” صيادي النساء ” في المنعطفات و الشوارع الضيقة !
كتب / عبد الخالق فلاح ...
العواقب الوخيمة و الصارمة المترتبة على سائقي السيارات من ” صيادي النساء ” في المنعطفات و الشوارع الضيقة !
بقلم مهدي قاسم
من حيث تتفرع ممارستهم الإجرامية ، و تُعد وفقا لفقرات ومواد كتاب القانون الجزاء العراقي الواردة في هذه المنشور ـــ أدناه ــ من حيث ارتكبوا عدة جنايات أو جنح في آن واحد والتي تترتب عليها عقوبة حبس لسنوات عديدة في حالة توفر الأدلة و البراهين الدامغة * من قبيل :
1 ــ اعتداء على حرية الحركة و التنقل
2 نشر الخوف و الهلع
3 خرق اللوائح و الأنظمة المرورية و مخالفتها بفظاظة و استهتار .
4 ــ احتمال تعرض حياة الاخرين لمخاطر الموت من خلال التسبب بحوادث مرورية خطيرة عن سبق إصرار و عمد .
كل هذه الجرائم او الجنح منصوصة عليها و نافذة المفعول في بنود وفقرات ومواد كتاب القانون الجزاء العراقي
بمعنى أخر و أوضح :
( .. إن جميع هذه الأفعال والاعتداءات مجرّمة بالفعل ومكفولة بعقوبات صارمة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (ونافذ المفعول) ، بالإضافة إلى قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019.
والتثبيت القانوني للأفعال (قانون العقوبات وقانون المرور العراقي)
1. الاعتداء على حرية الحركة والتنقل (قطع الطريق أو الحجز)
المادة المقابلة : المادة (421) من قانون العقوبات العراقي .
تُجرّم هذه المادة كل من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت دون أمر من سلطة مختصة. وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر أو باستعمال القوة أو التهديد.
2. بث الخوف والهلع والتهديد
المادة المقابلة: المادة (430) أو المادة (431) من قانون العقوبات العراقي.
تُعاقب المادة (430) بالسجن كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله، أو بإجراء يوجب الخوف والرعب. كما تجرم المادة (432) التهديد القولي أو الفعلي الذي يُدخل الرعب في نفس المجني عليه.
3. خرق اللوائح والأنظمة المرورية والاستهتار بالقيادة
المادة المقابلة: المادة (25 / ثانياً / أ) والمادة (27) من قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019.
يعاقب قانون المرور بالسجن أو الحبس وبغرامات مالية مشددة كل من قاد مركبة بتهور أو استهتار معرّضاً أمن الطريق وسلامة مستخدميه للخطر، فضلاً عن مخالفة التوجيهات المرورية والأنظمة النافذة.
4. تعريض حياة الآخرين للخطر أو التسبب بالحوادث عمداً
المادة المقابلة: المادة (342) والمادة (411) والمادة (383) من قانون العقوبات العراقي.
المادة (383): تعاقب كل من عرّض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بطريق العمد أو الإهمال الجسيم.
المادة (411): في حال أدى الاستهتار أو المطاردة إلى القتل الخطأ أو التسبب بالحوادث.
إذا ثبت وجود نية مسبقة وإصرار للقتل أو الإيذاء عبر المطاردة بالسيارة، تُكيّف الجريمة كـ شرع في القتل (المواد 405 أو 406 مع مادة الشروع 31).
5. أدلة الإثبات وتفريغ الكاميرات
المادة المقابلة: المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
: تُعدّ التسجيلات الفيديوية وكاميرات المراقبة الأمنية (CCTV) التي تظهر لوحات السيارات ووجوه الجناة من الأدلة الرقمية والمعاينات المادية المعتبرة قانوناً أمام القضاء والمحاكم الجزائية لإثبات الجرم وتحديد هوية الفاعلين.
” إن ما ارتكبه هؤلاء المطاردون في الشوارع الضيقة يشكل تعدداً للجرائم (مقترنة بعقوبات مشددة) نافذة المفعول في التشريع العراقي، ومنها:
الاعتداء على حرية التنقل والحركة (المجرم بموجب المادة 421 من قانون العقوبات) .
بث الرعب والهلع والتهديد (المجرم بموجب المادتين 430 و431 عقوبات ) .
الاستهتار وخرق الأنظمة المرورية (المجرم بموجب المادة 25 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019).
تعريض حياة المواطنين للخطر الشديد والشرع بالإيذاء (المجرم بموجب المواد 383 و405/31 عقوبات ) .
ـــــــــــــــــ
* وتعتبر تفريغات كاميرات المراقبة الأمنية وأرقام اللوحات الظاهرة أدلة دامغة وقاطعة للإثبات وفق المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.” ) .
