أين تذهب كهرباء العراق؟!

كتب / المهندس علي جبار ...
بمعدل 49% الطاقة الضائعة أكبر من طاقة الكهرباء المستفاد منها…
الفاقد اكثر من المستفاد منه … #كهرباء #الجنوب تكشف أزمة إدارة ..
يكشف #تقرير #ديوان_الرقابة_المالية لعام 2025 عن خلل كبير في إدارة قطاع توزيع الكهرباء، من خلال ملاحظاته على الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع #ميسان ، حيث أظهرت بيانات عام 2023 أن نسبة الطاقة الكهربائية المباعة بلغت 37% فقط من إجمالي الطاقة المستلمة، بينما وصلت نسبة الفاقد والهدر إلى 49%.
هذا يعني أن ما يقارب نصف الطاقة التي تم تجهيزها لم تتحول إلى مبيعات أو إيرادات، سواء بسبب:
* الضياعات الفنية في الشبكة (تهالك الخطوط والمحولات).
* التجاوزات على الشبكة.
* عدم دقة القياس والجباية.
* ضعف الرقابة والإدارة.
وقد نتج عن هذا الهدر أثر مالي مقداره نحو 35.88 مليار دينار عراقي (وفق تقدير التقرير)، يمثل خسارة أو فاقداً في الإيرادات الممكن تحصيلها.
هذا يعني أن كمية الطاقة التي لم تتحول إلى خدمة مدفوعة أو إيرادات كانت أكبر.
كما سجل التقرير وجود فرق مقداره 668,916 ميغاواط/ساعة بين كميات الطاقة المستلمة والكميات المرتبطة بالفروع، بقيمة مالية قدرت بنحو 9.7 مليارات دينار عراقي، وهو مؤشر على ضعف إجراءات القياس والمطابقة والسيطرة على حركة الطاقة داخل منظومة التوزيع.
هذه الأرقام تكشف أن التحدي لا يتعلق فقط بزيادة إنتاج الكهرباء، بل بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة المورد وحمايته وتحويله إلى إيراد وخدمة مستقرة.
فالفاقد المرتفع يعني خسارة مزدوجة:
كلفة إنتاج تتحملها الدولة، وإيرادات لا تدخل إلى الخزينة.
وإذا كانت هذه الخسائر تظهر في شركة واحدة وفرع واحد، فإن السؤال الأكبر هو:
ما حجم الفاقد الحقيقي عند احتساب جميع شركات توزيع الكهرباء والقطاعات الأخرى في العراق؟