عام  2027 سيشهد تطبيق موازنة البرامج والأداء .. ولكن !!

كتب / د. باسل عباس خضير ...
بعد غياب تام للموازنة الاتحادية لعام 2026 ،  بسبب ظروف الانتخابات البرلمانية ، وتشكيل الحكومة وما مر على البلد من أزمات مالية ، أحدثها إغلاق مضيق هرمز الذي تمر من خلاله   اغلب صادرات  نفط العراق  ، باشرت الحكومة بإعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027 ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء ، وعرضها للمصادقة في مجلس النواب خلال تشرين الأول القادم ، وان تم ذلك فإنها المرة الأولى التي يتم بها  الالتزام  بالتوقيتات ، التي حددها قانون الإدارية المالية رقم 6 لسنة 2019  بهذا الخصوص ، وما يميز موازنة 2027 ليس توقيتها فحسب ، وإنما طريقة إعدادها الذي يعتمد أسلوب موازنة البرامج والأداء ، وان تم إقرارها قبل نهاية 2026 ، ستشكل سبقا في تطبيق مفرداتها من بداية السنة المالية 1/ 1 / 2027 ، وذلك الحدث لم نشهده منذ سنوات عندما كان يبدأ تنفيذ الموازنات الاتحادية  بعد مرور  شهور من النفاذ .
وموازنة البرامج والأداء  Program and Performance Budgeting ، هي نظام مالي لإعداد الموازنة العامة يربط بين التخصيصات المالية والأهداف والنتائج الفعلية ، بدلاً من التركيز فقط على بنود الصرف التي طبقت في موازنات السنوات السابقة ، وهو أسلوب مطبق في الكثير من دول العالم وفي  اغلب الدول العربية ودول المنطقة ، والفرق الجوهري بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء ، يكمن في أن الأولى تركز على نوع النفقات (المدخلات) ، بينما تركز الثانية على الأهداف والنتائج (المخرجات والكفاءة) ، والفكرة الأساسية لها  تعتمد على تبويب النفقات وفقاً للأنشطة والبرامج والأهداف الواضحة ، مثل  (برنامج معالجة البطالة  ، برنامج مترو بغداد ، الكهرباء ، بناء المدارس  )، وربط التخصيصات المالية بحجم الإنجاز ، بما يضمن  قياس كفاءة وفعالية الأداء الحكومي و تعزيز الشفافية والمساءلة ، وتتيح معرفة تكلفة كل نشاط أو وظيفة وما تم تحقيقه مقارنة بالإنفاق ، وذلك ضروري في بلد مثل العراق يعاني من هدر الأموال وتفشي الفساد وضعف ظهور نتائج الإنفاق لأكثر من تريليون دولار خلال ال20 سنة الماضية  . 
ورغم الرأي  ، بان موازنة الأداء سبق تطبيقها من خلال ما تضمنته ( الورقة البيضاء ) عام 2021 ، كخارطة طريق لمعالجة الأزمة المالية وإصلاح الاقتصاد على المدى المتوسط ، إلا إنها ستطبق بشكل أوسع في موازنة 2027 ، وستعتمد منهاجا ملزما  لقادم السنوات ، وحسب بيانات  وزارة المالية  ، فمن المتوقع  أن يخصص مبلغ 150 تريليون دينار لموازنة البنود ، لأغلب الوزارات والمحافظات وإقليم كردستان باعتبارها نفقات حاكمة لفقرات الرواتب والدعم الذي يشمل عددا من الفقرات  ،  و50 تريليون للبرامج والأداء ،  منها 30 تريليون لوزارتين ومحافظتين ، و20 تريليون للمشاريع واجبة التكملة ومنها المتلكئة بسبب الأزمة المالية ، وفي حالة تطبيقها بشكل أوسع ، فانه ربما يعالج المشكلات التي تعاني منها البلاد فيما يخص المصادقة على الحسابات الختامية ، إذ لايزال مجلس النواب ولحد اليوم  في طور المناقشة والمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات 2012 – 2015 ، وفي موازنة البرامج والأداء من الممكن المقارنة بين المخصص والمصروف الفعلي والنتائج بما يعطي الرقابة المستمرة على الإنفاق .
ورغم الاعتقاد بان العمل بموازنة الأداء والبرامج ،  سيكون انطلاقة مهمة في تخصيص الأموال  والرقابة عليها ، إلا إن هناك من يشكك في قدرة الحكومة في الالتزام بمضامينها بهذا التوقيت  ، لأسباب عديدة أبرزها ، القدرة على توفير متطلباتها من الإيرادات المخمنة ،  التي تبلغ  أكثر من 200 تريليون دينار في ظل الوضع الأمني السائد في المنطقة ، والذي يمنع انسيابه تدفق  حصة العراق بموجب اوبك +  من صادرات النفط  ، التي لا تزال تشكل أكثر من 85% من مجمل الإيرادات ، وبهذا الخصوص يطمأن وزير النفط ، بان صادرات النفط الحالية تقترب من مستويات 3 ملايين برميل يوميا ، باعتماد تكتيكات جديدة تبتعد عن الأساليب التقليدية في التصدير بحرا ، من خلال اعتماد  الناقلات الأم  العملاقة بدلا من السفن المكوكية  الصغيرة في نقل الصادرات إلى خارج مضيق هرمز في منطقة خليج عمان ومن هناك يتم تسليم النفط ، وحسب خبراء ،  فان ذلك يسهم في مسالتين ، ألأولى  زيادة الصادرات ،  والثانية التخلص من الخصومات التي تتراوح بين 25 – 27 لكل برميل  ، و( سومو)  بدأت تطالب بتطبيق علاوات سعريه تبلغ  ( 2 ) دولارين عن كل برميل مباع خارج منطقة المضيق .
 ونقول : نعم لموازنة البرامج والأداء ولكن ، من المهم أن يكون تطبيقها ، ليس لأجل تجريب شكل جديد من الموازنات  ، وإنما للاستفادة من مزايا هذا الأسلوب ، في بلوغ الأهداف التنموية و الاقتصادية والاجتماعية من تخصيصات أموال  الشعب والأجيال ، والاستخدام الرشيد للموارد  بما يقلل ويمنع الهدر والفساد  ، كما إن من المهم أن لا يكون تطبيقها دافعا  لزيادة المديونية تحت غطاء معالجة العجز ، او التضييق على محدودي ومعدومي الدخل بفرض الضرائب والرسوم او تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الدينار لأي مسوغ كان ، ومن المؤكد إن موازنة من هذا النوع  ، لا تتحمل المزايدات ولا تعمل بالمزاجات ، لأنها ستضع الأموال أمام النتائج والمسؤول أمام ما تحقق فعلا ، ربما ستواجه مقاومة تغيير من بعض الأطراف ، ونتمنى أن تتفوق المقاومة الايجابية باتجاه التأييد و دعم التغيير الصحيح  لا تعطيله .