صندوق الدعم الطارئ لزمن الأزمات

كتب / ضياء محسن الاسدي

(( أن للحكومة العراقية الحالية الفرصة الذهبية إذا ذهبت بسياستها المالية الإيجابية الجادة اتجاه مستقبل العراقيين القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وفي ظل وفرة المال لخزينة الدولة في السنتين الماضية فإذا كانت صادقة مع شعبها ووطنيتها وفي رسم سياسة اقتصادية ناجحة لإنعاش وتحسين الوضع المعيشي للشعب وبناء البنى التحتية المنهارة عليها العمل على إيجاد الحلول العملية حتى لو كان على المدى البعيد والمتوسط برؤية اقتصادية واضحة المعالم وخالية من الفساد ببرامج اقتصادية وسياسة مالية ناجحة بعقول عراقية وطنية حريصة على مال الشعب والدولة مترجمة على أرض الواقع منها مقترح يُطرح على طاولة الحكومة وممثلين الشعب الشرفاء وهو إنشاء صندوق مالي حكومي فدرالي سيادي مستقل يشرف عليه البنك المركزي العراقي حصرا وبحماية نواب الشعب في البرلمان بعدم التصرف به إلا بعد أخذ الموافقات بنظام التصويت بالأكثرية لحمايته من عبث الفاسدين وبرأس مال من الوفرة المالية الحالية لارتفاع أسعار النفط العالمية والزيادة الحاصلة في سعر النفط في الأسواق العالمية من خلال استقطاع مبالغ مالية معينة فائضة تحدد من قبل الخبراء في السياسة المالية وتُدع في هذا الصندوق شهريا بحسابات رقابية وختامية وبأشراف البنك المركزي العراقي حصرا واللجان المالية البرلمانية ومنح القروض الصغيرة والكبيرة في داخل البلد لشرائح المجتمع العراقي التي تساهم في تطوير المصانع الصغيرة لتلبية احتياجات المواطن اليومية لتقليل جريمة الاستيراد الخارجي الذي أنهش وأتعب المواطن والدولة وبناء المشاريع الاقتصادية والصناعية وبفوائد ميسرة تزيد من رأس مال الصندوق سنويا لرفد الموازنات الحكومة حين نزول أسعار النفط في الأسواق العالمية واضطرابات السوق النفطية وصراع الدولار يوميا وفي حالة الطوارئ الأزمات التي تعصف بالعالم وفي حالة التوسع والنجاح يمكن استثمار هذا المشروع خارجيا عندما يكون مؤهلا لإقراض الخارجي لبعض الدول وبفوائد يمكن أن تجلب للعراق عائدات مالية تدر على ميزانية الدولة سنويا حيث تساهم هذه العملية برفع الثقل على الدولة ماليا ويكون للأجيال القادمة رصيد مالي وخزين نقدي لهم في المستقبل وفي الظروف الطارئة وسحب البساط من تحت أرجل الحكومة في التحجج بقلة الموازنات السنوية التي تلوح بها الحكومة سنويا وبهذا المشروع نستطيع أن نحقق للمواطن العراقي متطلباته اليومية بعيدا عن سلطة الدولة وأعذارها التي يعاني منه المواطن العراقي )