الحبل على الجرار… فهل بدأت معركة استعادة الدولة؟!

كتب / حسن درباش العامري ...
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) .
على مدى السنوات الماضية، فقد كثير من العراقيين ثقتهم بإمكانية القضاء على الفساد، لانهم وجدوا اسماء يعتبرونها اركان من مايسمى بالعملية السياسين وهم انفسهم كانوا يهتفون على المنصات كلا كلا للفساد ، وكانوا يروجون بأن هنالك اسماء كبيره ان تم العمل على القضاء على الفساد ستسقط وان سقوطها يعني تدمير العملية السياسيه وعودة داعش والارهاب ، و بعدما تحولت الشعارات إلى جزء من الخطاب السياسي، بينما بقيت شبكات الفساد أقوى من مؤسسات الدولة.
ولكن بعد اختيار علي الزيدي يمثل مرحلة جديده ان انهارت كامل عمليتهم السياسيه سوف لن يؤثر ذلك على الواقع الامني لان هنالك اطراف داخلية وخارجيه تؤمن له الاسناد واسباب الثبات والنجاح ، كان كلما أُعلن عن حملة جديدة، سرعان ما كانت تخبو دون أن تمس الرؤوس الكبيرة لان الفساد يختبئ خلف غطاء ديني طائفي وسياسي رمزي ، مما رسّخ لدى المواطن قناعة بأن الفاسدين فوق القانون.
وعندما تولى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مسؤولية الحكومة، انقسمت الآراء بين متفائل ومشكك.
فهناك من ظن أنه سيسير على النهج السابق الذي اكتفى بالشعارات ، فيما رأى آخرون أن الحكم الحقيقي سيكون بالأفعال لا بالأقوال.
واليوم، ومع ما شهدته الأيام الأخيرة من إجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا فساد وفتح ملفات كانت توصف بأنها شديدة الحساسية، بدأت تتشكل لدى الشارع العراقي قناعة بأن هناك تحركًا مختلفًا يستحق المتابعة، وأن الدولة قد تكون بدأت بالفعل تقترب من الملفات التي طال انتظار فتحها.
لكن العراقيين لا يريدون أن تكون هذه الإجراءات مجرد حملة مؤقتة أو انتقائية، بل يتطلعون إلى أن تمتد إلى جميع مفاصل الفساد، دون استثناء أو تمييز، وأن تطال كل من استغل منصبه أو نفوذه للإضرار بالمال العام، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي أو العشائري.
كما ان المواطن العراقي يتطلع لاجراء تعديل دستوري لتحويل نظام الحكم الى رئاسي دستوري يتمتع فيه الرئيس بصلاحية كاملة لاختيار الوزراء والمناصب المهمه في الدولة ويتم انتخابه بشكل مباشر بالاقتراع العام ،مادام النظام البرلماني اثبت فشله التام لانه كان يختار الكثير من الفاسدين عن طريق شراء الاصوات والذمم ،ولابد من اعادة النظر بتعيينات السفراء الين تم اختيارهم بطرق اغضبت الشعب العراقي لكونها لا تلبي طموح العراقيين في عراق منفتح على العالم بما يحقق مصالح البلد ،
إن استعادة ثقة المواطن لا تتحقق بإلقاء القبض على بضعة أشخاص فقط، وإنما ببناء منظومة عدالة تضمن استرداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من تورط في سرقة ثروات العراق، ومنع تكرار تلك الجرائم عبر إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة.
إن الفساد لم يسرق المال وحده، بل سرق فرص العمل، والخدمات، والتعليم، والصحة، ومستقبل أجيال كاملة. لذلك فإن أي معركة حقيقية ضده ستكون معركة من أجل بقاء الدولة نفسها.
وإذا كانت الأحداث الأخيرة تمثل بداية هذا المسار، فإن العراقيين يقفون معها، ويتمنون أن يكون الحبل على الجرار وتطبيق مبدأ من اين لك هذا !!!
فليس من المعقول ان يدخل شخص للمنصب وهو في ضنك العيش ليخرج محمل بالاموال هو واخوته وعائلته وتتبعه مئات السيارات بمشاهد استفزازيه ليقطع الطريق لساعات بعدما كان المواطن يحلم بمسؤول يركب سيارته الخاصه او يركب وسائط النقل العام كي يعاني مايعانيه المواطن ويكون له الدافع لتطويره ، وأن تستمر الحملة حتى لا يبقى فاسد بمنأى عن القانون ويحاسب المسؤول السارق كمجرم يهدد الامن القومي للبلد، وحتى يشعر المواطن أخيرًا أن العدالة لا تميز بين قوي وضعيف، وأن هيبة الدولة قد عادت بالفعل. فالتاريخ لا يخلّد من يرفع الشعارات، بل من يحولها إلى أفعال يلمسها الناس على أرض الواقع.