سلاح المقاومة وقوة الدولة

كتب /  عادل الجبوري...
في خضم الجدل والسجال الدائر في مختلف الأوساط والمحافل السياسية العراقية حول تسليم الفصائل المسلحة أسلحتها إلى الحكومة، أعلنت كل من كتائب حزب الله العراق، وحركة النجباء الإسلامية، رفضهما القيام بهذه الخطوة، لأسباب ومبررات ودواعٍ موضوعية، ترتبط في مجملها بطبيعة الأوضاع وماهية التحديات التي تواجه العراق والمنطقة في ظل استمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية، والسعي المحموم لتمرير مخططات وفرض مشاريع وأجندات يُراد من ورائها تعزيز هيمنة واشنطن، وتمكين تل أبيب بدرجة أكبر، من خلال إضعاف وتهميش وتحجيم كل قوى وأطراف المنطقة، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.
وقد أكدت كتائب حزب الله موقفها بوضوح عبر بيان لمسؤولها الأمني أبو مجاهد العساف، بالقول: “إن السيادة وضبط أمن العراق، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة”، مشيرة إلى الترحيب “بكل خطوة يتخذها الإخوة (غير المنخرطين في المقاومة الإسلامية)، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وتحفظ مقدرات الشعب العراقي العزيز، وتذكر بأن العمل الجهادي اليوم واجب كفائي، وسنؤديه نيابة عن الإخوة الذين قرروا تركه، وفي حال احتجنا إليهم فإنهم قريبون، ولن يقصروا”.
وفي السياق ذاته، يؤكد قياديون في حركة النجباء، أنه “ما لم يتمتع العراق بالسيادة المالية والسياسية والأمنية، وما دامت القوات الأميركية في البلاد، فإن تسليم السلاح ليس سوى دعاية إعلامية”. ويوضحون، “أن العراق لا يتمتع بأي حصانة الآن. قراراته المالية والسيادية والأمنية والعسكرية في يد أميركا، وليس لديه أي نظام دفاعي”.
ولا شك أن القوى والفصائل التي قررت تسليم سلاحها للدولة، مثل التيار الصدري، وكتائب الإمام علي، وحركة عصائب أهل الحق، انطلقت في خطواتها هذه من تقدير خاص، ورؤية قد تكون صحيحة في بعض جوانبها، إلا أنه ربما يكون من الصعب بمكان تعميمها في هذه المرحلة بالذات على جميع الأطراف، حيث إن الصورة ما زالت ضبابية وغير واضحة ولا مكتملة الملامح والمعالم كما ينبغي، سواء على الصعيد الداخلي-المحلي، أو على المستوى الخارجي-الإقليمي.
فالوجود الأميركي في العراق ما زال قائماً، بأشكال ووسائل ومظاهر مختلفة، تتمحور جميعها حول هدف واحد، ألا وهو استمرار فرض الهيمنة الأميركية على القرار العراقي في شتى الجوانب والمجالات، لا سيما الاستراتيجية منها، وما تعيين مبعوث رئاسي أميركي خاص بشكل رسمي في العراق، ألا وهو توماس باراك، إلا تأكيدٌ لمثل هذا التوجه، الذي تجلى واضحاً خلال الشهور الماضية. علماً أن واشنطن تركز حالياً على موضوعة حصر سلاح فصائل المقاومة وحل الحشد الشعبي، ودمجه بالمؤسسات الأمنية الحكومية، كوزارتي الدفاع والداخلية.
ولعل واحدة من المهام الأساسية التي تقع على عاتق توماس باراك بعد تعيينه مبعوثاً رئاسياً خاصاً لسوريا والعراق، هي تفكيك سلاح الفصائل، وتذويب الحشد الشعبي في جسد الدولة، بصيغة قد تكون مشابهة نوعاً ما لما قام به في سوريا، مع الأخذ بنظر الاعتبار، أن الوضع في العراق مختلف تماماً عن الوضع في سوريا بعد سقوط نظام حزب البعث بزعامة بشار الأسد، ونجاح جبهة النصرة بالاستحواذ على مقاليد السلطة في دمشق.
وإذا كانت واشنطن قد قلصت وجودها العسكري إلى حد ما في العراق، عبر مغادرة أعداد من جنودها لقواعد عسكرية في بغداد ومدن أخرى، إلا أنها في واقع الحال ما زالت تحتفظ بوجود عسكري هنا وهناك، ناهيك عن تحكمها بمفاصل مهمة للاقتصاد العراقي، وتأثيرها في مجمل المشهد السياسي.
وطبيعي أن كل ذلك وغيره يعد مبعث قلق حقيقيا للذين يرون في الوجود الأميركي مشكلة حقيقية، وسبباً لمعظم أزمات البلاد منذ الغزو والاحتلال في عام 2003.
فضلاً عن ذلك، فإن الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المنطقة، بسبب العدوان الصهيوني-الأميركي المتواصل على لبنان وإيران واليمن، ومشاريع التطبيع المذلة لصالح الكيان الغاصب، والمحاولات والمساعي المحمومة لجر العراق إلى دائرة الارتهان والتبعية، تحتم جميعها الاحتفاظ بأكبر قدر من عوامل القوة والمقاومة. وقد كشفت حرب الاثني عشر يوماً في حزيران من العام الماضي، وكذلك حرب الأربعين يوماً التي اندلعت بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى، أواخر شباط الماضي، طبيعة وحجم المخاطر والتحديات المحدقة بعموم دول وشعوب المنطقة، لا سيما تلك التي تصنف ضمن محور المقاومة، مثل العراق وإيران ولبنان واليمن.
وبصرف النظر عن الكثير من التفاصيل والجزئيات، فإن حصر السلاح بيد الدولة، وذهاب فصائل المقاومة بهذا الاتجاه، يتطلب امتلاك الدولة لأدوات القوة والسيادة على الأرض وفي الجو، وامتلاك كامل حرية التصرف بموارد وثروات البلاد بما ينسجم مع المصالح والثوابت الوطنية العليا، والقدرة على إدارة شؤون البلاد بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
وهذا هو الاتجاه الذي ينبغي على كل الأطراف العمل عليه، لأن تقوية الدولة بكل مفاصلها هو المفتاح الأساس لمعالجة الخلل الموجود، وتحقيق الإصلاح المنشود.