العراق عند مفترق التحول السياسي أزمة مشروع دولة لا أزمة أسماء !!

كتب / د. احمد الاعرجي

يُعدّ العراق اليوم العقدة الأكثر حساسية في قلب التحولات الجارية في المنطقة ليس فقط لأنه ساحة صراع ونفوذ ، بل لأنه أيضاً مركز توازنات سياسية وأمنية واقتصادية معقّدة . 

فمنذ عام 2003 دخل البلاد في تجربة سياسية ممتدة ، تشكّلت خلالها منظومة حكم جديدة ، يُتوقع أن تصل إلى مفترق حاسم مع اقتراب عام 2029 حيث يمكن أن تتبلور نتائج تراكمات ربع قرن من الممارسة السياسية .

وخلال هذه المرحلة الطويلة برزت أغلب الأحزاب والقوى الحاكمة بوصفها كيانات قائمة على الأشخاص أكثر من كونها مشاريع فكرية أو مؤسساتية .

فقد ارتبط النفوذ السياسي بالزعامة الفردية وبشبكات المصالح أكثر من ارتباطه برؤية وطنية جامعة أو عقيدة سياسية راسخة . 

ومع مرور الوقت بدأ هذا النموذج يُظهر محدوديته لأن أي مشروع يُبنى على الأشخاص يظل مرتبطاً ببقائهم ، ويتراجع تلقائياً مع تراجع نفوذهم أو غيابهم .

ومن هنا بدأت الثقة تتآكل تجاه القوى التقليدية مع اتساع الفجوة بين الشعارات المعلنة وبين الواقع الفعلي للدولة على مستوى الخدمات والسيادة والعدالة . 

وفي المقابل فإن المشاريع السياسية التي تقوم على الأفكار والمبادئ القابلة للاستمرار هي وحدها القادرة على البقاء لأنها تتحول إلى مؤسسات وثقافة عامة تتوارثها الأجيال .

وحسب قراءتي وتحليلي الشخصي فإن مرحلة ما بعد 2029 لن تكون مجرد تغيير حكومات أو وجوه سياسية بل استمراراً لإعادة تشكيل طبيعة السلطة في العراق . 

وقد تمتد الحاكمية ذات الطابع الشيعي بوصفها واقعاً سياسياً خلال سنوات لاحقة قد تصل إلى حدود 2054–2055 قبل أن يبدأ تحول تدريجي نحو صيغ حكم وتحالفات جديدة مختلفة في طبيعتها مع بقاء الإشكال الأساسي مرتبطاً بغياب مشروع دولة حقيقي لا بمجرد تبدل السلطات .

كما أن استمرار بناء الأحزاب على أساس الأشخاص والمصالح قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الأزمات جيلاً بعد جيل بحيث تتكرر التجارب بصيغ مختلفة ولكن بالنتائج نفسها تماماً كما لا تزال آثار النظام السابق حاضرة في الوعي السياسي والاجتماعي رغم تغيّر الزمن .

وفي سياق أوسع، هناك قراءة ترى أن بعض القوى الإقليمية والدول الكبرى لا تشجع نشوء أحزاب ذات مشروع وطني فكري متكامل بل تميل إلى بقاء البنية السياسية في إطار التحزب الشخصي والهش !! 

لأن ذلك يجعلها أكثر قابلية للتأثير وإعادة التشكيل عبر الأدوات الداخلية بما يضمن استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي وإدارة التوازنات وفق المصالح .

إن جوهر الأزمة في العراق ليس أزمة أسماء أو انتخابات بل أزمة مشروع دولة . 

فالدولة لا تُبنى بتداول السلطة فقط ، بل برؤية وطنية ومؤسسات راسخة وهوية جامعة قادرة على تجاوز الانقسامات .

وفي ختام هذا التحليل …

أطرح اقتراحاً شخصياً كتصور للحلول وإعادة البناء يقوم على فكرة إعادة ترتيب أوراق الدولة بشكل أكثر استقراراً وتوازناً بما يضمن استمرارية أقوى وعلاقة متوازنة مع الدول الكبرى والإقليمية وبعيداً عن الصراعات والعقوبات . 

وبما يضمن وحدة القرار واستقرار الدولة مع ضبط التعدد السياسي ضمن منظومة واضحة تقلل من التشظي وتمنع الانهيار المؤسسي .