قرار محكمة اثار الجدل ام حقق العدل؟
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا مهما بخصوص التحويلات المالية التي كان يرسلها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق الى اقليم كردستان طوال فترة رئاسته بانها غير قانونية ، وهكذا قرار قضائي من المؤكد يثير حفيظة اربيل فقط دون السليمانية ، ومن المؤكد ستثار الطعون من قبل البارزاني وقد شتم المحكمة بعبارة بعثية عندما شبهها بمحكمة الثورة البعثية سيئة الصيت ، وعجبا على السيد البارزاني فان كانت محكمة الثورة ظالمة فالنائب اخلاص الدليمي وهي من حزبك تثني وتمتدح محكمة الثورة ، فهل سكوتك يعني احترام حرية الراي ؟ فاحترام القضاء اولى .
ومن الذين انتقدوا القرار الكردي الاربيلي القاضي رزكار محمد أمين، يقول إنه “ليس من العدالة أن يتحمل الشعب الذين هم بحاجة إلى العيش المشاكل بين حكومتي بغداد والإقليم، كما أن تجويع جزء من الشعب غير دستوري، بل مخالف له، لأن هناك حقوقا متساوية لأبناء الشعب العراقي كافة بموجب الدستور، وعدم إعطاء حقوق هذا الجزء مخالف للدستور”.
لا اعلم لماذا يتحدث باسم الشعب الكردي ولا يتحدث عن ثمانية مليار دولار ايرادات النفط واربعة مليار دولار عن ضرائب ورسوم كمركية للسنة الماضية لم تسلمها حكومة البارزاني الى بغداد وهي قانونية هذا اضافة الى عدم تسليم بغداد عائدية 250 الف برميل نفط يوميا ، فمن لا يلتزم بالقوانين المالية تصدر ضده قرارات مالية ، واما الشعب الكردي فهو يستحق العيش الكريم وهذا امر لا يقل الجدل ونؤيد السيدة سروة عبد الواحد التي تطالب بحقوق شعبها الكردي كما ونؤيد حزب السليمانية الكردي الذي يطالب بحقوقه .
التوقيت في هذا القرار القضائي جاء مع المشاورات بخصوص الموازنة والتي لا يبوح بها اصحاب القرار عن سبب التاخير وما هي العوالق وظني يقول هي الخلافات مع حصة كردستان ومع هذا القرار ستاخذ النقاشات منحى اخر بخصوص الموازنة .
وهنا لا نستبعد بان الفرقاء السياسيين سيتعاملون مع قرار القضاء سياسيا أي التلاعب بمفرداته بينما القرار صريح بعدم دستورية الاموال هذا جانب والجانب الاخر المهم هل ستستدعي المحكمة مستشاري الكاظمي الذين مرروا قرارات صرف الاموال ؟ ام سيكونون ضمن صفقة سياسية مع الفرقاء السياسيين وهم اخطر اداة على اقتصاد الدولة العراقية بما فيهم محافظات الشمال .
ومع قرار المحكمة ايضا صدرت صحف بريطانية وهي تتهم رئيس حزب المحافظين في بريطانيا بالفساد مع حكومة كردستان فقد حصل رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، ناظم الزهاوي، القادم من بغداد، على 1.6 مليون دولار على الأقل من المصالح في كردستان، بعد أن أقام علاقات وثيقة مع عائلة إقليمية قوية، في أزمة قد تهدد مسيرته السياسية، بحسب ما نشرت صحيفة The Times البريطانية.
وانا كمواطن من حقي ان اتساءل بعد مسرحية الاستفتاء التي اقامها مسعود البارزاني وباءت بالفشل واصدر في حينها السيد حيدر العبادي عدة قرارات بخصوص كردستان من تعليق المطارات وسيطرة القوات العراقية على كل المنافذ الشمالية وحتى المناصب الحساسة في كردستان وايقاف بعض التصرفات لحكومة كردستان في كركوك ، ماذا حدث حتى تلغى كل القرارات وينسحب الجيش العراقي من المنافذ الحدودية الشمالية ؟ يبقى الفرقاء السياسيون محل شك وجدل لا يخلو من خبث ومصالح شخصية ، والنتائج لقرار المحكمة الاخير سيظهر ما نحلم به او نخشاه .
اخيرا وتاكيدا بان الشعب الكردي من حقه العيش بكرامة وان يمارس عاداته وطقوسه والحفاظ على لغته لانه قومية لها خصوصياتها ، وهذا الوطن الذي اسمه العراق جاء بمعاهدات بريطانية خبيثة التي منحت خمس دول خليجية حكومات مستقلة وباجمعها لا تساوي نفوس الاكراد في العراق وايران وسوريا وتركيا ، فالحدود العربية برمتها خططها الاستعمار الاوربي ، ويتحمل وزر ذلك الخلافة العثمانية الطائفية التي بعد اكثر من اربعة قرون لم تترك اثرا طيبا في العالم الاسلامي
