الفساد الإداري والمالي في ميزان الشريعة الإسلامية الأسباب والمظاهر وسبل المعالجة

كتب /  الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن

يعد الفساد الإداري من أخطر المشكلات التي تواجه الدول والمجتمعات لما يتركه من آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذ يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتعطيل عملية التنمية وإهدار المال العام وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية كما يسهم في انتشار الظلم وفقدان الثقة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية.
ويقصد بالفساد الإداري إساءة استخدام السلطة أو الوظيفة العامة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة وهو سلوك يتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع المبادئ التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية التي جعلت الأمانة والعدل والإخلاص أساسا في بناء الدولة والمجتمع.
وقد حذر الإسلام من جميع أشكال الفساد وعده من الكبائر التي تهدد استقرار الأمم لأن الوظيفة العامة في المنظور الإسلامي مسؤولية وتكليف وليست وسيلة لتحقيق المنافع الخاصة ولذلك دعا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى الالتزام بالصدق والنزاهة واحترام حقوق الناس والمحافظة على المال العام.
وتعود أسباب الفساد الإداري إلى عوامل متعددة منها الأسباب السياسية التي تتمثل في ضعف الرقابة وغياب الإرادة الحقيقية لتطبيق القانون وعدم استقرار المؤسسات الحكومية إضافة إلى التدخلات الحزبية التي تؤثر في القرارات الإدارية وتضعف مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
أما الأسباب الاقتصادية فتتمثل في البطالة وضعف الرواتب وارتفاع معدلات الفقر والتضخم مما يدفع بعض ضعاف النفوس إلى البحث عن وسائل غير مشروعة لتحقيق المكاسب المالية كما أن سوء توزيع الثروات وغياب العدالة الاجتماعية يسهمان في تفاقم هذه الظاهرة.
وتبرز كذلك الأسباب الاجتماعية والثقافية من خلال تراجع القيم الأخلاقية وضعف الشعور بالمسؤولية وانتشار المحسوبية والولاءات الضيقة على حساب الكفاءة والاستحقاق فضلا عن ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
ومن الأسباب الدينية والإدارية ضعف الوازع الديني وغياب الرقابة الذاتية وضعف المساءلة وقلة المتابعة وعدم تطبيق القوانين بصورة عادلة على الجميع.
وتتجسد مظاهر الفساد الإداري في الرشوة والمحسوبية والواسطة واستغلال المنصب الوظيفي والاختلاس والتلاعب بالعقود الحكومية ووجود الموظفين الوهميين والابتزاز الإداري وتعطيل معاملات المواطنين والتعيينات غير المبنية على الكفاءة والتهرب من تطبيق القانون.
وللفساد الإداري آثار خطيرة تتمثل في تعطيل المشاريع وتأخر الخدمات وانتشار الفقر والبطالة وإضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة الفجوة بين المواطن والدولة فضلا عن إضعاف الثقة بالقانون والمؤسسات.
وتؤكد الشريعة الإسلامية أن مواجهة الفساد تبدأ من بناء الإنسان الصالح وتعزيز الرقابة الذاتية وترسيخ قيم النزاهة والأمانة والعدل وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستقلال القضاء ودعم الأجهزة الرقابية ونشر الثقافة القانونية والدينية التي تحصن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وتسهم في بناء دولة قوية تقوم على العدالة والشفافية وخدمة المواطنين.