حصانة  الفساد في قفص الاتهام

كتب / د. الياس الأحمد ...
لم يعد العراقيون يختلفون كثيرًا على حقيقة واحدة" الثقة تُبنى بالأفعال، لا بالخطب الرنانة ولا بالمؤتمرات الصحفية ولا بالشعارات التي تتكرر مع كل دورة سياسية، فالناس لا يقيسون نجاح البرلمان بعدد القوانين التي تُعلن، بل بقدرته على حماية المال العام، وتعزيز الرقابة، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تجاوزه، مهما كان موقعه.
الحصانة البرلمانية، في جوهرها، ليست امتيازًا شخصيًا ولا وسامًا يمنح صاحبه حصانة من القانون، إنها وسيلة دستورية لحماية العمل التشريعي من الضغوط والتدخلات، لا لحجب المساءلة أو تعطيل العدالة، ولهذا، فإن أي شعور لدى المواطنين بأن الحصانة تُستخدم بعيدًا عن هذا الهدف ينعكس مباشرة على ثقتهم  بمجلس النواب .
العراقيون لا ينتظرون معجزة، بل ينتظرون موقفًا واضحًا: أن تكون الشفافية قاعدة، وأن تخضع جميع المؤسسات، بما فيها البرلمان، للرقابة والمساءلة وفق القانون، فالمؤسسة التي تشرّع القوانين مطالبة بأن تكون أول من يلتزم بها، لأن القدوة تبدأ من الداخل.
الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من البيانات، بل من القرارات، يبدأ عندما تكون مكافحة الفساد ممارسة يومية، وعندما تُفعَّل أدوات الرقابة البرلمانية بجدية، وعندما تُناقش ملفات الإنفاق والمال العام بشفافية، وعندما تُحترم هيبة القانون أكثر من هيبة النائب.
المواطن العراقي لم يعد يسأل: من المسؤول؟ بل يسأل: من سيحاسب المسؤول؟ ومن سيعيد الثقة التي تآكلت عبر سنوات من الوعود المتكررة؟ فالناس تريد أن ترى نتائج ملموسة: خدمات أفضل، إدارة أكثر كفاءة، وحماية حقيقية للمال العام، لا مجرد عناوين كبيرة تتصدر الأخبار ثم تختفي.
إن قوة البرلمان لا تُقاس بعدد أعضائه، ولا بحجم امتيازاته، بل بقدرته على أن يكون صوتًا للمواطن ورقيبًا على السلطة، وأن يثبت أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، وعندما يشعر العراقي بأن العدالة لا تميز بين مسؤول ومواطن، وأن الرقابة لا تعرف المحاباة، عندها فقط يمكن أن تعود الثقة بالبرلمان الذي اصبح وجوده خارج عن رغبة المواطن .
ويبقى السؤال الذي يردده الشارع العراقي: هل يستطيع البرلمان أن يقود إصلاحًا لمحاربة الفساد من داخله ومن اعضاءه ، أم سيظل الإصلاح شعارًا ينتظر من يترجمه إلى واقع؟