العقول قبل النفط… لماذا يجب أن يبدأ العراق رحلته نحو صناعة الرقائق الإلكترونية؟!

كتب / أحمد فيصل العسكري ||
 
لم يعد مستقبل الدول في القرن الحادي والعشرين يقاس بحجم ما تمتلكه من النفط أو الغاز أو المعادن فحسب، بل أصبح يقاس بقدرتها على امتلاك المعرفة وتحويلها إلى تكنولوجيا، ثم إلى صناعة واقتصاد وقوة وطنية، فالعالم يعيش اليوم سباقاً غير مسبوق على امتلاك التقنيات المتقدمة، وأصبحت الرقائق الإلكترونية في قلب هذا السباق، لأنها تمثل العقل الذي يدير الهواتف الذكية والحواسيب والسيارات والطائرات والأجهزة الطبية والأقمار الصناعية والروبوتات وشبكات الاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى غدت بمنزلة النفط الجديد الذي تتنافس الدول على إنتاجه وتأمين سلاسل توريده.
ويمتلك العراق فرصة حقيقية للدخول إلى هذا العالم، فهو لا يملك الثروات الطبيعية فحسب، بل يمتلك ثروة أهم تتمثل بعقول أبنائه، ففي كل عام تتخرج آلاف الكفاءات من كليات الهندسة والعلوم والذكاء الاصطناعي والفيزياء والكيمياء والإلكترونيات والاتصالات، بعد سنوات من الدراسة والتدريب، لكنها غالباً ما تصطدم بغياب المشاريع الوطنية القادرة على استثمارها، فيتجه بعضهم إلى أعمال لا تمت لتخصصاتهم بصلة، بينما يهاجر آخرون بحثاً عن بيئة تقدر علمهم، وهكذا يخسر العراق جزءاً من أهم ثرواته، وهي العقول.
ولا تكمن المشكلة في نقص الكفاءات أو ضعف الجامعات، بل في غياب رؤية وطنية طويلة الأمد تربط التعليم بالاقتصاد، والبحث العلمي بالصناعة، فالبلدان التي تقود العالم اليوم لم تصل إلى هذه المكانة لأنها تمتلك موارد طبيعية أكثر من غيرها، وإنما لأنها استثمرت في الإنسان، وحولت المعرفة إلى منتجات وصناعات غيرت موازين الاقتصاد العالمي.
وتعد صناعة الرقائق الإلكترونية من أكثر الصناعات تأثيراً في العصر الحديث، لأنها تمثل الأساس الذي تعتمد عليه معظم التقنيات المتقدمة، من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة إلى الصناعات الطبية والفضائية والدفاعية، ولذلك لم تعد هذه الصناعة شأناً اقتصادياً فقط، بل أصبحت جزءاً من الأمن الوطني والسيادة التكنولوجية للدول.
ولا يعني دخول العراق هذا المجال أن يبدأ بإنشاء مصانع عملاقة منذ اليوم الأول، فهذه الصناعة تبنى على مراحل، تبدأ بوضع استراتيجية وطنية تمتد لعقود، واختيار البيئة والموقع المناسبين لإقامة مدينة تقنية متخصصة، تتوافر فيها الطاقة المستقرة، والمياه عالية النقاء، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البحث والتطوير، مع تطوير المناهج الجامعية، وإنشاء تخصصات دقيقة في أشباه الموصلات وتصميم الدوائر الإلكترونية، وإطلاق برامج للبعثات العلمية، واستقطاب الخبرات العراقية في الخارج، وربط الجامعات بالقطاع الصناعي.
ويمكن أن يبدأ العراق بالمراحل التي تحقق قيمة مضافة كبيرة ولا تحتاج إلى استثمارات هائلة، مثل تصميم الرقائق الإلكترونية، وتطوير برمجياتها، واختبارها وتغليفها، ثم الانتقال تدريجياً إلى مراحل التصنيع المتقدمة، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص، وسن القوانين التي تحمي الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما يمتلك العراق مقومات طبيعية مهمة يمكن أن تدعم هذا المشروع، إذ يضم احتياطيات كبيرة من رمال السيليكا التي يستخرج منها السيليكون، وهو العنصر الرئيس في صناعة الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن معادن أخرى تدخل في الصناعات التقنية، إلا أن القيمة الحقيقية لا تكمن في تصدير هذه المواد الخام، وإنما في تحويلها داخل العراق إلى منتجات عالية القيمة، بما يخلق سلسلة صناعية متكاملة تبدأ من الموارد الطبيعية وتنتهي بمنتج تكنولوجي قادر على المنافسة.
إن العراق يحتاج اليوم إلى التحول التدريجي من بلد يستهلك التكنولوجيا إلى بلد ينتجها ويطورها، ومن مستورد للمعرفة إلى شريك في صناعتها، فالمنافسة في هذا المجال لا تتحقق بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطوة، ثم برؤية، ثم بإرادة تستمر لعقود.
إن الاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية ليس مشروعاً صناعياً فحسب، بل هو مشروع لبناء مستقبل العراق، والحفاظ على عقول شبابه، وتنويع اقتصاده، وتعزيز استقلاله التكنولوجي، فالثروة الحقيقية ليست ما يختزن تحت الأرض، وإنما ما يبدعه الإنسان فوقها، والأمم التي تستثمر في المعرفة اليوم، هي التي ستقود العالم غداً.