أحمد العلواني.. بين الحقيقة والتوظيف السياسي..!

كتب/  د. طالب الشوكة ||
 تتجدد بين فترة وأخرى النقاشات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول قضية مقتل أحمد العلواني، وسط محاولات مستمرة لجرّ الحدث إلى ساحات التوظيف السياسي المتشعبة. لكن النظرة الهادئة والواقعية للموضوع تفرض علينا التعامل معه على أنه قضية جنائية، ولا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمله الوقائع المتاحة. وكأي حادثة جنائية، فإن مسارها الطبيعي هو التحقيق الأمني والقضائي، والرجوع إلى الأدلة المادية والفنية، من شهادات الشهود والصور والتسجيلات، خاصة أن الحادثة وقعت على أراضي دولة أخرى لها قوانينها وإجراءاتها السيادية الخاصة.
ومن هذا المنطلق، وبعيداً عن ادعاء معرفة كل تفاصيل القضية، يمكن قراءتها من زاوية إنسانية وقانونية واضحة. فالمبدأ الأخلاقي والقانوني يرفض جريمة القتل بشكل قاطع، بصرف النظر عن هوية الضحية أو ماضيه أو مواقفه السياسية. ويبقى القضاء العادل هو الفيصل في كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن استباق الأحكام أو الانجرار وراء الروايات المتضاربة.
إن الاختلاف مع أي شخصية عامة، أو التحفظ على مواقفها السابقة، لا يبرر بأي حال الانتقاص من حقها في الحياة أو العدالة. كما أن شغل موقع سياسي سابق، أو امتلاك حضور إعلامي واجتماعي، لا يجعل من الجريمة استثناءً عن القاعدة؛ فالقانون يتعامل مع الوقائع والأدلة، لا مع درجات الشعبية.
وحتى في حال وجود سوابق أو قيود جنائية بحق أي شخص، إن ثبتت، فإن ذلك لا يلغي حقوقه الإنسانية، ولا يعفي الجهات المختصة من واجب التحقيق في ظروف مقتله، فلكل مسألة مسارها القانوني المستقل. بناءً على ذلك، فإن المطلوب اليوم هو إبعاد هذه القضية عن المزايدات السياسية والإعلامية والطائفية، وترك المجال أمام الجهات القضائية المختصة في الدولة التي وقعت فيها الحادثة لاستكمال تحقيقاتها وإعلان نتائجها بناءً على الأدلة، لا التكهنات.
إن الدعوة إلى تهدئة الخطاب الإعلامي لا تعني طمس الحقيقة أو إغلاق الملف، بل تعني عدم تحويل الحادثة إلى مادة للصراع السياسي، واحترام مشاعر أسرة الضحية وخصوصية مجتمعه، والحفاظ على استقرار بلدنا الذي لا يحتمل مزيداً من التجاذبات.
فالحقيقة لا تُصنع في المنابر الإعلامية، والعدالة لا تتحقق بكثرة التصريحات، بل بما تكشفه التحقيقات وما تقرره المؤسسات القضائية. ونحن نثق بعدالة القضاء، ونتطلع إلى أن تكشف التحقيقات الحقيقة كاملة، وأن ينال كل ذي حق حقه.