واشنطن بين مأزق الداخل وتعقيدات الشرق الأوسط.. هل تنجح المفاوضات مع طهران؟!

كتب / د. إسماعيل النجار ||

واشنطن تناور لتمرير الإستحقاقات الأميركية، وطهران تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ويدها على الزناد.

وسط قلق إقتصادي دولي ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإفشال المفاوضات بين البلدين المتصارعين، تستمر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد والدوحة وسَلطَنَة عُمان لتخفيف وتيرة التوتر والتهديدات الأميركية بهدف الوصول إلى حل وسطي يجمع الطرفين في إطار مِسوَدَّة تفاهم تضمن إستمرار التهدئة وتدعم الجهود الدبلوماسية.

المطالب الأميركية مُبالغٌ فيها لدرجة أن القيادة الإيرانية ترفض رفضاً قاطعاً البحث فيها أو تداولها، وتعتبرها تجاوزاً غير مقبول إيرانياً ودولياً. لكن على ما يبدو أن النزعة الفوقية الأميركية وسياسة استعراض القوة ما زالت تتحكم بالعقل السياسي في واشنطن، أضِف إلى ذلك تأثير اللوبي الصهيوني المحيط بالرئيس دونالد ترامب، ورفض إسرائيل المُطلق لأي تسوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومنذ بداية الأزمة التي اندلعت في 28 فبراير 2026، ورغم شدة القصف وحجم الدمار الذي ألحقته الطائرات الأميركية والإسرائيلية داخل إيران، فإن الأهداف الإستراتيجية التي سعى إليها الطرفان لم تحقق النتائج المرجوة. فلا سقط النظام الإيراني، ولا رضخت طهران، ولا تمكنت واشنطن من فرض مشروعها الجديد في المنطقة. بل على العكس، استطاعت إيران امتصاص الضربة الأولى، وإعادة ترتيب أوراقها، وفرض معادلات ردع جديدة وضعت المصالح الأميركية وحلفاء واشنطن الخليجيين أمام مرحلة شديدة الحساسية والخطورة.

في المقابل، وجدت الرياض نفسها أمام مشهد إقليمي مقلق، ما دفعها إلى طرق أبواب إسلام آباد طلباً لتفعيل اتفاقيات التعاون والدفاع المشترك، خشية اتساع دائرة المواجهة وتحول المنطقة إلى ساحة اشتعال مفتوحة.

لكن الأخطر بالنسبة لواشنطن اليوم لا يكمن فقط في تعقيدات الجبهة الإيرانية، بل في الأزمة الداخلية الأميركية نفسها.

فالرئيس دونالد ترامب يواجه انقساماً سياسياً حاداً داخل الولايات المتحدة، وسط تراجع اقتصادي واضح، وارتفاع مستويات التضخم والديون، وتزايد الاعتراض الشعبي على الانخراط في حروب جديدة تستنزف الاقتصاد الأميركي وتُفاقم أزمات الداخل.

المؤسسة المالية الأميركية تدرك أن أي مواجهة واسعة مع إيران لن تكون شبيهة بالحروب السابقة في العراق أو أفغانستان، لأن كلفة الحرب هذه المرة ستكون عالمية، وستنعكس مباشرة على أسعار الطاقة وحركة الملاحة الدولية وأسواق المال، خصوصاً إذا دخل مضيق هرمز في دائرة التهديد المباشر.

كما أن حلفاء واشنطن الأوروبيين، رغم اصطفافهم السياسي التقليدي مع الولايات المتحدة، لا يبدون حماسة لمغامرة عسكرية جديدة قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود خطير. فالعالم يعيش حالة إنهاك اقتصادي منذ سنوات، وأي انفجار كبير في الخليج قد يدفع أسعار النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة، ويهدد سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

لهذا السبب، تبدو إدارة ترامب عاجزة حتى الآن عن اتخاذ قرار بشن هجوم واسع جديد على إيران.

فالخيارات العسكرية موجودة، لكن أثمانها السياسية والاقتصادية أصبحت أعلى من قدرة واشنطن على الاحتمال، خصوصاً في ظل انقسام داخلي أميركي وتراجع الثقة العالمية بالقيادة الأميركية.

أما إسرائيل، فهي تدفع بقوة نحو التصعيد لأنها ترى أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيمنح إيران فرصة لإعادة ترميم قدراتها وتعزيز نفوذها الإقليمي. ولذلك تستمر تل أبيب بمحاولات تخريب مسارات التفاوض عبر الضغوط السياسية والإعلامية والأمنية، لمنع الوصول إلى تسوية طويلة الأمد.

لكن السؤال الأهم يبقى هل تنجح المفاوضات؟
الواقع أن فرص النجاح موجودة، لكنها ليست مرتفعة.

فالهوة بين الطرفين لا تزال عميقة جداً، والثقة شبه معدومة، والمطالب الأميركية تتجاوز بالنسبة للإيرانيين حدود التفاوض المقبول، فيما تعتبر واشنطن أن أي تراجع كبير أمام طهران سيُفسَّر على أنه هزيمة سياسية واستراتيجية. لذلك، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار سياسة “الضغط المتبادل تحت سقف الحرب الشاملة”.

أي لا حرب كبرى حالياً، ولا سلام حقيقياً أيضاً، بل مفاوضات بطيئة ومتقطعة تتخللها رسائل نارية وتصعيد محسوب ومحاولات لشراء الوقت حتى تتضح موازين القوى الدولية والإقليمية بشكل أكبر.