أين العراق من الاحتفال باليوم العالمالمي  للأطراف الصناعية؟

كتب / د. باسل  عباس  خضير 
الأطراف الصناعية ، هي أجهزة تعوض عن طرف مفقود ( مثل الساق أو الذراع )  ، سواء كان الفقدان خلقي او بسبب المرض او الحوادث او الحروب ، ، وهذه الأطراف تعيد للإنسان ( كلا او جزءا ) قدرته على الحركة والعمل ، وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فأن حوالي مليار شخص حول العالم يحتاجون إلى أجهزة مساعدة ، ومنهم حوالي 35 - 40 مليون شخص بحاجةً لخدمات الأطراف الصناعية والتقويمية ، واعترافا بأهمية هذا الموضوع ، فقد خصص العالم يوما تحت مسمى ، اليوم العالمي للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ( World Prosthetics and Orthotics Day ) ، ويقام في  5 تشرين الثاني ( نوفمبر ) من كل عام ، والشعار الذي اعتمد لعام 2026 "رفع الوعي بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، ووضع الإنسان في قلب الخدمة، والأثر الذي يحدث فرقاً في حياة الأشخاص"
والعراق من بين أكثر الدول حاجة بهذا الموضوع  ، فهو ليس دولة تحتفل باليوم  العالمي من باب المجاملة الإنسانية ، وإنما باب الحاجة إليه ، لان عقود من الحروب ، والحصار ، والتفجيرات ، والحوادث ، خلفت آلاف المواطنين الذين فقدوا طرفاً ( او أكثر) ، أو أصيبوا بإعاقة حركية ، وهؤلاء لا يحتاجون شفقة ، بل يحتاجون  ( طرفاً صناعياً ، وجهازاً تقويمياً ، وتأهيلاً طبياً ، ومتابعة ، وصيانة، ودعماً نفسياً ) ، حتى يعودوا إلى عملهم وجامعتهم وبيتهم ، والطرف الصناعي ليس قطعة بلاستيك ومعدن ، وإنما هو كرامة ، هو أن يمضي رب الأسرة لممارسة  عمله ، وأن تمشي الأم  وتمارس واجباتها الاعتيادية  ، وأن يعود الطالب إلى جامعته ، وأن يقف الجندي السابق على قدميه مرة أخرى  ، والاحتفال بهذا اليوم  ليس حلاً ، ولكنه يمكن إن يكون بداية الحل ،   وهو يعني عدة أشياء منها :
الاعتراف : أن نقول للمواطن المصاب ، نحن نراك ونعمل لأجلك ولست منسياً.
التوعية : أن يعرف الناس أن هناك مراكز ، وان هناك تخصصات جامعية، وهناك حلول ، وليس قدراً أن يبقى الإنسان في بيته.
الضغط : أن نقول لوزارتي الصحة والتعليم العالي ولكل الجهات ،  نحتاج إلى توسيع أقسام الأطراف الصناعية في الجامعات ، ونحتاج إلى مصانع محلية، ونحتاج إلى مراكز تأهيل في كل محافظة ، حتى لا ينتظر المواطن عطفا او هبة من  منظمة دولية .
ورغم إن دولا عديدة احتفلت بشكل واسع  بهذا اليوم ،  إلا أننا شهدنا حدثا واحدا وليس احتفالا وطنيا موسعا  ، إذ أقيم مهرجانا واسعا  للاحتفال بهذا اليوم ، من قبل المعهد الطبي التقني في بغداد ، احد تشكيلات الجامعة التقنية الوسطى ، و المعهد يملك عدة اقسام ومنها قسمين علميين متخصصين بالدراستين الصباحية والمسائية ( قسم الأطراف والمساند وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل  ) ، وتضمن المهرجان  مجموعة من الفعاليات ، منها معرض لأعمال الطلبة ومشاريعهم التطبيقية في مجال صناعة الأطراف والمساند ، وعرض قصص نجاح لمستخدمي الأطراف والمساند ، بتسلط الضوء على تجاربهم في تجاوز التحديات والاندماج المجتمعي ، فضلاً عن جلسة حوارية حول مستجدات تقنيات التأهيل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما تضمن البرنامج معرضاً للبوسترات التوعوية ، حول العناية بحالات البتر وتطور صناعة الأطراف والمساند، ، وتمت الإشارة فيه إلى آخر التقنيات في صناعة الأطراف وآليات التأهيل الطبي ، إلى جانب تكريم المشاركين والطلبة المتميزين. ، ولم يكن الاحتفال محلياً فقط ، بل كان دولياً ، فقد اختارت المنظمة الدولية للأطراف الصناعية والمساند (ISPO) صورة احد التدريسيين ، ضمن حملتها العالمية لعام 2026 تحت شعار "الناس - PEOPLE"، وهذا يثبت أن العراق يملك الكفاءة، ويملك المؤسسة، ويملك الأستاذ الذي يصل اسمه إلى المحافل الدولية.
 وكنا نتمنى أن نشهد حدثا محليا واسعا تشارك فيه مختلف المؤسسات والجامعات بما يناسب حجم الحاجة في البلاد ، في ظل وجود مراكز تأهيل وأقسام علمية ومنظمات إنسانية ، فموضوع الأطراف الصناعية يحتاج لمزيد من الاهتمام ، فهناك أفراد  يتعذر عليهم التعويض عن ما فقدوه ، بسبب التكاليف المادية ( التي تكون عالية لبعض الحالات ) ، او وضع الأسرة او صعوبة الوصول للمراكز المعنية ، وربما بسبب التحديات والصعوبات  التي تواجه تلك المراكز المتعلقة بتوفير الاحتياجات من الاستيراد او التصنيع ، اخذين بعين الاعتبار إن العالم يشهد تطورا مهما في التقنيات ، والتي  بات بعضها قادرا على حل العديد من الصعوبات التي تواجه التعويض ، فقد ادخل التصنيع المبرمج والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والالكترونيات  في مراحل التصميم والتصنيع ، ومن الضروري أن يشهد البلد اهتماما اكبر باليوم العالمي للأطراف الصناعية ، لا بقصد التباهي والظهور الإعلامي ، وإنما لتأشير الحاجات ، و أين وصلنا وكيف نبلغ ما هو مطلوب وهل هناك ترابط وتواصل وتكامل بين الجهات ، وتلك ليست منة او صدقة ، وإنما من واجبات أجهزة الدولة المعنية ، في العناية بالإنسان وتقديم كل ما يتعلق بالتمكين ، ونشير بهذا الخصوص لأهمية :
توسعة أقسام هندسة الأطراف والمساند الصناعية ، ليس بهدف الزيادة الكمية في المدخلات والمخرجات ، وإنما من خلال توفير الورش والمختبرات والمراكز التي تعينها في اكتساب  المعارف والمهارات .
دعم مراكز التصنيع المحلية ، سواء المراكز الحكومية او المرتبطة بالقطاع الخاص ، ويمكن بهذا الصدد وضع مبادرات وتسهيلات لتأسيس مراكز تنتشر في إنحاء البلاد ، لتلبية ما يعرض عليها من حالات .
إتباع منهجية التأهيل الشامل ، ويقتضي  العمل في المراكز المعنية على وفق برامج تتضمن ( طرف + علاج طبيعي + دعم نفسي + فرصة عمل ) ، فالقضية لا تتعلق بالتعويض وإنما تمتد لما يكمله لرفع الجاهزية والقدرات  للأفراد .
إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأطراف والمساند،  تتضمن نوع الإصابة ونوع التعويض المطلوب وموقع السكن ومدى حصول الشخص على الخدمة ، فمن دون هذه القاعدة يصعب تقدير وتلبية الاحتياجات وتوزيع الموارد .