البيشمركة بين حصر السلاح ووصاية العوائل الحاكمة

كتب / مازن محمد ...
في العراق، لم تعد قضية السلاح مجرد ملف أمني يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية، بل أصبحت سؤالاً مباشراً عن معنى الدولة وحدود سيادتها ومن يملك القرار عندما تتعدد مراكز القوة. ومن بين أكثر الملفات حساسية في هذا السياق قضية قوات البيشمركة وسلاحها وإعادة تنظيمها وهيكليتها ضمن سلطة الدولة .
المشكلة، في جوهرها، ليست مع المقاتل الكردي، ولا مع أبناء الإقليم،  بل  المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تصبح القوة العسكرية مرتبطة بأكثر من مركز قرار، وعندما يتداخل السياسي بالعسكري، والحزبي بالمؤسساتي، بحيث لا تعود سلسلة الأوامر واضحة بصورة كافيةوتتحول الى منظومات عسكرية متوازية، لكل منها حساباتها وتحالفاتها ومرجعياتها.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في هيكلة البيشمركة ضمن رؤية اتحادية واضحة، لا تقوم على الإلغاء ولا على الإقصاء ولا على التعامل مع الإقليم باعتباره خصماً، وإنما على بناء مؤسسة عسكرية مهنية تخضع للقانون وسلسلة قيادة منضبطة، وتكون علاقتها ببقية القوات المسلحة العراقية محددة بدقة، بعيداً عن التجاذبات الحزبية والسياسية.

ان إعادة الهيكلة المطلوبة للبيشمركة لا تعني سحب السلاح بصورة عشوائية، ولا تعني إخراج المقاتلين من مواقعهم، وإنما تعني إعادة تنظيم المؤسسة من أساسها: تدقيق سجلات المنتسبين، توحيد الرواتب، ضبط الرتب، توحيد التدريب، تحديد الصلاحيات، جرد الأسلحة والمعدات والذخائر، تنظيم حركة السلاح، وربط التمويل الخارجي  والتسليح والانتشار العسكري بآليات قانونية ومؤسساتية واضحة. والأهم من ذلك كله أن تكون هناك قيادة عسكرية معروفة ومسؤولة، بحيث يعرف كل جندي لمن يتلقى الأمر، ومن يحاسبه إذا خالف القانون.
أما ملف التسليح الخارجي للبيشمركة وبدون علم بغداد ، فهو أكثر حساسية، لأن سيادة الدولة لا تتجزأ، ولا ينبغي لأي قوة عسكرية عراقية، أياً كان اسمها أو موقعها، التعاقد لشراء أسلحة عسكرية دون موافقة الحكومة الاتحادية ولاسيما تلك الدول التي تخطط لاثارة الفوضى داخل العراق . وفي هذا السياق تثار أحياناً اتهامات بشأن وجود دعم أو ارتباطات إسرائيلية، مع البيشمركة .
.

لقد أثبتت التجارب العراقية أن ترك الملفات الأمنية معلقة لا يؤدي إلى حلها، وإنما يجعلها أكثر تعقيداً مع مرور الوقت، وما تحتاجه البلاد اليوم هو الانتقال من منطق التسويات المؤقتة إلى منطق المؤسسات الدائمة، فالدولة القوية ليست الدولة التي تلغي خصوصيات مكوناتها، وإنما الدولة التي تستطيع تنظيم هذه الخصوصيات داخل إطار دستوري واحد.
وبالنهاية فان القاعدة نافذة على الجميع، لن تكون إعادة تنظيم البيشمركة انتقاصاً من أحد، بل خطوة باتجاه دولة عراقية أكثر تماسكاً، وأكثر قدرة على حماية سيادتها، وأكثر وضوحاً في تحديد من يملك السلاح ومن يملك قرار استخدامه، لاسيما وان البيشمركة هي قوات حرس الإقليم لحماية العوائل الحاكمة في شمال العراق ، اوحرس لحماية الحدود والتاريخ يكشف عدم قدرتها على هذه المهمة ، بل انها كانت المساعد في اختراق تلك الحدود من قبل جماعات إرهابية ، او التجاوز على أراضي متنازع عليها في سهل نينوى وكركوك وغيرها بدون وجه حق ، ولهذا اصبح من الضروري إعادة هيكليتها وضبطها ونزع سلاحها بما يخدم استقرار شمال العراق بشكل خاص والعراق بشكل عام .