بغداد وأربيل.. بين استحقاقات الدستور وإشكالية السيادة الاتحادية.. ا

كتب / د. طالب الشوكة ||
 
 
لا تتعامل حكومة بغداد مع قيادات الإقليم بمنطق العداء المطلق، بل بمنطق إدارة الأزمات والمصالح المشتركة؛ نظراً لكون الحزبين الرئيسيين، البارتي واليكتي، بمثابة بيضة القبان في تشكيل الحكومات، وتحقيق النصاب، وتمرير القوانين، وإدارة الانتخابات، ولذلك تُبنى التحالفات على أساس المصالح البراغماتية.
في المقابل، تحاول بغداد عبر المؤسسات القضائية، كالمحكمة الاتحادية، ضبط الاستقلال المالي والاقتصادي للإقليم، وإخضاع المنافذ الحدودية والعائدات والرواتب للأطر القانونية الاتحادية، بغية فرض هيبة الدولة. وبالتالي، تتعامل بغداد مع القيادات الكردية كشركاء ضروريين، ولكن ضمن سقف الدستور والاختصاصات الاتحادية. وما تراه بغداد عدم احترام أو تجاوزاً على سيادتها وصلاحياتها الدستورية من قبل إقليم كردستان يتطلب توازناً دقيقاً بين هيبة الدولة والبراغماتية السياسية؛ لضمان عدم انهيار الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
ولكي تفرض الحكومة سيادتها وتتعامل بحزم مع أي تراجع في الالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية، يجب أن تتحرك وفق مسارات مؤسسية واضحة بعيدة عن الانفعال الآني.
أثبتت قرارات المحكمة الاتحادية العليا، مثل القرارات المتعلقة بتوطين الرواتب وقطاع النفط والغاز، أنها إحدى الأدوات القانونية الأساسية لضبط العلاقة بين المركز والإقليم وتأكيد المرجعية الدستورية.
ولا ينبغي أن تكتفي بغداد بإصدار القرارات القضائية، بل يتوجب عليها متابعة تنفيذها بآليات مؤسسية محكمة على الأرض، كالرقابة المالية على المصارف والمنافذ، لضمان عدم الالتفاف عليها. وبما أن أزمة الرواتب والتمويل تشكل التحدي الأكبر لأربيل، فيجب على الحكومة الاتحادية ربط أي تمويل بالشفافية الكاملة في تسليم عوائد المنافذ الحدودية، وإيرادات النفط، وقواعد بيانات الموظفين بدقة، على أن تخضع هذه الملفات لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مما يجعل الالتزام بالقانون شرطاً أساسياً لتنظيم التمويل وضمان استمراره.
وينبغي أن تُوجه أي إجراءات تأديبية أو ضاغطة حصراً نحو القيادات والمؤسسات المخالفة للقانون واللوائح، مع ضمان وصول الحقوق الأساسية للمواطنين والموظفين في الإقليم بشكل مباشر عبر المصارف الاتحادية، ومن خلال آليات التوطين المصرفي.
كما يتطلب الأمر مواجهة أي مظهر من مظاهر الندية المفرطة التي تتقاطع مع الأمن القومي أو العلاقات الخارجية، بموقف حازم يرفض التعامل الثنائي المنفرد لأي إقليم مع دول جارة أو أجنبية في المسائل الداخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، وبما لا يتعارض مع الصلاحيات التي منحها الدستور للإقليم.
وتفعيل التنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها ضمن غرف عمليات مشتركة حقيقية تمنع استغلال الثغرات الأمنية. ويجب أن تُدار الحوارات بمعيار الشراكة الدستورية ضمن خيمة دولة واحدة، بحيث يُمنح الإقليم حقوقه الكاملة غير المنقوصة بوصفه إقليماً اتحادياً يتمتع بصلاحياته الدستورية، بشرط التزامه بالقوانين والاختصاصات السيادية للدولة العراقية، وليس من موقع استجداء التوافقات الحزبية. انتظرونا في الاجزاء الاخرى.