيَ يمنحها حقا- تلقائيا- في اقتسامِ السلطةِ التنفيذية، وكأنَ البرلمانَ وحدهُ لا يكفي لتحقيقِ النفوذِ والمصالح.
وهكذا تتحولُ الوزاراتُ، إلى غنائمَ سياسيةٍ ب، دلَ أنْ تكونَ مؤسسات لخدمةِ المواطنين، بينما تصبحُ الكفاءة والخبرة آخر ما ينظرُ إليهِ عندَ اختيارِ المسؤولين، والمؤلمُ أنَ العراق، بما يمتلكهُ منْ طاقاتٍ علميةٍ وكفاءات مهنية، يبدو، وكأنهُ يفتقرُ إلى الخبرات، لأنَ الأحزابَ لا تعترفُ، إلا بمنْ ينتمي إليها أوْ يدورُ في فلكها.
أما فكرةُ المعارضةِ السياسية، وهيَ ركيزةٌ أساسيةٌ في أيِ نظامٍ ديمقراطيٍ حقيقي، فما تزالُ غائبةً عنْ الواقعِ العراقي؛ إذْ يسعى الجميعُ إلى المشاركةِ في السلطة، والجميع يريدُ أنْ يكونَ داخلَ الحكومة، وفي موقعِ المعارضةِ في آنٍ واحد، معَ ما يرافقُ ذلكَ منْ مناصبَ وامتيازاتٍ ومخصصاتٍ وحمايات، حتى لوْ استدعى الأمرُ استحداثَ مواقعَ جديدةٍ وتوسيعَ الهيكلِ الإداريِ للدولةِ بلا حاجةٍ فعليه.
إنَ الديمقراطيةَ في الدولِ الحديثة، تقومُ على مبدأِ التداولِ السلميِ للسلطة، وعلى وجودِ حكومةٍ تقابلها معارضةً تراقبُ وتحاسب، أما في العراق، فقدْ تحولتْ الديمقراطيةُ إلى نظامٍ لتقاسمِ السلطةِ بينَ الجميع، حتى ضاعتْ المسؤولية، وأصبحَ منْ الصعبِ محاسبة أحد، لأنَ الجميعَ شركاءُ في القرارِ والسلطةِ معا، وهكذا تستمرُ الحكوماتُ بالتشكلِ على هيئةِ دفعاتٍ متتاليةٍ منْ التوافقاتِ والترضيات، بينما يبقى المواطنُ بانتظارِ حكومةٍ حقيقيةٍ قادرةٍ على إدارةِ الدولةِ بعيدا عنْ المحاصصةِ والمصالحِ الحزبيةِ الضيقة.
