بين حرب الكابلات وحرب التصريحات.. هل يستعدّ الكيان الصهيوني لضربة خاطفة ضد إيران؟

كتب / نجاح محمد علي
تدخل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها التصريحات السياسية مع الرسائل العسكرية، فيما تتسع دائرة التكهنات بشأن احتمال العودة إلى المواجهة المباشرة. وفي ظل هذا المشهد، يبرز سؤال أساسي: هل يجري الإعداد لضربة عسكرية محدودة وسريعة ضد إيران، أم أن ما نشهده لا يتجاوز حرباً نفسية تهدف إلى انتزاع تنازلات على طاولة التفاوض؟
حتى الآن، لا تكفي المعطيات المتاحة للجزم بأن قرار الحرب قد اتُّخذ، كما لا يمكن استبعاد احتمال التصعيد. فالمشهد مفتوح على أكثر من سيناريو، وتبقى قراءة التحركات العسكرية والتصريحات الرسمية ضرورية للتمييز بين التهديد السياسي والاستعداد الفعلي لشن هجوم.
ضربة خاطفة أم تمهيد لحرب أوسع؟
تتكرر في مثل هذه الأزمات فرضية تنفيذ الكيان الصهيوني ضربة محدودة تستهدف مواقع عسكرية أو منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، على أن تُقدَّم العملية باعتبارها تحركاً محسوباً لا يستهدف فتح حرب طويلة.
لكن هذا السيناريو يواجه سؤالاً جوهرياً: هل يمكن ضمان بقاء الضربة محدودة، في ظل تعهدات إيران بالرد على أي هجوم يستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية؟
فالتجارب السابقة أظهرت أن العمليات العسكرية قد تبدأ بأهداف محددة، ثم تتوسع بفعل الردود المتبادلة وسوء تقدير نيات الطرف الآخر. وأي هجوم جديد قد يضع واشنطن أمام خيارات صعبة، خصوصاً إذا تعرضت قواتها أو مصالحها في المنطقة للخطر.
ومن المهم التمييز بين احتمال عسكري يجري تداوله في التحليلات وبين معلومات مؤكدة عن قرار وشيك بالهجوم. فحتى اللحظة، لا يجوز التعامل مع فرضية الضربة الخاطفة باعتبارها حقيقة محسومة من دون أدلة موثوقة.
ترامب بين التهديد والتأجيل
يمثل الموقف الأميركي أحد المفاتيح الأساسية لفهم المرحلة المقبلة. فالرئيس دونالد ترامب يواجه معادلة معقدة: ممارسة الضغط على إيران، والحفاظ على صدقية التهديدات الأميركية، وتجنب الانجرار إلى حرب طويلة قد تفرض تكاليف عسكرية واقتصادية وسياسية كبيرة.
وقد يكون تأجيل المواجهة، إذا استمر، جزءاً من محاولة لإبقاء الخيارات مفتوحة ومنح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. وقد يُستخدم الضغط العسكري والسياسي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملفات النووية والإقليمية.
لكن التأجيل لا يعني بالضرورة أن الحرب استُبعدت نهائياً، كما أن التصريحات المتشددة لا تعني وحدها أن قرار الهجوم قد اتُّخذ. فالمعيار الأهم هو ما إذا كانت المواقف السياسية ستترافق مع تحركات عسكرية موثقة، أو مع مؤشرات واضحة على تقدم المفاوضات.
وفي المقابل، لا تستطيع إيران بناء حساباتها على افتراض أن واشنطن ستتراجع في كل مرة، تماماً كما لا تستطيع الولايات المتحدة ضمان أن الضغط سيؤدي تلقائياً إلى استجابة إيرانية بالشروط التي تريدها.
حرب التصريحات وحرب الكابلات
لا تقتصر المواجهة على المجال العسكري. فالتصريحات المتبادلة، والتسريبات، والتحذيرات، والحملات الإعلامية، كلها أدوات يمكن توظيفها للتأثير في حسابات الخصم ورفع كلفة قراراته.
وفي موازاة ذلك، تزداد أهمية البنية التحتية الحيوية، بما فيها شبكات الاتصالات والكابلات البحرية التي تنقل البيانات بين الدول والقارات. وقد يؤدي استهداف هذه المنشآت أو تعطيلها إلى اضطرابات تتجاوز المجال التقني، لتطال الاتصالات والاقتصاد والخدمات المالية وتدفق المعلومات.
ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين أهمية هذه البنية التحتية وبين وجود دليل على استهدافها في مواجهة بعينها. فالتوتر الأمني يرفع مستوى المخاطر، لكنه لا يثبت وحده أن عملية تخريب أو هجوم قد وقع أو يجري التحضير له.
وتكمن خطورة هذا النوع من المواجهات في أن بعض العمليات قد يصعب تحديد الجهة المسؤولة عنها فوراً، الأمر الذي يفتح الباب أمام الاتهامات المتبادلة، وربما الردود المتسرعة قبل اكتمال التحقيقات.
مضيق هرمز والطاقة في قلب الحسابات
يمثل مضيق هرمز أحد أبرز عناصر الضغط الاستراتيجي في أي مواجهة واسعة في الخليج. فأي اضطراب كبير في حركة الملاحة عبره قد يؤثر في أسواق النفط والغاز، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويزيد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.
ولهذا، فإن التهديدات المرتبطة بالمضيق لا تُقرأ باعتبارها رسائل عسكرية فقط، بل بوصفها جزءاً من معادلة اقتصادية دولية. فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على المستهلكين والشركات والحكومات، ويزيد الضغوط على الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد.
لكن استخدام هذا العامل ينطوي أيضاً على مخاطر بالنسبة إلى إيران نفسها، إذ إن أي تعطيل واسع للملاحة قد يستدعي تحركاً دولياً لحماية السفن والممرات التجارية، ويوسع نطاق المواجهة بدلاً من حصرها في أطرافها الأساسية.
ومن هنا، يبقى السؤال متعلقاً بحدود الضغط الذي يمكن أن تمارسه الأطراف من دون تجاوز النقطة التي تتحول عندها الرسائل السياسية إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
إيران بين الاستعداد العسكري والحسابات التفاوضية
تسعى طهران إلى إظهار قدرتها على مواجهة أي هجوم محتمل، مع الاحتفاظ بهامش للتحرك السياسي والدبلوماسي. وهذه المعادلة ليست جديدة؛ فالدول التي تواجه ضغوطاً عسكرية واقتصادية تحاول عادةً الجمع بين الردع والتفاوض، حتى لا يبدو الحوار استسلاماً، ولا تتحول المواجهة إلى استنزاف طويل.
غير أن التحدي الإيراني لا يتعلق بالاستعداد العسكري وحده. فهناك أيضاً حسابات الاقتصاد، والعقوبات، وأمن المنشآت الحيوية، ومواقف القوى الدولية، واحتمالات اتساع المواجهة إلى أكثر من جبهة.
وتحتاج طهران، في هذا السياق، إلى قراءة دقيقة للإشارات الأميركية والصهيونية، من دون المبالغة في تفسير كل تصريح باعتباره إعلاناً للحرب، أو التعامل مع كل تراجع في اللهجة على أنه ضمانة نهائية لعدم وقوعها.
كما أن أي مسار تفاوضي يتصل بالبرنامج النووي سيظل محاطاً بتعقيدات فنية وسياسية. فالملف لا يتعلق بموقف إعلامي عابر، وإنما بالتزامات وضمانات وآليات تحقق، وبمدى قدرة الأطراف على التوصل إلى تفاهم يمكن تطبيقه ومراقبته.
اليورانيوم المخصب.. ورقة استراتيجية لا تُحسم تحت الضغط
يبقى مصير اليورانيوم المخصب من أكثر الملفات حساسية في أي مفاوضات محتملة. فالتعامل مع هذه القضية يرتبط بحسابات السيادة والأمن القومي، وبالالتزامات النووية، وبمستوى الثقة بين الأطراف.
ومن الخطأ التعامل مع أي قرار بشأن المخزون النووي باعتباره خطوة إجرائية بسيطة يمكن اتخاذها استجابةً لتهديد عسكري أو تصريح سياسي. فمثل هذه القرارات تحتاج إلى تقييم شامل للعواقب، وللضمانات المقابلة، ولآليات التنفيذ والتحقق، ولما إذا كانت التفاهمات ستمنع تكرار الأزمة أو تؤجلها فحسب.
وفي الوقت نفسه، فإن التمسك بالمواقف المعلنة من دون ترك مساحة للتفاوض قد يزيد صعوبة الوصول إلى تسوية. لذلك، فإن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة الأطراف على التوفيق بين متطلبات الأمن ومصالحها الاستراتيجية، وبين إمكانات التسوية السياسية.
ولا يمكن افتراض أن التفاوض سيؤدي حتماً إلى اتفاق، كما لا يصح افتراض أن استمرار الخلاف يعني أن الحرب أصبحت حتمية.
هل اقتربت المواجهة؟
تقف المنطقة أمام مسارين متعارضين: مسار يحاول تحويل الضغط والتهديدات إلى تنازلات سياسية، ومسار قد ينزلق إلى تصعيد عسكري إذا فشلت الحسابات أو أُسيء تفسير الرسائل المتبادلة.
وقد يكون الحديث عن ضربة محدودة جزءاً من حرب نفسية تهدف إلى التأثير في المواقف قبل أي مفاوضات جديدة. وقد يعكس، في ظروف أخرى، نقاشاً فعلياً بشأن خيارات عسكرية. لكن الفصل بين الاحتمالين يتطلب معلومات موثوقة عن التحركات الميدانية والقرارات الرسمية، لا الاكتفاء بالتسريبات أو التوقعات.
وفي ظل هذه المعادلة، ستظل الأسئلة الأكثر أهمية مرتبطة بطبيعة التحركات العسكرية، وموقف واشنطن من أي عملية محتملة، ومدى استعداد الأطراف للعودة إلى التفاوض، وحدود الرد الإيراني إذا وقع هجوم جديد.
أما الاعتقاد بأن الحرب أصبحت مؤكدة، أو أن التهدئة باتت مضمونة، فلا تسنده المعطيات وحدها. فالمشهد لا يزال مفتوحاً، وأي تطور حاسم سيعتمد على القرارات الفعلية للأطراف، لا على ارتفاع نبرة التصريحات وحده.