الحكومة الجديدة.. وإنقلاب على العرف السياسي والاتفاقيات..!

كتب / باقر الجبوري ||
حتى مع التسليم الجدلي والفرح بولادة الحكومة الجديدة (حكومة الزيدي) كأمر واقع فإن المؤشرات الأولية لا توحي بالاستقرار السياسي إذ يبدو أن المشهد يتجه نحو انسداد مستتر قد يكون أعنف من سابقاته.
أولاً: إعادة تموضع المالكي ( تراجع تكتيكي أم استراحة محارب):
إن الصمت الراهن لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حيال ما يُمكن وصفه بــ(الالتفاف السياسي) من بعض القوى الشيعية الحليفة تساوقاً مع الضغوط أو الرغبات الخارجية (والتي تمثلت في التفاعل مع سياسة للإدارة الأمريكية) وهذا لا يعني بالضرورة الاستسلام.
المالكي وبالرغم من تسمية الزيدي كمرشح توافقي بينه وبين السيد السوداني إلا أن تداعيات هذا التراجع التكتيكي انتقلت سريعاً إلى أروقة مجلس النواب وتجليات هذا الصراع ظهر في الفيتو النيابي وضغوط الفاعلين السياسيين لمنع التصويت على مرشحي حزب الدعوة للحقائب الوزارية وهو ما يمثل إعلان مواجهة علنية وكسراً لـقواعد الاشتباك التقليدية بين البيت السياسي الشيعي من جهة والقوى السنية من جهة أخرى.
ثانياً: معضلة الدولة العميقة والحسابات الخاطئة:
حيث يبدو أن الخصوم السياسيين قد أسقطوا من حساباتهم حقيقة بنيوية في السياسة العراقية بعد عام 2003 وهي أن المالكي يمثل الأب الروحي والمهندس الفعلي للدولة العميقة وتفرعاتها البيروقراطية والأمنية. وبالتالي فإن محاولة تحجيم دوره دون حساب كلفة رد الفعل العكسي تعد مجازفة غير محسوبة العواقب.
وقد بدأت الشواهد العكسية تطفو على السطح سريعاً حيث شهدنا بوادر تفكك في التحالف الداعم للسيد السوداني وانفراط عقد الكتل التي شكلت معه الرافعة الانتخابية (المتمثل بتيار الحاج الفياض وأحمد الأسدي، وغيرهم).
ورغم أن البعض يفسر هذا الانشقاق بأنه خلاف تقليدي على المحاصصة الحقائبية إلا أن العمق التحليلي يشير إلى أزمة ثقة بنيوية إذ أدركت هذه القوى أن من تصدّر المشهد الانتخابي بفضل أصواتها قد يتخلى عنها عند المنعطفات الحرجة ليجدوا أنفسهم في عزلة سياسية وخسارة للمكاسب مجسدين المأثور الشعبي بـ (متيه المشيتين).
ثالثاً: السؤال لحكومة ( التغريدة الترامبوية ومأزق أختيار المرشح والانقلاب على الاتفاقيات )!!
فـإذا كانت هذه الحكومة التي بين قوسين قد انطلقت بالمرتكزات التالية:
1. ارتهان واضح للمؤثر الخارجي (الأمريكي).
2. غياب الرؤية الموحدة والتنازلات الشيعية لجهات سنية مقابل وقوفها ضد جهات أخرى شيعية).
3. الانقلاب على المواثيق السياسية قبل جفاف حبر الاتفاقات.
فإن النتيجة الحتمية التي هي ( الازمة ) ستقودنا إلى التساؤل عن سبب سير الساسة الشيعة في هذا المطريق مع علمهم بمخرجات هذه التوليفة؟
الخلاصة: للأسف فالقراءة الواقعية تشير إلى أننا أمام ولادة قيصرية لكيان سياسي ميت سريرياً لا يملك مقومات البقاء المستدام. والمفارقة التاريخية هنا تكمن في أنه بينما تترقب القوى الإقليمية والمحيط الجغرافي تراجع أو سقوط نفوذ المكون الحاكم في العراق، تبدو القوى الشيعية الحاكمة وكأنها تمارس تفكيكاً ذاتياً لمنجزاتها السياسية مدفوعة بصراع المغانم الضيق وفي انفصال تام عن الواقع الاستراتيجي المحيط بها.
مأمورين أم أغبياء !!
الله العالم ..