قروض صندوق النقد الدولي

كتب / ماجد زيدان
عندما رفعت حكومة الاطار التنسيقي قيمة الدولار اعلن رئيس الوزراء علي الزيدي انه رفض احد الحلول لمواجهة الازمة بالاقتراض لان القروض المكبلة بها البلاد تفوق المائتي تريلون دينار ولا يريد اغراق البلاد بالمزيد منها واغدق الوعود واطلق التعهدات بانه سيجنب العراقيين تداعيات تغيير سعر الصرف وتحميل العبء على الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة ،ولكن أيا من ذلك لم يلتزم به ، وشنت حكومته هجوما مؤلما على الأحوال المعيشية ، ولم تترك مجالا الا وفرضت الرسوم والضرائب عليه ،مع اتخاذ إجراءات للتعمية على قراراتها وخداع الناس ولم تتمكن من إيقاف الغلاء الفاحش الذي طال  السلع الاستهلاكية والخدمات ، وتبارت حتى المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص  في رفع الأسعار .
وتبين ان الحكومة في الوقت  الذي زعمت انها لن تقترض كانت تجري مفوضات مع المؤسسات الدولية المالية “الصندوق والبنك الدولي” للحصول على قروض، وربما مع دولا أخرى ،وانتهجت سياسة تقشفية كان المستهدف بها العاملين بالأجر المحدود، الى جانب التوسع في الانفاق غير المبرر.
صندوق النقد مؤسسة مالية دولية معروفة بوصفتها وشروطها المجحفة والسيئة في منح الديون وتدخلها بما يمس القرارات الوطنية الاقتصادية المستقلة للدول، وهذا ما دعا دولا كثيرة لرفض الاقتراض منه لان كلفتها الاجتماعية باهظة وتفقر المزيد من مواطنيها، وكلنا نتذكر بناء السد العالي وثورة الجياع في مصر، ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. وأكد علانية رفضه “الإملاءات” التي تمس بالسلم الأهلي والسيادة الوطنية، لا سيما الشروط المتعلقة بخفض الدعم الحكومي عن المواد الأساسية وبيع الشركات المملوكة للدولة.
وتبنت الجزائر سياسة ثابتة أيضا برفض الاقتراض الخارجي منهما ،وفضلت الدولة الاعتماد على مواردها الذاتية لتجنب تبني إصلاحات اقتصادية وهيكلية تفرضها هذه المؤسسات، والتي قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد.
كما، أعلنت الحكومة السورية مؤخرا رفضها لسياسات التقشف الصارمة (مثل رفع الدعم  وخصخصة القطاع العام) التي تفرضها تلك المؤسسات وتزيد من معاناة المواطنين.
ولم يقتصر الامر على هذه العينة فقد رفض رؤساء عدد من بلدان اوربية مثل ايسلندا واليونان ودول يوغسلافيا السابقة  اللجوء اليهما وعملت على وسائل وأساليب وطنية وقدراتها المحلية ، ولجات الى الاستفتاءات الشعبية والبدائل الوطنية  لدعم جبهتها الداخلية في رفض الوصفة سيئة الصيت لتخطي ازماتها من خلال مواجهة النفقات غير الضرورية والحرص على المال الوطني وتحميل جزء كبير من العبء للفئات الميسورة في تلك البلدان  ، بل ان بعضها الغى احدى غرف مجلس النواب فيها لتوفير النفقات , وكذا الحال كان في افريقيا كي لا تقع بلدانهم تحت رحمة صندوق النقد والبنك الدوليين ..
التجربة مع هاتين المؤسستين ليست مشجعة وستضيف عبئا كبيرا على عموم أبناء شعبنا وتستنزف موارد البلاد لخدمة هذا الدين وستدمر شروطه المنافع الاجتماعية، فعلى الأرجح سيطلبان رفع أسعار المحروقات والطاقة وإيقاف الدعم للقطاع الحكومي والخاص، وفرض ضرائب جديدة لا طاقة للناس على تحملها، وزيادة الامتيازات للفئات الطفيلية، وعدم إيجاد فرص عمل في القطاع العام، وربما بيع اصوله بسعر التراب الى القطط السمان بذريعة التخلص من خسائره.
ان حكومة مبنية على أساس المحاصصة وتطلع القوى الفاعلة فيها لاستمرار قضم حصتها غير قادرة على الإصلاح لأنه ليس من اولياتها تنمية الثروة الوطنية ووضعها في خدمة الشعب، وانما تعمل على لتامين مصالح القوى القابضة على السلطة والفئات التي تمثلها، وبالتالي نمو الفساد بشكل كبير. والاهم انها لا تملك تصورا واضحا ومحددا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا عادة بناء الدولة على أساسه، فالسمة التي يجمع عليها اهل الاختصاص ان الحكومة تتخبط في قراراتها وسياساتها الاقتصادية ولا تأخذ في البدائل الممكنة  لزيادة موارد الدولة وتحسين الجباية وتحميل الفئات المترفة لمسؤولياتها في ما آلت اليه  الأوضاع الاقتصادية وتقليص الهدر وافساد .