كيف نعرف سراق المال العام؟!

كتب / د. أحمد الخاقاني ...
سألني أحدهم كيف نعرف سراق المال العام ؟
فأجبته :
الأمر في غاية البساطة فكل ثراء فاحش تحقق لأي عراقي أو عراقية بعد عام ٢٠٠٣ من دون وجود نشاط تجاري معروف أو استثمارات معلنة أو مقاولات منفذة على أرض الواقع أو أي مصادر دخل مشروعة يمكن التحقق منها يثير علامات استفهام تستوجب المساءلة ولا يعني ذلك الإدانة المسبقة وإنما يعني أن من حق الدولة والشعب معرفة مصدر هذه الأموال.
وينطبق هذا المبدأ على كل من يشغل وظيفة عامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى أصغر موظف في الدولة وكذلك أعضاء مجلس النواب وسائر المسؤولين فإذا كان الشخص لا يملك سوى راتبه الوظيفي المعروف ثم ظهرت عليه مظاهر ثراء لا تتناسب مع دخله فمن الطبيعي أن يطرح عليه السؤال من أين لك هذا.
فلو افترضنا أن وزيرا أو وكيل وزير أو مديرا عاما أو ما دون ذلك من موظفي الدولة قد شغل أحدهم منصبه عشر سنوات فإن مجموع رواتبه ومخصصاته يمكن احتسابه بسهولة فهل تكفي هذه الرواتب وحدها لشراء منزل بمليار دينار وعدة سيارات وبساتين وعقارات والعيش في مستوى من الرفاهية يفوق بكثير دخله المعلن الجواب في الغالب واضح ولذلك فإن من حق الجهات المختصة أن تتحقق من مصادر هذه الأموال.
ولا يقتصر الأمر على شاغلي المناصب العامة بل يشمل أيضا ما يمكن وصفهم بتجار الصدفة وهم أولئك الذين تحولوا خلال سنوات قليلة من أشخاص لا يعرف لهم نشاط اقتصادي يذكر إلى أصحاب ثروات طائلة من دون مشاريع حقيقية أو أعمال تجارية واضحة تفسر هذا التحول فليس كل تاجر موضع شبهة وليس كل ثري متهما لكن الثراء الفاحش الذي يفتقر إلى تفسير منطقي ومصدر مشروع يوجب السؤال والتحقيق.
إن الشفافية لا تسيء إلى الشريف بل تحميه والمساءلة لا تستهدف الأبرياء بل تميز بين من جمع ماله بعرق جبينه ومن جمعه على حساب المال العام أو بطرق غير مشروعة.
لذلك فإن كل من تضاعفت ثروته بصورة لا تنسجم مع دخله المعروف سواء كان مسؤولا أو موظفا أو تاجرا أو غير ذلك فمن حق المجتمع أن يسأل من أين لك هذا فإذا كانت الأموال مشروعة فإن الوثائق كفيلة بإثبات ذلك أما إذا عجز عن بيان مصدرها فهنا تبدأ مسؤولية الجهات المختصة في التحقيق وتطبيق القانون .