كيف تتحول منظومات الطاقة الشمسية بديلا لمعالجة نقص الكهرباء ؟!
كتب / د. باسل عباس خضير ...
أثناء الوجود الأميركي في العراق ، تم تداولت المؤسسات فكرة نصب منظومات الطاقة الشمسية في البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء التي توارثها البلد منذ سنوات ، وقد شرعوا بنصب منظومات لإضاءة الشوارع في شوارع ( حيفا وفلسطين ) ، وقد أبدت آراء معارضة إزاء ذلك منطلقين من عدة أسباب ، أولها إن العراق بدء فعلا بتنفيذ إستراتيجية ضخمة للكهرباء للسنوات 2006 – 2014 ، بالتعاون والتجهيز مع كبرى الشركات الأميركية والألمانية والكورية والصينية ، وثانيها لتحاشي الهدر في الموارد وعدم التشتت من خلال توجيه الإنفاق لمتطلبات التوسع في الانتاح والشبكات والتوزيع ، وثالثها لأننا في بلد فيه مخزونات كبيرة من النفط والغاز ويمكن الاستفادة منها للتوليد لعشرات السنوات ، ورابعا تعود إلى طبيعة البيئة المحلية ووجود مساحات للصحراء تسبب موجات الغبار والأتربة لأيام التي توجب صيانة وتنظيف الألواح الشمسية باستمرار .
و السنوات اللاحقة أثبتت عدم صحة التمسك بتلك الأفكار ، وقد أعطى البرهان القاطع بذلك معالي وزير الكهرباء أثناء استضافته في مجلس النواب والذي اشر الأهمية لاستخدام الطاقات البديلة ، حيث عرض العجز المتزايد في مواكبة الطلب البالغ حاليا 60 ألف ميكا واط في ظل انتاج كلي لا يتجاوز 22 ألف ميكا واط ، رغم الإنفاق التشغيلي والاستثماري الذي بلغ أكثر من 64 تريليون دينار للسنوات 2023 – 2025 ، والوزير محق بعدم التعويل الكلي على وزارته لما تحتاجه من مزيد الأموال ، في ظل المؤشرات المالية السائدة والمعروفة التي تشير بان البلد سوف لم يكون قادرا على تخصيص وإنفاق 20 تريليون دينار سنويا على الكهرباء وما تحتاجه من إضافات .
واستنادا لوقائع مالية وفنية ، فان أمكانية وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة 24/ 24 غير قابلة للحل اقلها لخمس سنوات ، وذلك يعني إن الطاقة الشمسية هي من أفضل بدائل الطاقة النظيفة وغير النظيفة ، لوفرة أشعة الشمس في أيام عديدة على مدار أيام السنة في اغلب المحافظات ، والطاقة الشمسية ليست اختراع جديد وإنما تقنية مطبقة في دول العالم منذ عقود وهي تستخدم بشكل محدود في البلاد ، ورغم إنها ليست البديل المثالي ، ولكنها من الممكن أن تكون البديل الممكن و المعقول لتوفير الكهرباء بشكل مستمر بالتناوب مع الطاقة الوطنية ، وفكرتها تلاقي قبول واستحسان الكثير من مستخدمي الكهرباء فيما تم تجاوز بعض المتطلبات ، و يمكن أن تدخل التطبيق بشكل واسع عند توافر بعض التسهيلات المتعلقة ب ( الإعفاء الكمركي والضريبي للاستيراد ، الثقة بمصادر التجهيز ، منح القروض للشركات للتجهيز بالتقسيط المريح ، إعطاء تسهيلات مالية للمستخدمين على هيئة قروض من المصارف ومبادرات البنك المركزي ، إعفاء المستخدمين من تسديد ديون الكهرباء او ما يترتب عن الوطنية لمدة ثلاث سنوات ) .
ونعتقد أن فئات كثيرة من المستهلكين ، من الممكن أن تلجا للطاقة الشمسية عندما تنخفض التكاليف الكلية للمنظومة الواحدة نصبا وتشغيل وضمان بحدود 2- 3 مليون دينار نقدا او بالتقسيط ، لتغطية حاجتهم من 10 أمبير فعليا ، وهي تكلفة ذات جدوى اقتصادية عند مقارنتها مع ما يدفع المواطن للمولدات ، فالمواطن يدفع شهريا بحدود 100 ألف دينار ( كمعدل ) عن أجرة المولدة ، أي بواقع 1.2 مليون سنويا و6 ملايين خلال 5 سنوات ( عمر المنظومة وملحقاتها الافتراضي ) ، ويمكن لأي مستخدم الاستعانة بمنظومات لأكثر من 10 أمبير على وفق حاجته وإمكانياته المادية ، والعمل بالطاقة الشمسية يلغي الاستعانة بالمولدات الأهلية بما تحتويها من كلف وأضرار وإزعاج ، لكنها لا تعني الاستغناء الكلي عن الطاقة الكهربائية التقليدية ، وإنما لتخفيف الأحمال والعمل بالتناوب مع الطاقة الوطنية من خلال تبادل التيار الذي يدعم المنظومتين وفقا للمعايير العلمية بهذا الخصوص ، وهو حل يحقق العديد من المنافع المادية وغير المادية ، وفي مقدمتها منع الهدر المالي الذي بلغ عشرات مليارات الدولار وما رافقه من شبهات فساد .
والواقع الحالي يؤشر هدرا في الموارد البشرية والمادية و عدم التوافق الكلي بين الإنتاج والنقل والتوزيع ، وغيرها من المتطلبات المتعلقة بالسيطرة والتشغيل والصيانة ، التي من الصعوبة معالجتها من خلال شبكات هوائية في التوزيع تنمي الرغبة في التجاوز وتحدث تداخلا مع عشرات الآلاف من المولدات الأهلية التي تعمل على وفق منظورها التجاري الذي يتقدم كل الغايات ، كما إن عجز الوزارة بات واضحا حتى من خلال جباية إيرادات دوائر التوزيع في بغداد والمحافظات ولكل الأصناف ، والتي لا يتجاوز تسديدها ربع الاستحقاقات ، وان من بشائر الخير في موضوع توسيع العمل بمنظومات الطاقة الشمسية ، صدور تلميحات من مجلس الوزراء لإمكانية إعفائها من الضرائب والرسوم ، ونتمنى أن يتحول ذلك بقرار مصحوبا بما يتطلبه من مزايا وتسهيلات ، ومن الضروري ضبط هذا الموضوع بما يضمن عدم استغلاله ليكون منفذا للفساد ، او استغلاله للإثراء غير المشروع ، من حيث السيطرة النوعية على الاستيراد ومتابعة المكاتب والشركات من قبل الجهات القطاعية ، وغيرها من الأمور التي تحددها جهات الاختصاص .
