القطاع الخاص في زمن الأزمات..!
كتب / محمد شريف أبو ميسم ...
أكثر من عشرين عاماً، والقطاع الخاص العراقي يعاني من إشكاليات الإغراق السلعي وعدم حماية المنتج المحلي جراء الإرباكات التي خلفتها قوانين وأوامر مرحلة الاستبداد والحاكم المدني وما خلفته تطبيقات صدمة التحول من اقتصاد شمولي إلى اقتصاد سوق منفلت في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية وضعف خدمات الطاقة وعدم اكتمال المنظومة القانونية والبيروقراطية المؤسساتية وسواها، وبالرغم من كل ذلك فان ثمة رؤوس أموال وطنية تمسكت بالبيئة الاستثمارية المحلية وتحملت المخاطر وارتفاع كلف الوحدة المنتجة محلياً مقارنة بمثيلتها المستوردة،
ولم تغادر البلاد أو تنتقل للأعمال التجارية بهدف زيادة الربحية، وهي اليوم تمارس دورها في بيئة الأعمال من منطلق الانتماء لهذا البلد والشعور بجميل الاتكاء على المبادرات المالية والزراعية والصناعية وسواها من التسهيلات المصرفية التي قدمتها الدولة خلال العقدين الماضيين،
وبالتالي كان لتلك الرساميل الوطنية دور مهم في سوق العمل وتشغيل الأيدي العاطلة حد رفع نسبة مساهمة القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي،
فضلاً عن التزام مثيلاتها في القطاع التجاري بما تقتضيه الإجراءات الأصولية ويضمن دورها في تمويل الوعاء الضريبي عبر الالتزام بالتحاسبات السنوية والانضباط في تمويل تجارتها الخارجية عبر القنوات الرسمية، ودفع التعريفة الجمركية،
وهذا الأمر ينسحب على العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا يقتصر على مشاريع الرساميل الكبيرة.
بيد أن هذه الملامح الإيجابية للقطاع الخاص الوطني شوهتها الممارسات غير القانونية لرأس المال الطفيلي، الذي قدم صورة مشوهة عن القطاع الخاص،
بعد أن استطاع أن ينتفع مع سلسلة الأزمات ويتطفل على جسد المبادرات الحكومية والتسهيلات المصرفية التي وردت في قوانين موازنات الأعوام 2012 و2013، والتي تضمنت تقديم الدعم دون فوائد مصرفية، واستطاع هذا المال الطفيلي أيضًا أن يوظف امكانيات الدولة في تحقيق مكاسبه على حساب المصلحة العامة،
في ظل تهرب ضريبي وتخلف عن سداد الالتزامات المالية والمصرفية وتكريس ظواهر التحايل على إجراءات دفع رسوم التعرفة الجمركية اعتماداً على آليات روتينية، وقد آن الأوان في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد وملامح الركود الناجمة عن انخفاض معدلات تصدير النفط أن تتولى حكومتنا الجديدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة،
مثل (اتحاد الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال، واتحاد الصناعيين ، والجمعيات الفلاحية وسواها..) إطلاق مبادرة تلزم القطاع الخاص بدوره الوطني في هذه المرحلة المهمة وتفعيل دور الرساميل التي نضجت في مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق في خلق بيئة أعمال فاعلة تسهم في استدامة التنمية وتجنيب البلاد مساوئ الركود المتوقع، وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل وتفعيل حركة السوق دون المساس بالمصلحة العامة.
