الحكومة تكتمل.. فهل تبدأ مرحلة الإنجاز؟

كتب /  رمزي ميركاني

بعد أشهر من الانتظار، اكتملت التشكيلة الحكومية بالتصويت على عدد من الحقائب الوزارية التي كانت شاغرة. وهذه الخطوة تضع الحكومة أمام اختبار مختلف؛ فبعد الانتهاء من توزيع المناصب، لم يعد هناك مجال واسع لتأجيل الملفات التي ينتظر المواطنون معالجتها، من الخدمات وفرص العمل إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
في 15 تشرين الأول 2026، صوّت مجلس النواب على شغل عدد من المناصب الوزارية، إلى جانب مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة هدفت إلى استكمال الهيكل الحكومي برئاسة علي الزيدي. لكن اكتمال التشكيلة، بحد ذاته، لا يعني أن المشكلات ستجد طريقها إلى الحل. فالمهم الآن هو ما ستقدمه الحكومة على أرض الواقع، ومدى قدرتها على تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة.
جاء التصويت البرلماني لحسم عدد من المناصب التي بقيت شاغرة منذ تشكيل الحكومة، وشمل الموافقة على 11 وزيرًا، إلى جانب نواب رئيس مجلس الوزراء: محسن المندلاوي، وليث الخزعلي، ومحمد تميم الجبوري.
وشملت التعيينات وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعمار والإسكان والبلديات والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والسياحة، فضلًا عن استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا. وأدى الوزراء الجدد ونواب رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.وبهذا التطور، أصبحت الحكومة أمام مسؤولية أكبر في تنسيق العمل بين مؤسساتها وتحديد الأولويات. فوجود وزراء يتولون مسؤولياتهم بصورة كاملة قد يساعد على تسريع القرارات ومتابعة المشروعات، لكن ذلك يظل مرتبطًا بوضوح الصلاحيات، وكفاءة الإدارة، والقدرة على تجاوز الخلافات السياسية.بالنسبة إلى المواطن، لا تكمن أهمية اكتمال الحكومة في عدد الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية، بل في التغيير الذي يمكن أن يلمسه في حياته اليومية. فمشكلات الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية، وقلة فرص العمل، وتراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية، لا تُحل بمجرد شغل المناصب.
تحتاج الحكومة إلى برنامج واضح، بجدول زمني واقعي، يحدد ما تريد إنجازه وكيف ستنفذه، مع إعلان النتائج ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما أن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يتطلبان إجراءات عملية، لا الاكتفاء بالتصريحات، خصوصًا أن إدارة الموارد العامة تمس حياة ملايين العراقيين بصورة مباشرة. 
تواجه الحكومة ملفات متشابكة، تبدأ بالوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ولا تنتهي عند تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الاستقرار الأمني وإدارة العلاقات الخارجية في منطقة تشهد توترات مستمرة.
كما أن نجاحها يحتاج إلى تعاون بين القوى السياسية، بعيدًا عن تعطيل القرارات بسبب الخلافات الحزبية. وفي المقابل، تظل الرقابة البرلمانية والمساءلة ضرورة لضمان أن تعمل الوزارات وفق أولويات الدولة واحتياجات المواطنين، لا وفق حسابات المصالح الضيقة.
يمثل اكتمال التشكيلة الحكومية خطوة إدارية وسياسية مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق. فالعراقيون لا ينتظرون حكومة مكتملة الأسماء فحسب، بل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها، ومعالجة المشكلات المتراكمة، وتقديم إجابات واضحة عن احتياجاتهم اليومية.
وفي النهاية، ستُقاس تجربة الحكومة بما تحققه من نتائج، لا بعدد الاجتماعات أو التصريحات. فالعراق يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية كبيرة، لكن الاستفادة منها تحتاج إلى إدارة كفؤة وشفافية ومحاسبة وإرادة جادة لتنفيذ الإصلاحات.