حكومة «الإكسباير».. حين يصبح امن العراق على كف عفريت

 كتب / د. ياس الأحمد ...
ليست المشكلة أن تختلف حكومة مع قوة سياسية أو فصيل مقاوم ، فالدولة لا تُبنى على قاعدة الإجماع الدائم، والسياسة بطبيعتها مساحة للصراع والتفاوض وتضارب المصالح، لكن المشكلة تبدأ حين تخوض حكومةٌ اختبارها الأول بقرارات غير مدروسة تمسّ معادلات القوة والسيادة، من دون أن تمتلك ما يكفي من الرؤية أو التوافق أو الضمانات التي تحمي البلاد من ارتدادات القرار.
حكومة «الإكسباير»،التي تنتهي بعد أربعة سنوات ، كما يصفها منتقدوها، لا تواجه اختباراً عادياً، إنها تقف أمام ملف سيحدد، بدرجة كبيرة، شكل مستقبل الأجيال ومصادر قوتهم وحمايتهم خلال السنوات المقبلة.
والأخطر أن محاولة معالجة ملف السلاح او حصره كما يسميها اخوة يوسف ، اذ جاءت تحت ضغط الخارج أو في ظل انقسام داخلي، قد تتحول من مشروع لبناء دولة قوية إلى مشروع لإضعاف أحد مصادر القوة العراقية الوطنية ، فحصر السلاح بيد الدولة مبدأ لا خلاف على ضرورته في الدولة الحديثة، لكن السؤال الحقيقي هو: كيف يتم ذلك؟ ومن يضمن ألا يتحول شعار الدولة إلى مدخل لتجريد العراق من أوراق قوته في لحظة إقليمية شديدة التعقيد؟
العراق لا يحتاج إلى حكومة تتصرف بعقلية «إكسباير»؛ حكومة تنتهي مدتها بعد أربعة سنوات او يتم اسقاطها بسبب فشلها بتقديم ابسط الخدمات للمواطن ،بينما تبقى قراراتها معلقة في رقبة الأجيال المقبلة، فالعراق يحتاج إلى حكومة تعرف أن أي عبث بمعادلة القوة والسلاح والسيادة قد لا يُدفع ثمنه اليوم، بل قد تدفعه أجيال كاملة غداً.
ومن هنا فإن الاختبار الحقيقي للحكومة ليس قدرتها على نزع السلاح، بل قدرتها  على عدم السماح  للأجنبي بأن ينزع من العراق مصادر قوته تحت أي عنوان ومها كان .

فليكن واضحاً: العراق ليس ساحة تجارب، ولا مستقبل أبنائه ورقة تفاوض، ولا سيادته ملكاً لحكومة منتهية الصلاحية او لاي جهة اجنبية تفرض اجنداتها الخبيثة ،فمن يريد دولة قوية، عليه أن يبدأ بحماية شعبه ، لا بإضعاف  مصادر قوته الوطنية  أمام تهديدات الخارج التي تريد للعراق السوء وتحويله لساحة من الفوضى وعدم الاستقرار  ، وفي هذه اللحظة بالذات، لا يبدو مستقبل البلاد أكثر من كونه واقفاً على كف عفريت بسبب قرارات غير مدروسة ومفروضة من الخارج .