رئيس مجلس الوزراء والنواب الاربعة ، والمادة 139 من الدستور العراقي
كتب / جلال باقر موسى ...
في البداية وبدون أية مقدمات لا يجوز قانوناً ولا دستورياً الاستناد إلى المادة 139 اليوم لتبرير وجود نواب لرئيس الوزراء ، وببساطة انتهى أثر المادة 139 من الدستور العراقي اليوم لتبرير وجود نواب لرئيس الوزراء أو لتحديد عددهم ، يا سيادة رئيس مجلس الوزراء سأعطيك الإجابة الدقيقة وليعلم من لا يعلم .
لقد انتهى أثر المادة 139 لأنها مادة انتقالية مرتبطة حصراً بالدورة الانتخابية الأولى وهي دورة مدتها أربع سنوات فقط (2006–2010) بعد انتهاء تلك الدورة يسقط أثر المادة تلقائياً لأنها ليست جزءاً من الهيكل الدائم للسلطة التنفيذية.
لأن المادة 139 ليست مادة دائمة ، فالمادة 139 تقع ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية في الدستور العراقي والأحكام الانتقالية بطبيعتها مؤقتة ومرتبطة بمرحلة معينة وتزول بانتهاء تلك المرحلة ولا تنشئ قواعد دائمة إلا إذا نص الدستور صراحة على استمرارها ، والمادة 139 لم تنص على استمرار المنصب بل قالت ، يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى وهذا يعني أن المشرع الدستوري قصد مرحلة محددة فقط .
الدورة الانتخابية الأولى محددة زمنياً وفق المادة 56 أولاً من الدستور ، تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية وبالتالي الدورة الانتخابية الأولى تساوي أول دورة بعد نفاذ الدستور بدأت بعد انتخابات 2005 وانتهت بعد أربع سنوات ، أي أن أثر المادة 139 انتهى بانتهاء تلك الدورة .
المادة 139 لم تنشئ منصباً دائماً ، لو كان المشرع يريد أن يكون لرئيس الوزراء نواب في كل الدورات لكان كتب ، يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان بدون قيد زمني
لكن النص جاء مقيداً في الدورة الانتخابية الأولى وهذا القيد الزمني يعني أن المنصب ليس جزءاً من الهيكل الدائم للسلطة التنفيذية ووجوده كان لمعالجة ظروف انتقالية بعد 2003 ولا يجوز تمديده أو إعادة إنتاجه دون تعديل دستوري وفق المادة 126 وانتهاء أثر المادة 139 يعني أن المنصب نفسه غير دستوري اليوم .
بعد انتهاء الدورة الأولى يصبح الوضع كالتالي ، لا يوجد أي نص في الباب الدائم للسلطة التنفيذية يذكر منصب نائب رئيس الوزراء ولا يوجد أي نص يحدد صلاحياته و لا يوجد أي نص يحدد عددهم ولا يوجد أي نص يحدد شروط تولي المنصب وأيضاً لا يوجد أي نص يحدد آلية مساءلتهم وبالتالي المنصب غير منصوص عليه دستورياً وأي استحداث له يتم عبر عرف سياسي وليس عبر نص دستوري يفتح الباب للطعن أمام المحكمة الاتحادية لأنه يمس هيكل السلطة التنفيذية كما رسمه الدستور .
وهنا يبرز السؤال الاتي لماذا لا يجوز دستورياً استمرار المنصب بعد انتهاء المادة؟ أولاً مخالفة المادة 13 (سمو الدستور) فالدستور هو القانون الأعلى ولا يجوز إنشاء منصب تنفيذي أعلى بلا نص دستوري ، وثانياً مخالفة المادة 78 ( المسؤول التنفيذي المباشر ) . ووجود نواب بلا نص يخلق مراكز سلطة غير محددة الصلاحيات ويشوه هيكل السلطة التنفيذية ، ثالثاً مخالفة المادة 126 ( تعديل الدستور ) أي تغيير جوهري في هيكل السلطة التنفيذية يجب أن يتم عبر تعديل دستوري لا عبر قرار حكومي أو تصويت برلماني ، رابعاً مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات فالبرلمان لا يملك صلاحية إنشاء مناصب تنفيذية عليا غير منصوص عليها في الدستور .
إن المادة 139 مادة إنتقالية إنتهى أثرها بإنتهاء الدورة الإنتخابية الأولى ( 2006-2010 ) ، بعد ذلك لا يوجد أي نص دستوري يجيز وجود نواب لرئيس الوزراء واستمرار المنصب وزيادة عدد النواب إلى أربعة هو إجراء بلا سند دستوري .
وختاماً يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية لأنه يمس هيكل السلطة التنفيذية ويخالف المواد 13 و78 و126 من الدستور
