السياسة النقدية في العراق.. بين فشل المعالجات وضرورة الإصلاح المصرفي..!
كتب / حيدر عرب الموسوي ||
تمر السياسة النقدية في العراق بمنعطف خطير يتطلب معالجة حقيقية وشجاعة، بعيداً عن الحلول الترقيعية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والتي لم تعالج الأزمة بل عمّقتها وأضرت بشكل مباشر بالواقع الاقتصادي للمواطن.
إن جميع الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لم تحقق الأهداف المعلنة. فبدلاً من حماية المنتج المحلي أو دعم احتياطي الدولة، كان المواطن هو الضحية الأولى. رفع سعر الصرف انعكس فوراً على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، وضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.
والأخطر من ذلك، أن هذه السياسة فتحت الباب واسعاً أمام المتنفذين والمضاربين للسيطرة على سوق العملة. تحوّل سوق الصرف إلى ساحة للمضاربة والتهريب وغسيل الأموال، وظهرت شبكات من شركات الصرافة والمصارف الوهمية التي استفادت من فرق السعر الرسمي والموازي، لتحقيق أرباح خيالية على حساب استقرار السوق.
واليوم، نسمع آراء تتحدث عن حل جديد يتمثل في إصدار نقدي جديد أو حذف الأصفار. وهذا الطرح، ورغم أنه قد يبدو إصلاحاً شكلياً، إلا أنه يحمل مخاطر جمّة. العراق لديه تجربة مريرة في هذا المجال، ففي تسعينيات القرن الماضي، أدى الإصدار النقدي غير المدروس وطباعة العملة بدون غطاء إلى تضخم مفرط انهارت معه قيمة الدينار، وفقد المواطن مدخراته، وانهار السوق بشكل كامل. إن تكرار نفس التجربة في ظل نفس الظروف الهشة يعني دفع الاقتصاد نحو هاوية التضخم الجامح.
الحل الحقيقي لا يكمن في تغيير شكل العملة أو التلاعب بسعرها، بل في معالجة جوهر المشكلة: القطاع المصرفي.
يعاني العراق من أزمة ثقة حادة بين المواطن والمصرف. حجم هائل من الكتلة النقدية مكدس في منازل المواطنين، خارج الدورة المصرفية، بسبب ضعف الخدمات، والبيروقراطية، والخوف من فقدان المدخرات، وسمعة بعض المصارف المتلكئة. تشير التقديرات إلى وجود عشرات التريليونات من الدنانير خارج النظام المصرفي.
إن استعادة ثقة المواطن بالمصرف هي المدخل الأساسي للإصلاح. وذلك يتطلب:
1. تحسين العمل المصرفي: تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وضمان سرعة السحب والإيداع.
2. حماية المودعين: سن قوانين واضحة لضمان الودائع وحماية حقوق المواطنين.
3. مكافحة الفساد المصرفي: إبعاد المصارف المتورطة بالمضاربة وغسيل الأموال عن نافذة بيع العملة.
عندما تعود هذه الأموال المكدسة إلى المصارف، ستتوفر السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد، وتنتهي أزمة التداول النقدي، وسيتمكن البنك المركزي من التحكم الحقيقي بالكتلة النقدية ومحاربة التضخم بطرق علمية، لا بطرق عقابية تمس قوت المواطن.
إن معالجة السياسة النقدية لا تتم بقرارات فوقية متسرعة، بل برؤية اقتصادية متكاملة تضع المواطن والثقة المصرفية في قلبها.
